"المنظمات الاهلية" تطالب باصدار اللوائح التنفيذية لقانون الضمان
نشر بتاريخ: 15/10/2018 ( آخر تحديث: 15/10/2018 الساعة: 10:34 )
رام الله- معا- طالبت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية اليوم، باصدار كافة اللوائح التنفيذية، والقيام بكافة الاجراءات اللازمة ليوفر قانون الضمان الاجتماعي حياة لائقة بالكرامة الانسانية لكافة المواطنين.
وأكدت الشبكة في بيان صحفي لها: في اطار الجدل المتواصل على كافة المستويات الرسمية والشعبية حول قانون الضمان الاجتماعي، تداعت اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية الى اجتماع عاجل، طالبت فيه الحكومة بتوفير الحماية للمواطنين الذين سيتظاهرون اليوم، وحفظ حقهم بالتجمع السلمي والتظاهر، وحريتهم بابداء الرأي والتعبير، وبما يضمن لاحقاً الرد على كافة تساؤلاتهم وتخوفاتهم المشروعة التي سيتظاهرون من اجلها.
كما أكدت الشبكة ان الجدل المستمر حول القانون هو ظاهرة صحية من شأنها تطوير القانون، داعية الى تكثيف وتوحيد الجهود التي من شأنها ضمان استمرار الحوار حول القانون قبل واثناء تطبيقه بين اطراف العمل، وتوسيعه ليشمل اكبر فئات تمثيلية ليتسنى تطبيق القانون بما يحقق الحياة اللائقة بالكرامة الانسانية لكافة المواطنين والمواطنات.
وشددت على ضرورة ان يسبق تطبيق القانون توفير كافة اللوائح والتعليمات والانظمة والقرارات ذات الصلة بالقانون، اضافة الى تشكيل كافة المحاكم وتطوير وتفعيل كافة انظمة الرقابة على تطبيق القانون، وان يتزامن مع تطبيقه التدريجي تطبيق لقانون العمل والحد الادنى للاجور، ليشمل القانون كافة الفئات المتضررة من عدم تطبيق قانون العمل والحد الادنى للاجور.
وأكدت الشبكة على حق المواطنين في التعبير عن تخوفاتهم المشروعة التي جاءت كنتاج طبيعي لمسيرة طويلة من حرمانهم من ابسط حقوقهم نتيجة لعدم انفاذ وتطبيق القوانين التي تحفظ تلك الحقوق، وسياق طويل من عدم محاسبة الفاسدين والعابثين بالمال العام، مؤكدة على موقفها الجذري المنحاز للعمال والفقراء والمهمشين، والذي بنت عليه موقفها المؤكد على ضرورة وجود قانون ضمان اجتماعي يحفظ حقوق العاملين والعاملات.
وأكدت الشبكة في بيان صحفي لها: في اطار الجدل المتواصل على كافة المستويات الرسمية والشعبية حول قانون الضمان الاجتماعي، تداعت اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية الى اجتماع عاجل، طالبت فيه الحكومة بتوفير الحماية للمواطنين الذين سيتظاهرون اليوم، وحفظ حقهم بالتجمع السلمي والتظاهر، وحريتهم بابداء الرأي والتعبير، وبما يضمن لاحقاً الرد على كافة تساؤلاتهم وتخوفاتهم المشروعة التي سيتظاهرون من اجلها.
كما أكدت الشبكة ان الجدل المستمر حول القانون هو ظاهرة صحية من شأنها تطوير القانون، داعية الى تكثيف وتوحيد الجهود التي من شأنها ضمان استمرار الحوار حول القانون قبل واثناء تطبيقه بين اطراف العمل، وتوسيعه ليشمل اكبر فئات تمثيلية ليتسنى تطبيق القانون بما يحقق الحياة اللائقة بالكرامة الانسانية لكافة المواطنين والمواطنات.
وشددت على ضرورة ان يسبق تطبيق القانون توفير كافة اللوائح والتعليمات والانظمة والقرارات ذات الصلة بالقانون، اضافة الى تشكيل كافة المحاكم وتطوير وتفعيل كافة انظمة الرقابة على تطبيق القانون، وان يتزامن مع تطبيقه التدريجي تطبيق لقانون العمل والحد الادنى للاجور، ليشمل القانون كافة الفئات المتضررة من عدم تطبيق قانون العمل والحد الادنى للاجور.
وأكدت الشبكة على حق المواطنين في التعبير عن تخوفاتهم المشروعة التي جاءت كنتاج طبيعي لمسيرة طويلة من حرمانهم من ابسط حقوقهم نتيجة لعدم انفاذ وتطبيق القوانين التي تحفظ تلك الحقوق، وسياق طويل من عدم محاسبة الفاسدين والعابثين بالمال العام، مؤكدة على موقفها الجذري المنحاز للعمال والفقراء والمهمشين، والذي بنت عليه موقفها المؤكد على ضرورة وجود قانون ضمان اجتماعي يحفظ حقوق العاملين والعاملات.