نسبة التلوث 96%: لهذه الأسباب لم تحل مشكلة المياه بغزة

غزة-تقرير معا- هدية الغول- لم يسلم قطاع المياه أيضا على مدار سنوات الانقسام والحصار الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة من التلوث والتدمير فقد ارتفعت نسبة تلوث المياه الجوفية حتى بلغت 96%، وعلى الرغم من أن العمل الحكومي والمشاريع الخاصة بقطاع المياه لم تنقطع في القطاع خلال سنوات الانقسام الا أن الاخير كان سببا في تفاقم مشكلات المياه في قطاع غزة، وما صاحبه من حصار اسرائيلي ورفض إدخال المواد والمعدات الخاصة بمشاريع المياه بالإضافة الى تأخر الدول المانحة في الايفاء بتعهداتها اتجاه قطاع المياه والنهوض بها.

مراسلة "معا" في غزة التقت نائب رئيس سلطة المياه المهندس ربحي الشيخ الذي أكد أن أزمة المياه في قطاع غزة تتلخص في محدودية مصدر المياه بالإضافة الى تراجع رهيب وكبير في نسب الاملاح ونسب النترات، وفي بعض الاحيان قد يكون هناك تلوثا بيولوجيا نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي غير المعالجة او معالجة جزئيا الى الخزان الجوفي .

واشار الشيخ الى أن حوالي 96.2% من مياه الخزان الجوفي هي بعيدة عن المواصفات العالمية التي تستخدم في الاستخدام المنزلي والادمي.

وبالحديث عن الخطط والمشاريع وامكانية زيادتها في المرحلة القادمة، اكد الشيخ أن المشاريع والبرامج التي تعمل عليها الحكومة ممثلة بسلطة المياه لم تنقطع وتعمل بأٌقصى طاقة ممكنة وانما تأثرت بالانقسام الفلسطيني ولم تصل الى حلول كاملة وكان الانقسام احد معيقاتها.

وقال الشيخ: لم يمكننا القيام بواجبنا بفاعلية فعلى سبيل المثال الاجراءات الرقابية والتنظيم وعمليات استخراج المياه واسعارها ومحطات التحلية الخاصة ،لم نتمكن من القيام بها بالشكل المطلوب حتى اصبح هناك انفلات في استخدام المياه وتراجع في نوعية المياه".

واشار الشيخ الى أن أي دولة في العالم تقوم بتطوير قطاع المياه تكون مرتبطة بخطة زمنية ومالية، وفي حالة قطاع غزة فأن الخطة الزمنية لا يمكن التحكم بها بسبب الاغلاق المفروض، مبينا أن ما يتم برمجته لمدة سنة مثلا يمتد لثلاث سنوات بسب الاجراءات الاسرائيلية المتبعة في اليات الموافقة على المواد وادخالها.
وتابع ان معظم المواد المتعلقة بقطاع المياه تقع تحت التصنيف الاسرائيلي للاستخدام السلمي او غير السلمي وبالتالي تضطر سلطة المياه للحصول على موافقات امنية والتنسيق لإدخال المواد وهذه كلها تؤثر على الجدول الزمني وعلى تكاليف المشروع.

وترتبط مشكلة المياه في قطاع غزة ارتباطا وثيقا بقطاع الطاقة، وهي من الامور التي اضعفت موقف سلطة المياه أمام الجهات المانحة التي لديها استعداد للتمويل ودعم البرامج التطويرية في قطاع غزة.

وتساءل الشيخ:" كيف للجهات المانحة ان تستثمر مبلغ 600 مليون دولار في مشروع التحلية المركزي في الوقت الذي يعاني قطاع غزة من شح كبير في موضوع الطاقة التي تحتاجها المنشآت المائية بشكل كبير".

وحسب حسابات سلطة الطاقة ولكي تنجح في تنفيذ وتشغيل منشآت المياه من محطات تحلية ومحطات معالجة صرف صحي وبرامج اعادة استخدام المياه في الزراعة يحتاج قطاع غزة فقط لقطاع المياه حوالي 90 ميجا وات من الطاقة هذه الكمية غير متوفرة لكل قطاع غزة اليوم كما اكد الشيخ.

وعند سؤالنا عن المدة الزمنية التي يحتاجها قطاع المياه للانتعاش قال الشيخ:" اذا كان في العام 2020 قطاع غزة سيحظى بتوصيل الكهرباء 24 ساعة فانا أوكد أنه سيحظى بمياه بالكمية المطلوبة والنوعية الجيدة في العام 2022".
ولفت الشيخ الى أن تمكين الحكومة وازالة التناقض الداخلي سيمكن سلطة المياه من العمل وفقا للقانون وسيمكنها من اعداد الادوات التشريعية اللازمة لإدارة قطاع المياه وستسهم في تحسين صورة الحكومة ممثلة بسلطة المياه امام الجهات المانحة بان هناك جسم واحد مسئول ويعمل من اجل تطوير قطاع المياه.
واشار الشيخ الى وجود خطة لدى سلطة المياه من اجل توسيع العمل في محطة التحلية الموجودة في مدينة دير البلح وزيادة طاقتها الانتاجية لتصل 6000 متر مكعب بدلا من 2600 متر مكعب من المياه في اليوم.
وبين ان توسعة هذه المحطة الذي يحتاج الى ما يقارب العام للانتهاء منه هو احد محطات التحلية الثلاث التي تعمل سلطة المياه على انشائها لتوفير اجمالي 13 مليون متر مكعب في العام لأغراض الاستخدام المنزلي او اغراض الشرب.
وتابع:"13 مليون متر مكعب في العام مقارنة بالاحتياج المنزلي لسكان قطاع غزة اليوم 90 مليون متر مكعب يعتبر رقم صغير وبالتالي مشروعنا الاساسي هو مشروع التحلية المركزي الذي سينتج 55 متر مكعب في العام وسيتيح المجال للتغلب على مشكلة الشرب والمياه المنزلية في قطاع غزة".
ولجأ الغزيون إلى إنشاء محطات خاصة لتحلية مياه الشرب الملوثة التي تصل الى منازلهم، ويصل عددها حيث وصل عددها 140 محطة خاصة، أو تابعة لمؤسسات غير حكومية، تنتج في العام حوالي 3 ملايين متر مكعب، تغيب عنها الرقابة المطلوبة، وتنظيم عملها من حيث الكمية، والنوعية، والأسعار.