خلال ورشة عمل في بيت لحم: المطالبة بعقد الانتخابات التشريعية في موعدها
نشر بتاريخ: 16/10/2005 ( آخر تحديث: 16/10/2005 الساعة: 10:09 )
بيت لحم- معا- طالب المشاركون في ورشة عمل نظمتها مؤسسة الملتقى المدني في محافظة بيت لحم بالتعاون مع الاغاثة الزراعية وبتمويل من مؤسسة فريدرتش ناومان الالمانية بعقد الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في كانون الثاني المقبل.
كما طالبوا الاحزاب السياسية بضرورة الاختيار الجيد لمرشحيهم من اجل النهوض بعمل المجلس التشريعي من اعداد واقرار قوانين عصرية وقدرته على المراقبة والمحاسبة والمساءلة والمساهمة في فرض سيادة القانون وتطبيقه على كافة المستويات.
وأكد راجي عودة منسق الملتقى المدني - جنوب الضفة الغربية أنه شارك في الورشة العديد من ممثلي المؤسسات التابعة للاغاثة الزراعية من مدن وارياف, مشيرا الى أن الورشة تهدف الى توعية المواطنين حول اهمية الانتخابات في جميع المناطق وخصوصا بعد تعديل قانون الانتخابات العامة, وحول الاسس التي تقوم عليها, وشروط نزاهتها بالاضافة الى ابراز اهم المواد المعدلة في القانون والتي تتجسد في النظام الانتخابي المختلط وتوزيع النواب الـ 132 على الدوائر والقوائم وتوزيع الكوتا النسائية والطائفية ونسبة الحسم التي تبلغ 2% بالاضافة الى الحديث عن جرائم الانتخابات والرقابة عليها.
كما تهدف الورشة الى الحديث عن شروط الترشح لمنصب التشريعي وطريقة اعداد القوائم والاجراءات التي يجب ان تتبع والية الانتخاب والتعامل مع صناديق الاقتراع بالنسبة للدوائر والقوائم، بالاضافة الى سماع ارائهم حول هذه التعديلات ومدى ملاءمتها للمجتمع المحلي.
وقد اشار المشاركون الى اهمية النظام النسبي فيما لو تم تشكيل القوائم بعيدا عن العشائرية، وقالوا ان هذا النظام ينصف الاحزاب الصغيرة والتي يمكن ان تمثل على مستوى الدائرة الواحدة (دائرة الوطن) وان تاخذ الاحزاب دورها في اختيار القوائم بما يخدم المراة بحيث يجب ان تمثل في القوائم بشكل منصف.
وطالب المشاركون ان تكون الانتخابات نزيهة وبعيدة عن العشائرية والفئوية وان يتم وضع ضوابط لوقف الخروقات والتجاوزات وان تتوفر هناك محاكم تتابع قضايا الانتخابات وان تكون قراراتها ملزمة.
ورحبوا باعتماد المرسوم الرئاسي حول توزيع المقاعد بتخصيص اربعة مقاعد لدائرة بيت لحم على مستوى نظام الدوائر: مقعدين للمسلمين ومقعدين للمسيحيين، وطالبوا بضرورة تمثيل مرشحين من المحافظة على مستوى القوائم ايضا.
وفي نهاية الورشة تم توزيع مواد مطبوعة تمثل ابرز نقاط التعديلات وآلية الانتخاب وكل ما يساعد المواطن على القيام بدوره بالشكل الافضل في الانتخابات القادمة.
كما طالبوا الاحزاب السياسية بضرورة الاختيار الجيد لمرشحيهم من اجل النهوض بعمل المجلس التشريعي من اعداد واقرار قوانين عصرية وقدرته على المراقبة والمحاسبة والمساءلة والمساهمة في فرض سيادة القانون وتطبيقه على كافة المستويات.
وأكد راجي عودة منسق الملتقى المدني - جنوب الضفة الغربية أنه شارك في الورشة العديد من ممثلي المؤسسات التابعة للاغاثة الزراعية من مدن وارياف, مشيرا الى أن الورشة تهدف الى توعية المواطنين حول اهمية الانتخابات في جميع المناطق وخصوصا بعد تعديل قانون الانتخابات العامة, وحول الاسس التي تقوم عليها, وشروط نزاهتها بالاضافة الى ابراز اهم المواد المعدلة في القانون والتي تتجسد في النظام الانتخابي المختلط وتوزيع النواب الـ 132 على الدوائر والقوائم وتوزيع الكوتا النسائية والطائفية ونسبة الحسم التي تبلغ 2% بالاضافة الى الحديث عن جرائم الانتخابات والرقابة عليها.
كما تهدف الورشة الى الحديث عن شروط الترشح لمنصب التشريعي وطريقة اعداد القوائم والاجراءات التي يجب ان تتبع والية الانتخاب والتعامل مع صناديق الاقتراع بالنسبة للدوائر والقوائم، بالاضافة الى سماع ارائهم حول هذه التعديلات ومدى ملاءمتها للمجتمع المحلي.
وقد اشار المشاركون الى اهمية النظام النسبي فيما لو تم تشكيل القوائم بعيدا عن العشائرية، وقالوا ان هذا النظام ينصف الاحزاب الصغيرة والتي يمكن ان تمثل على مستوى الدائرة الواحدة (دائرة الوطن) وان تاخذ الاحزاب دورها في اختيار القوائم بما يخدم المراة بحيث يجب ان تمثل في القوائم بشكل منصف.
وطالب المشاركون ان تكون الانتخابات نزيهة وبعيدة عن العشائرية والفئوية وان يتم وضع ضوابط لوقف الخروقات والتجاوزات وان تتوفر هناك محاكم تتابع قضايا الانتخابات وان تكون قراراتها ملزمة.
ورحبوا باعتماد المرسوم الرئاسي حول توزيع المقاعد بتخصيص اربعة مقاعد لدائرة بيت لحم على مستوى نظام الدوائر: مقعدين للمسلمين ومقعدين للمسيحيين، وطالبوا بضرورة تمثيل مرشحين من المحافظة على مستوى القوائم ايضا.
وفي نهاية الورشة تم توزيع مواد مطبوعة تمثل ابرز نقاط التعديلات وآلية الانتخاب وكل ما يساعد المواطن على القيام بدوره بالشكل الافضل في الانتخابات القادمة.