مركز عدالة قرار مازوز تسليم مواد التحقيق بصدد هبة الاقصى واجب قانوني وليس حسنة منه
نشر بتاريخ: 10/10/2005 ( آخر تحديث: 10/10/2005 الساعة: 21:36 )
بيت لحم - معا - عقب مركز عدالة لحقوق الانسان ، على اعلان المستشار القضائي للحكومه نيته تسليم ذوي شهداء هبة الاقصى الثلاثة عشر ملفات التحقيق في ظروف استشهاد ابنائهم في اكتوبر 2000، وقال المركز ان الامر ليس منة او صدقة من مازوز وانما تنفيذ لواجبه حسب القانون.
واوضح عدالة انه كان قد توجه مرتين للمطالبة تسليمه مواد التحقيق الاولى بتاريخ 25.9.2005 ، والثانية بتاريخ 29.9.2005 حيث هدد في المرة الثانية بالتوجه الى المحكمة العليا في حال عدم تسلم مواد التحقيق.
واكد عدالة انه لا يمكن اضفاء اي شرعية لفحص تقرير ماحش ضمن النيابة العامة التي يرأسها عران شندار، رئيس ماحش في اكتوبر 2000، والمسؤول الاول والرئيسي عن اخفاقات هذا الجسم الذي لم يحرك ساكنا ولم يحقق باي من حالات القتل.
واضاف عداله انه من الضروري مسائلة شندار حول سلسلة اخفاقاته التي لولاها لكان بالامكان الحد من القتل من قبل الشرطة في بداية اكتوبر 2000.
وشدد عداله ان هدف هذه المسائلة هو الوصول الى تنحية شندار من منصبه كنائب عام. فمن فشل بدوره كرئيس ماحش لا يمكن ان يشغل باي شكل من الاشكال منصب المسؤول عن الجسم الذي يطبق القانون على المواطنين.
واوضح عدالة انه كان قد توجه مرتين للمطالبة تسليمه مواد التحقيق الاولى بتاريخ 25.9.2005 ، والثانية بتاريخ 29.9.2005 حيث هدد في المرة الثانية بالتوجه الى المحكمة العليا في حال عدم تسلم مواد التحقيق.
واكد عدالة انه لا يمكن اضفاء اي شرعية لفحص تقرير ماحش ضمن النيابة العامة التي يرأسها عران شندار، رئيس ماحش في اكتوبر 2000، والمسؤول الاول والرئيسي عن اخفاقات هذا الجسم الذي لم يحرك ساكنا ولم يحقق باي من حالات القتل.
واضاف عداله انه من الضروري مسائلة شندار حول سلسلة اخفاقاته التي لولاها لكان بالامكان الحد من القتل من قبل الشرطة في بداية اكتوبر 2000.
وشدد عداله ان هدف هذه المسائلة هو الوصول الى تنحية شندار من منصبه كنائب عام. فمن فشل بدوره كرئيس ماحش لا يمكن ان يشغل باي شكل من الاشكال منصب المسؤول عن الجسم الذي يطبق القانون على المواطنين.