مساواة تخاطب اللواء فراج بخصوص اختطاف المحامي بنابلس

رام الله - معا - وجه مركز "مساواة" رسالة إلى رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء اسماعيل فراج بخصوص اختطاف المحامي محمد حسين من داخل محكمة صلح نابلس، وجاء فيها بالنص:

سعادة رئيس هيئة القضاء العسكري – رئيس المحكمة العسكرية العليا
اللواء اسماعيل فراج المحترم،
الموضوع: طلب الايعاز للنيابة العسكرية بالشروع الفوري في اجراءات التحقيق والقبض والاحالة مع المتهمين في ارتكاب جريمة اختطاف المحامي محمد حسين وانتهاك هيبة محكمة صلح نابلس.
يهديكم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بصفته هيئة رقابة اهلية حيادية ومهنية ومستقلة على اداء منظومة العدالة اطيب تحياته، مبدياً بأنه ومنذ علمه بوقوع جريمة اختطاف المحامي محمد حسين من داخل قاعة محكمة صلح نابلس، واحتجازه خلافاً لحكم القانون، وبطريقة مست هيبة وكرامة القضاء، حرص على الوقوف ومتابعة مجريات التعاطي الرسمي والاهلي مع تداعيات تلك الجريمة، وتواصل مع العديد من الجهات الرسمية والقضاء ونقابة المحامين والنيابة العامة، وتابع عن كثب التصريحات الرسمية الصادرة عن الحكومة، ووقف على تعليمات السيد الرئيس القاضية بالتحقيق في الجريمة المذكورة، واذ تشير المعلومات المتداولة بشأن الجريمة ومرتكبيها الى ارتكابها من قبل افراداً ينتمون الى اجهزة امنية نفذوها وهم يرتدون زي مدني ولم تتمكن الشرطة القضائية من اتخاذ اي اجراء في مواجهتهم أو منعهم من اتمام فعلتهم تحت ذريعة انتمائهم الى الاجهزة الامنية.
وسنداً لمذكرة التفاهم المبرمة بين النيابة العامة والنيابة العسكرية والجدل حول الجهة المختصة بإجراء التحقيق في مثل هذه الجرائم ، وبعيداً عن الاجتهاد القانوني بشأن تنازع الاختصاص بين النيابة العامة والنيابة العسكرية في التحقيق والتوقيف وتحريك الدعوى الجزائية والاحالة للمحكمة المختصة في النظر والفصل في مثل هذه الجرائم، وحيث أن النيابة العامة لم تقم باتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق والتوقيف وتحريك الدعوى الجزائية ولم تستدعي المتهمين بارتكاب الجريمة ولم توقف اي من المتهمين بادعاء انها ليست مختصة وان النيابة العسكرية هي المختصة كون المتهمين يندرجون تحت مظلة العسكريين!
وعلى ضوء موقف النيابة العامة وحيث ان سعادتكم وبصفتكم رئيساً لهيئة القضاء العسكري تمثلون مرجعية النيابة العسكرية فإننا نطلب منكم الايعاز الى النيابة العسكرية باتخاذ المقتضى القانوني الملائم وتكليفها بإجراء التحقيق واستدعاء المتهمين بارتكاب تلك الجريمة وتوقيفهم واحالتهم الى المحكمة العسكرية المختصة حسب الاصول مع ضمان محاكمة عادلة للمتهمين بارتكاب الجريمة أو التدخل فيها او التحريض عليها اعمالاً للقاعدة القانونية التي تقضي بأن " المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات".
اننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة " واذ نؤكد على احترامنا وتقديرنا وعدم مساسنا بأي شخص مدنياً كان او عسكرياً وبأي جهة رسمية كانت ام اهلية والتزامنا بعدم التدخل في العمل القضائي التزاماً يماثل تمسكنا بحقوق المواطنين وكرامتهم وامنهم ومن ضمنهم القضاة والمحامين واصرارنا على المطالبة بتطبيق احكام القانون على الكافة حكاماً ومحكومين اعمالاً بمبدأ سيادة القانون والمساواة امام القانون والقضاء، نرى أن على النيابة العسكرية مع الاحترام ان تباشر في اجراءات التحقيق والتوقيف والاحالة فوراً دون ابطاء ضماناً لعدم افلات احد من العقاب او المسائلة، وسواد حكم القانون، وحماية هيبة المحاكم وامن وسلامة المواطنين.
نكرر طلبنا من سعادتكم باتخاذ المقتضى القانوني الملائم بما يضمن تكليف النيابة العسكرية بالاستجابة لمضمون هذه المذكرة حسب الاصول، وموافاتنا بالإجراءات المتخذة من سعادتكم بالخصوص.