حسام خضر خلال اول لقاء مع مركز الاسرى : أناس في السلطة كانوا سبباً مباشراً في اعتقالي

هناك أناس في السلطة كانوا سبباً مباشراً في اعتقالي.
المجلس التشريعي مجلس عشائري صوري ساهم في ترسيخ الفساد.
يجب على القيادة أن تخرجنا من حالة الفساد إلى الإصلاح الحقيقي.
محاكمتي غير قانونية لأنها محكمة احتلال عسكرية.
دعا النائب الأسير حسام خضر من داخل سجنه "سجن هداريم" القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس إلى ضرورة تعزيز سيادة القانون ووضعه هدفاً مركزياً وأساسياً على صعيد الوضع الداخلي لإخراجنا من مستنقع الفساد الذي تميزت به المرحلة السابقة.
وشدد الأسير خضر في حوار خاص مع مركز الأسرى للإعلام من داخل سجنه على ضرورة الاستمرار في خطط الإصلاح الجوهرية بحيث تطال جميع الذين اعتدوا على حقوق شعبنا وعملوا على المتاجرة بدمائه مشددا على ضرورة العمل على تفعيل دور المؤسسات والوزارات.
و قال الأسير خضر " الانتخابات هي عبارة عن وسيلة لتداول السلطة والاندماج في الحكم، والديموقراطية هي مؤسسة تحتكم إلى القانون وتهدف إلى النهوض بالمقومات العامة ".
معربا عن موافقته مشاركة الأسرى في انتخابات التشريعي القادمة على أن تكون بنسبة رمزية، حيث أن ليس جديداً أن يكونوا ممثلي الشعب من الأسرى مدللاً بذلك على نفسه والأسير النائب مروان البرغوثي.
ومن جهة أخرى أكد الأسير خضر بأن انتخابات المجلس التشريعي ستخرجنا من حالة الفساد التي واكبت تشكيل السلطة ورافقت مسيرتها، وتمنى أن لا يكون تأجيل الانتخابات التشريعية لاعتبارات غير قانونية أو إجرائية، وأبدا ميله نحو إقرار قانوني انتخابي مختلط ومتوازي " مناصفة بين النسبي والدوائر" لضمان حق الأحزاب والأفراد والتكتلات في التمثيل.
واستنكر الأسير خضر موقف المجلس التشريعي السلبي و الصامت اتجاه الأسرى واتجاهه هو والبرغوثي بالأخص كونهما أحد أعضاءه واصفاً التشريعي بالمجلس العشائري والصوري والذي ساهم في ترسيخ الفساد.
وهذا نص المقابلة:-
س1- النائب الأسير حسام خضر ما هي رسالتك للقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني؟
ج1/ رسالتي مفادها أنه لا بد من تعزيز سلطة القانون وسيادته، تحت كل الظروف، والابتعاد قدرالإمكان عن الارتجال و ردود الفعل المتسرعة، ويجب أن يضع الأخ أبو مازن كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية هدفاً مركزياً وأساسياً على صعيد الوضع الداخلي لإخراجنا من مستنقع حالة الفساد الذي تميّزت به المرحلة السابقة, والعربدة وإقطاعات سلطة الأجهزة الأمنية وممتلكاتها، وتحرير شعبنا من مراكز القوى والنفوذ والتصرف غير المشروع في مقدّرات شعبنا، والاعتداء على أمن المواطن الاجتماعي والاقتصادي، على أساس من تفعيل دور السلطات وتحديداً المجلس التشريعي، والاستمرار في خطط الإصلاح الجوهرية بحيث تطال الخطوات كافة أولئك الذين اعتدوا على حقوق شعبنا وتاجروا بدمائنا، وإعادة تشكيل مؤسسة الأمن الداخلي -الشرطة- لأنها ذات العلاقة اليومية والمباشرة مع المواطن، ولاسيما و أنّ هذه المؤسسة ومنذ تشكيلها قامت على أسس سلبية غير سليمة، وضمت أشخاصاً شاركوا عن قصد وسبق إصرار على تحطيم منظومة القيم والتقاليد ونهبوا وسلبوا...
