الجامعة العربية تدين فرض اسرائيل ضرائب على كنائس القدس
نشر بتاريخ: 26/02/2018 ( آخر تحديث: 27/02/2018 الساعة: 01:35 )
القاهرة - معا - دانت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين اعلان بلدية سلطات الاحتلال الاسرائيلي في القدس بدء تشغيل آلية تحصيل ضريبة الأملاك (الارنونا) على مباني الأمم المتحدة والكنائس وما تملكه هذه الكنائس من أراض وقفية.
واعتبر الأمين المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي في تصريح له أن هذا الاجراء ما هو الا "عدوان جديد" على الشعب الفلسطيني في القدس بمسيحية ومسلميه ومواجهه "غير مسبوقة" مع كنائس مدينة القدس وسلسلة من مخططات سلطة الاحتلال للتصعيد تجاه المدينة المقدسة وأهلها.
وأكد أبو علي أن اسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) دأبت على انتهاك جميع قرارات الشرعية الدولية والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الموقعة في ظل غياب المساءلة الدولية.
وأوضح أن سلطة الاحتلال بقرارها فرض الضرائب على دور العبادة تسعى لالغاء اتفاقياتها الموقعة مع حاضرة الفاتيكان منذ عقود وتعمد بشكل ممنهج على تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.
وشدد على أن هذه "السابقة الخطيرة" لاستهداف الكنائس تعرض قدرتها على القيام بدورها وتقوض العمل المسيحي في الأراضي المقدسة مناشدا المجتمع الدولي وبالأخص مسيحيي العالم الاضطلاع بمسؤولياتهم لوقف ما تتعرض له مدينة السلام رمز التعايش والتآخي من استهداف للوجود المسيحي التاريخي كما الاسلامي في المدينة والذي يعد جزءا لا يتجزأ من تاريخ وحضارة هذه المدينة وفلسطين.
كما طالب في هذا الاطار المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل كقوة احتلال للتراجع فورا عن هذا القرار.
وأعرب أبو علي عن ادانته الشديدة مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في اسرائيل اليوم على مشروع قانون صاغته وزيرة القضاء الاسرائيلية اليمينية المتطرفة يقضي بقضم المزيد من أراضي الضفة الغربية المحتلة وحرمان الفلسطينيين من التوجه الى المحكمة الاسرائيلية العليا للمطالبة بحقوقهم.
وأكد في هذا الصدد أن هذا القانون يندرج في اطار سلسلة من القوانين العنصرية والاستعمارية التوسعية التي تمررها الحكومة الاسرائيلية بهدف احكام السيطرة الاسرائيلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة وتسريع عمليات نهب وسرقة وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة وفرض القانون الاسرائيلي عليها بتطبيع الاحتلال وتسريع وتيرة الضم الزاحف.
كما دان الأمين العام المساعد للجامعة العربية مصادقة بلدية الاحتلال في القدس على بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة خارج الخط الأخضر فضلا عن مصادرة آلاف الدونمات شمال مدينة طولكرم بهدف الاستيلاء على المزيد من أراضي الفلسطينيين.
وأشار الى أن رئيس حكومة الاحتلال يستعد لتقديم قانون يسمح بفرض السيادة الاسرائيلية على مستوطنة (معاليه أدوميم) احدى أكبر مستوطنات الضفة الواقعة شرق القدس تنفيذا للمشروع الاستيطاني الأخطر (اي وان) مؤكدا مضي اسرائيل قدما في انتهاك القرارات الدولية ذات الصلة.
واعتبر الأمين المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي في تصريح له أن هذا الاجراء ما هو الا "عدوان جديد" على الشعب الفلسطيني في القدس بمسيحية ومسلميه ومواجهه "غير مسبوقة" مع كنائس مدينة القدس وسلسلة من مخططات سلطة الاحتلال للتصعيد تجاه المدينة المقدسة وأهلها.
وأكد أبو علي أن اسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) دأبت على انتهاك جميع قرارات الشرعية الدولية والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الموقعة في ظل غياب المساءلة الدولية.
وأوضح أن سلطة الاحتلال بقرارها فرض الضرائب على دور العبادة تسعى لالغاء اتفاقياتها الموقعة مع حاضرة الفاتيكان منذ عقود وتعمد بشكل ممنهج على تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.
وشدد على أن هذه "السابقة الخطيرة" لاستهداف الكنائس تعرض قدرتها على القيام بدورها وتقوض العمل المسيحي في الأراضي المقدسة مناشدا المجتمع الدولي وبالأخص مسيحيي العالم الاضطلاع بمسؤولياتهم لوقف ما تتعرض له مدينة السلام رمز التعايش والتآخي من استهداف للوجود المسيحي التاريخي كما الاسلامي في المدينة والذي يعد جزءا لا يتجزأ من تاريخ وحضارة هذه المدينة وفلسطين.
كما طالب في هذا الاطار المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل كقوة احتلال للتراجع فورا عن هذا القرار.
وأعرب أبو علي عن ادانته الشديدة مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في اسرائيل اليوم على مشروع قانون صاغته وزيرة القضاء الاسرائيلية اليمينية المتطرفة يقضي بقضم المزيد من أراضي الضفة الغربية المحتلة وحرمان الفلسطينيين من التوجه الى المحكمة الاسرائيلية العليا للمطالبة بحقوقهم.
وأكد في هذا الصدد أن هذا القانون يندرج في اطار سلسلة من القوانين العنصرية والاستعمارية التوسعية التي تمررها الحكومة الاسرائيلية بهدف احكام السيطرة الاسرائيلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة وتسريع عمليات نهب وسرقة وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة وفرض القانون الاسرائيلي عليها بتطبيع الاحتلال وتسريع وتيرة الضم الزاحف.
كما دان الأمين العام المساعد للجامعة العربية مصادقة بلدية الاحتلال في القدس على بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة خارج الخط الأخضر فضلا عن مصادرة آلاف الدونمات شمال مدينة طولكرم بهدف الاستيلاء على المزيد من أراضي الفلسطينيين.
وأشار الى أن رئيس حكومة الاحتلال يستعد لتقديم قانون يسمح بفرض السيادة الاسرائيلية على مستوطنة (معاليه أدوميم) احدى أكبر مستوطنات الضفة الواقعة شرق القدس تنفيذا للمشروع الاستيطاني الأخطر (اي وان) مؤكدا مضي اسرائيل قدما في انتهاك القرارات الدولية ذات الصلة.