دراسة توصي بعدم الموافقة على إبعاد الأسرى
نشر بتاريخ: 23/02/2019 ( آخر تحديث: 23/02/2019 الساعة: 17:06 )
غزة- معا- أوصت دراسة، قدمها الناطق باسم مبعدي كنيسة المهد فهمي كنعان، بعدم الموافقة على مبدأ ابعاد الاسرى الفلسطينيين، ومطالبة السلطة الوطنية الفلسطينية برفع قضية المبعدين الى المحاكم الدولية.
وقد منحت جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم، درجة الدكتوراة في العلوم السياسية للباحث المبعد فهمي كنعان على رسالته الموسومة بعنوان" السياسة الاسرائيلية تجاه المبعدين الفلسطينيين دراسة حالة مبعدي صفقة وفاء الاحرار "شاليط" والتي تناول فيها السياسة الاسرائيلية تجاه المبعدين التي غالبا تعتمد على تركیبة النظام الحاكم في "إسرائیل" في توجهاته في التعامل مع قضية المبعدين وبين من خلال الدراسة ان هناك دورا رئيسياً لرئاسة الوزراء ومجلس الوزراة في تنفيذ تلك السياسة، بالتعاون والتنسيق مع جهاز المخابرات الاسرائيلي "الشين بيت" ولا تستند هذه السياسة الى أي مبررات تشريعية او قانونية.
واشارت الدراسة إلى ان عملية الابعاد الاسرائيلية التي جرت بحق مبعدي صفقة وفاء الاحرار "شاليط" في العام 2011 تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وكافة الاتفاقيات الدولية، حيث تم ابعاد (240) مبعدا فلسطينية منهم (163) مبعدا الى قطاع غزة و(40) مبعدا الى سوريا وتركيا وقطر والاردن.
وبينت الرسالة الاثار العديدة التي يعانيها المبعدون خلال فترة الابعاد وتأثير ذلك على المبعدون وعائلاتهم واطفالهم والمجتمع الذي ابعدوا منه.
واوصت الدراسة صانعي القرار الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية بعدم الموافقة على سياسة الابعاد ضد الفلسطينيين في أي صفقة قادمة لما لذلك من آثار كارثية على حياة المبعدين وعائلاتهم واطفالهم.
كما وطالبت الدراسة السلطة الوطنية الفلسطينية على اعتبار انها تحمل صفة دولة مراقب الى رفع قضايا في المحاكم الدولية وخاصة محكمة الجنايات الدولية لأنها ارتكبت جريمة ضد الانسانية في ابعادها للأسرى الفلسطينيين وليتم العمل على عودة المبعدين الى اهاليهم وعائلاتهم وارغام الاحتلال الاسرائيلي على وقف تلك السياسة.
وهناك بعض التوصيات الاخرى التي اوصت بها الدراسة"وهي السلطة الوطنية الفلسطينية الى تشكيل لجنة قانونية متخصصة من الخبراء الدوليين من اجل دراسة امكانية رفع قضايا ضد الإحتلال الإسرائيلي في كافة المحاكم الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، لان سياسة الإبعاد بحق مبعدي صفقة وفاء الاحرار ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد إلانسانية.
كما اوصت الدراسة بدعوة فصائل المقاومة الى عدم الموافقة على مبدأ إلابعاد في الصفقات القادمة والتمسك بشروطها حتى اذعان الاحتلال، وكذلك العمل على عودة المبعدين الذين ابعدوا في صفقة وفاء إلاحرار "شاليط" التي تمت في العام 2011 إلى بيوتهم ومناطقهم التي ابعدوا عنها
واوصت ايضا بدعوة منظمة إلامم المتحدة إلى استخدام كافة الوسائل الكفيلة للإلزام الإحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن ممارسة سياسة إلابعاد، والعمل على إرجاع جميع الفلسطينيين المبعدون إلى أرضهم، وتعويضهم عن إلاضرار التي لحقت بهم من جراء ابعادهم .
كما اوصت الدراسة ببحث كافة الطرق والوسائل للتصدي لسياسة إلابعاد وفضح تلك السياسة على كافة إلاصعدة القانونية والسياسية وإلاعلامية وعلى صعيد الحراك الدبلوماسي في الخارج.