هذه المؤسسة لا تحتاج فقط إلى تغيير رأسها، بل يجب أن يشمل هذا التغيير جميع المؤسسة، ولا يمكن أن تتحدث هذه القيادة عن الإصلاح دون إقصاء من لا يزالون على رأس عملهم من الفاسدين في المؤسستين المدنية التنفيذية والأمنية، إذ لا يعقل أن نقول الآن لكل من أساء إلى شعبنا( الله يعطيك العافية)، ونقلّده وساماً بينما يمضي هو بثرواته اللامحدودة إلى" مجدٍ" جديد على حساب اقتصادنا وأمننا الاجتماعي...
لا بد من محاسبة حقيقية تقوم على أسس من العدالة والشفافية والوضوح، ومعاقبة كل من تثبت إدانته بالإساءة والنهبَ, واستخدام سلطاته منذ بداية العمل في مشروع السلطة الوطنية الفلسطينية.
وكذلك فإن على القيادة السياسية أن تعمل على تفعيل دور المؤسسات والوزارات, وأن تتحلى بعقلية العمل الجماعي المتكامل، وأن تعيد ترتيب دائرة شؤون المفاوضات وغيرها من المؤسسات الحساسة والهامة والتي فيها يتقرر مصير شعبنا الفلسطيني، وإنني أدعو القيادة السياسة إلى الاستمرار في المشروع الديمقراطي من خلال إقرار القوانين وَتوزيع الصلاحيات وَالتقدم بالانتخابات على كافة المستويات النقابية والمهنية والأهلية وَانتخابات الهيئات المحلية وَالمجلس التشريعي على أساس المشاركةَََ وبما يضمن وحدة شعبنا الوطنيةَ، وعلى جماهير شعبنا ومؤسساته المدنية وقواه السياسية أن تستمر في دورها النضالي والديمقراطي من أجل الحفاظ على الحقوق السياسية من جانب، وبناء المجتمع الحضاري من جانب آخر.
س2- هل تنوي المشاركة في الانتخابات التشريعية فيما لو شارك فيها الأسرى، وما هي المهام التي تستطيع تقديمها للشعب الفلسطيني من داخل المعتقل؟
ج2/ أولاً لا بد من إنجاز قانون انتخابات عصري يأخذ بعين الواقع خصوصية شعبنا وظروفه، وأعتقد أن انتخابات المجلس التشريعي هي واحدة من مهمات شعبنا الأساسية على طريق التحول الديمقراطي، والخروج من حالة الفساد التي واكبت تشكيل السلطة، ورافقت مسيرتها، وإذا لم يكن هناك دواعي قانونية(إجرائية) للتأجيل فيجب عقد الانتخابات في موعدها.
أما حول موقف الأسرى، فهناك وجهات نظر متباينة حول المشاركة، وهي وجهات نظر موضوعية، فمن يدعون إلى تمثيل الأسرى ينطلقون من حقيقة واقع الأسرى المنسي والمغيّب، وكونهم الشريحة الأكثر فعالية وثورية ومشاركة في النضال فإن من حقهم أن يمثلوا في مؤسسة الشعب التشريعية، وأما الذين ينادون بعدم المشاركة فإنهم يبررون ذلك بشغور المقاعد النيابية وأثر ذلك على التشريع والتصويت.
أنا مع مشاركة الأسرى بنسبة معينة رمزية، لاسيّما وأننا الآن نعيش حالة اعتقال كنواب، وبالتالي ليس بالشيء الجديد أن ينتخب نواب من الأسرى للمجلس التشريعي الجديد، ويمكن الاتفاق على آلية لإشراكهم في العملية السياسية مع أن القضية رمزية أكثر منها مهنية.
س3- هل استطاع المجلس التشريعي أن يقدّم شيئا لقضية الأسرى وَماذا تتوقع أن يقدم للشعب الفلسطيني ولقضية الأسرى فيما لو فازت" حماس" في الانتخابات التشريعية؟
ج3/ للأسف الشديد، إذا ما قرأنا تاريخ المجلس في سنوات ما قبل الانتفاضة فإننا سنجد مجلساً عشائرياً صورياً أخفق بحكم تركيبته وارتهانه لإرادة السلطة التنفيذية.
