الحكم 25 سنة على إبراهيم أبو حجلة احد قادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
نشر بتاريخ: 09/10/2005 ( آخر تحديث: 09/10/2005 الساعة: 10:45 )
جنين- معا- أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر غرب رام الله حكمها بالسجن لمدة 25 عاما على إبراهيم عبد القادر أبو حجلة عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
ووجهت المحكمة لـ "أبو حجلة" عددا من التهم من بينها قيادة كتائب المقاومة الوطنية "الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية" في الضفة، وإصدار تعليمات لعدد من المجموعات العسكرية بتنفيذ عمليات مقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.
واستندت المحكمة في قرارها إلى بيّنات قدمتها النيابة العسكرية واعتبرتها سرية رافضة الكشف عن محتوياتها لهيئة الدفاع، علما بأن أبو حجلة رفض إبرام صفقة مع النيابة العسكرية تقضي بإصدار حكم أخف معتبرا أن اعتقاله وتقديمه للمحاكمة إجراءان سياسيان يندرجان في إطار سياسة القمع الإسرائيلية ويتعارضان مع وثيقة جنيف الرابعة بشأن معاملة المدنيين في زمن الحرب.
وقد رفضت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار المحكمة الإسرائيلية الصادر بحق "أبو حجلة" قائلة: إن إصدار هذا الحكم التعسفي الجائر على أحد قادة الانتفاضة يمثل محاولة لمحاكمة النضال الوطني والجماهيري المشروع ضد الاحتلال مثلما حصل مع قادة شعبنا الآخرين كـ عبد الرحيم ملوح ومروان البرغوثي وحسام خضر وركاد سالم وحسن يوسف مع أن كافة المواثيق والعهود الدولية تكفل النضال المشروع ضد الاحتلال وتجيزه".
ودعا الناطق جماهير الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية إلى تصعيد النضال الوطني والجماهيري لانتزاع حرية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وفي مقدمتهم قدامى الأسرى الذين مضى على اعتقال بعضهم ثلاثة عقود.
وطالبت الجبهة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) وقيادة السلطة الفلسطينية بإيلاء قضية أبو حجلة وكافة الأسرى أكبر اهتمام ممكن باعتبارها قضية وطنية وسياسية من الدرجة الأولى، بحيث لا يجري أي تقدم على طريق المفاوضات والاتفاقات مع الجانب الإسرائيلي دون تحقيق تقدم ملموس على قضية الأسرى بمعزل عن الشروط الإسرائيلية المجحفة والمفروضة.
وذكّر الناطق أن كافة فصائل المقاومة اشترطت استمرار التهدئة بالإفراج عن جميع الأسرى دون أي قيد أو شرط أو تمييز، وهو ما يؤكد أن هذه التهدئة ستبقى معرضة للانهيار طالما استمرت إسرائيل في احتجاز آلاف المناضلين الفلسطينيين وواصلت حملات الاعتقال والمحاكمات الجائرة.
تجدر الاشارة الى أن ابراهيم أبو حجلة الملقب بـ "أبو سلامة" عاد إلى الضفة الغربية في العام 1996، وشغل مسؤوليات متعددة في قيادة النضال السياسي والجماهيري والنقابي وكان لفترة طويلة أحد قادة الاتحاد العام لطلبة فلسطين، واعتبر ناطقا باسم الجبهة الديمقراطية.
ووجهت المحكمة لـ "أبو حجلة" عددا من التهم من بينها قيادة كتائب المقاومة الوطنية "الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية" في الضفة، وإصدار تعليمات لعدد من المجموعات العسكرية بتنفيذ عمليات مقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.
واستندت المحكمة في قرارها إلى بيّنات قدمتها النيابة العسكرية واعتبرتها سرية رافضة الكشف عن محتوياتها لهيئة الدفاع، علما بأن أبو حجلة رفض إبرام صفقة مع النيابة العسكرية تقضي بإصدار حكم أخف معتبرا أن اعتقاله وتقديمه للمحاكمة إجراءان سياسيان يندرجان في إطار سياسة القمع الإسرائيلية ويتعارضان مع وثيقة جنيف الرابعة بشأن معاملة المدنيين في زمن الحرب.
وقد رفضت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار المحكمة الإسرائيلية الصادر بحق "أبو حجلة" قائلة: إن إصدار هذا الحكم التعسفي الجائر على أحد قادة الانتفاضة يمثل محاولة لمحاكمة النضال الوطني والجماهيري المشروع ضد الاحتلال مثلما حصل مع قادة شعبنا الآخرين كـ عبد الرحيم ملوح ومروان البرغوثي وحسام خضر وركاد سالم وحسن يوسف مع أن كافة المواثيق والعهود الدولية تكفل النضال المشروع ضد الاحتلال وتجيزه".
ودعا الناطق جماهير الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية إلى تصعيد النضال الوطني والجماهيري لانتزاع حرية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وفي مقدمتهم قدامى الأسرى الذين مضى على اعتقال بعضهم ثلاثة عقود.
وطالبت الجبهة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) وقيادة السلطة الفلسطينية بإيلاء قضية أبو حجلة وكافة الأسرى أكبر اهتمام ممكن باعتبارها قضية وطنية وسياسية من الدرجة الأولى، بحيث لا يجري أي تقدم على طريق المفاوضات والاتفاقات مع الجانب الإسرائيلي دون تحقيق تقدم ملموس على قضية الأسرى بمعزل عن الشروط الإسرائيلية المجحفة والمفروضة.
وذكّر الناطق أن كافة فصائل المقاومة اشترطت استمرار التهدئة بالإفراج عن جميع الأسرى دون أي قيد أو شرط أو تمييز، وهو ما يؤكد أن هذه التهدئة ستبقى معرضة للانهيار طالما استمرت إسرائيل في احتجاز آلاف المناضلين الفلسطينيين وواصلت حملات الاعتقال والمحاكمات الجائرة.
تجدر الاشارة الى أن ابراهيم أبو حجلة الملقب بـ "أبو سلامة" عاد إلى الضفة الغربية في العام 1996، وشغل مسؤوليات متعددة في قيادة النضال السياسي والجماهيري والنقابي وكان لفترة طويلة أحد قادة الاتحاد العام لطلبة فلسطين، واعتبر ناطقا باسم الجبهة الديمقراطية.