ودعت الى اتمام المصالحة الفلسطينية من اجل الوقوف صفا واحدا ووضع استراتيجية وطنية موحدة لكافة الفصائل من اجل مواجهة سياسة الإبعاد الإسرائيلية، اضافة الى توصيات اخرى
يعتبر المبعد كنعان الناطق باسم مبعدي كنيسة المهد وحاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة الازهر والبكالوريوس في التنمية الاجتماعية من جامعة القدس المفتوحة بتقدير امتياز، وحاصل على دبلوم الصحافة والعلاقات العامة من جامعة الازهر بدرجة امتياز، اضافه الى انه اسير محرر امضى 4 اعوام في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وقد منحت جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم، درجة الدكتوراة في العلوم السياسية للباحث المبعد فهمي كنعان على رسالته الموسومة بعنوان" السياسة الاسرائيلية تجاه المبعدين الفلسطينيين دراسة حالة مبعدي صفقة وفاء الاحرار "شاليط" والتي تناول فيها السياسة الاسرائيلية تجاه المبعدين التي غالبا تعتمد على تركیبة النظام الحاكم في "إسرائیل" في توجهاته في التعامل مع قضية المبعدين وبين من خلال الدراسة ان هناك دورا رئيسياً لرئاسة الوزراء ومجلس الوزراة في تنفيذ تلك السياسة، بالتعاون والتنسيق مع جهاز المخابرات الاسرائيلي "الشين بيت" ولا تستند هذه السياسة الى أي مبررات تشريعية او قانونية.
واشارت الدراسة إلى ان عملية الابعاد الاسرائيلية التي جرت بحق مبعدي صفقة وفاء الاحرار "شاليط" في العام 2011 تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وكافة الاتفاقيات الدولية، حيث تم ابعاد (240) مبعدا فلسطينية منهم (163) مبعدا الى قطاع غزة و(40) مبعدا الى سوريا وتركيا وقطر والاردن.
وبينت الرسالة الاثار العديدة التي يعانيها المبعدون خلال فترة الابعاد وتأثير ذلك على المبعدون وعائلاتهم واطفالهم والمجتمع الذي ابعدوا منه.
واوصت الدراسة صانعي القرار الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية بعدم الموافقة على سياسة الابعاد ضد الفلسطينيين في أي صفقة قادمة لما لذلك من آثار كارثية على حياة المبعدين وعائلاتهم واطفالهم.
كما وطالبت الدراسة السلطة الوطنية الفلسطينية على اعتبار انها تحمل صفة دولة مراقب الى رفع قضايا في المحاكم الدولية وخاصة محكمة الجنايات الدولية لأنها ارتكبت جريمة ضد الانسانية في ابعادها للأسرى الفلسطينيين وليتم العمل على عودة المبعدين الى اهاليهم وعائلاتهم وارغام الاحتلال الاسرائيلي على وقف تلك السياسة.
وهناك بعض التوصيات الاخرى التي اوصت بها الدراسة"وهي السلطة الوطنية الفلسطينية الى تشكيل لجنة قانونية متخصصة من الخبراء الدوليين من اجل دراسة امكانية رفع قضايا ضد الإحتلال الإسرائيلي في كافة المحاكم الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، لان سياسة الإبعاد بحق مبعدي صفقة وفاء الاحرار ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد إلانسانية.
كما اوصت الدراسة بدعوة فصائل المقاومة الى عدم الموافقة على مبدأ إلابعاد في الصفقات القادمة والتمسك بشروطها حتى اذعان الاحتلال، وكذلك العمل على عودة المبعدين الذين ابعدوا في صفقة وفاء إلاحرار "شاليط" التي تمت في العام 2011 إلى بيوتهم ومناطقهم التي ابعدوا عنها
واوصت ايضا بدعوة منظمة إلامم المتحدة إلى استخدام كافة الوسائل الكفيلة للإلزام الإحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن ممارسة سياسة إلابعاد، والعمل على إرجاع جميع الفلسطينيين المبعدون إلى أرضهم، وتعويضهم عن إلاضرار التي لحقت بهم من جراء ابعادهم .
كما اوصت الدراسة ببحث كافة الطرق والوسائل للتصدي لسياسة إلابعاد وفضح تلك السياسة على كافة إلاصعدة القانونية والسياسية وإلاعلامية وعلى صعيد الحراك الدبلوماسي في الخارج.
ودعت الى اتمام المصالحة الفلسطينية من اجل الوقوف صفا واحدا ووضع استراتيجية وطنية موحدة لكافة الفصائل من اجل مواجهة سياسة الإبعاد الإسرائيلية، اضافة الى توصيات اخرى
يعتبر المبعد كنعان الناطق باسم مبعدي كنيسة المهد وحاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة الازهر والبكالوريوس في التنمية الاجتماعية من جامعة القدس المفتوحة بتقدير امتياز، وحاصل على دبلوم الصحافة والعلاقات العامة من جامعة الازهر بدرجة امتياز، اضافه الى انه اسير محرر امضى 4 اعوام في سجون الاحتلال الاسرائيلي.