هذا الإخفاق ظهر في كافة صلاحياته، وأرى أنه في عام1998م ساهم في ترسيخ الفساد في الشعب الفلسطيني من خلال منحه الثقة لحكومة فاسدة أُدينت من قبل هيئات رسمية، ومن قبل لجان المجلس أيضاً..
وبإختصار، فإن هذا المجلس قد أُُستُهلكَ ولا يمكن حتى في ظل التغيير السياسي في عهد الأخ أبو مازن أن يقدم أي شيء يذكر، والعجيب أن من شرّع الفساد وشجعه ومارسه من بين أعضاء المجلس تحول إلى محارب إعلامي شرس ضد الفساد بعد أن أذنت أمريكا وإسرائيل بالحرب ضد الفساد. وأعتقد أن حمى الانتخابات ستنعكس على مسلكية عددٍ كبيرٍ من الأعضاء في هذه الفترة.
وباعتقادي أن المجلس الجديد سيترك أثراً طيباً وَبصمات حقيقية وعملية بسبب التنوع السياسي والمشاركة من قبل غالبية شرائح العمل الوطني الفلسطيني وفصائله بألوان طيفه المتعددة، إلا أن المجلس سيبقى عاجزا في المجال السياسي بحكم ازدواجية المؤسسة الفلسطينية والتي يُصار فيها إلى الخلط بين السلطة والمنظمة..وسنؤجَّل كافة الملفات والقضايا الحساسة والمهمة لسنوات قادمة من السلطة إلى المنظمة بإطارها الهلامي الشكلي.
وملف الأسرى ملف سياسي مهدد بالضياع والتجاوز.

س4- هل تؤيد فكرة تأجيل الانتخابات إلى ما بعد الانسحاب من غزة، وما رأيك بفكرة التمثيل النسبي؟
ج4/ أتمنى أن لا يكون التأجيل لاعتبارات غير قانونية أو إجرائية، وأميل لإقرار قانون انتخابي مختلط ومتوازي، أي مناصفة ما بين النسبي والدائرة، من أجل ضمان حق الأحزاب والأفراد والتكتلات في التمثيل.
وأنا لا أرى ضرورة لزيادة عدد أعضاء المجلس، فيما أُؤيد فرض بند يلزم كافة الأحزاب والكتل على إشراك المرأة الفلسطينية المناضلة بنسبة معينة، وكذلك أؤيد تخفيض العمر لخوض الانتخابات لفئة الشباب من أجل ضمان من يمثلهم كأوسع شريحة سكانية.
س5- ما هي آخر أخبار محاكمتكم، وماذا قدّمت السلطة للأسير حسام خضر في ظل حكومة أبو مازن؟
ج5/ محكمتي غير قانونية لأنها محكمة احتلالية عسكرية على الأرض وهي أصلاً تخضع لاتفاقية ما بين منظمة التحرير الفلسطينية و إسرائيل، واعتقالي غير قانوني، ويخالف كافة الأعراف والمواثيق والاتفاقات كوني ممثلاً منتخباً للشعب الفلسطيني.
أما حول ما قدّمت السلطة لي، فبصراحة أخجل من التطرق لهذا الموضوع وبخاصة أن أُناساً رسميين ومتنفذين في السلطة كانوا سبباً مباشراً لاعتقالي، وعندي وعند المحامين ما يثبت ذلك...
وأستهجن دور السلطة وتقصيرها وحتى المؤسسة التي أنتمي إليها، إذا ما قارنا ذلك مع ما فعلته فضائية الجزيرة للأسير تيسير علوني من لجان قانونية دولية للدفاع عنه و لكن المجلس التشريعي لم يفرد حتى جلسة لبحث موضوع اعتقالي أنا والنائب مروان البرغوثي مستغرباً أداء الوفود الفلسطينية السلبي من خلال متابعتي للصحف و الإعلام الفلسطيني- وتحديداً - ممثلي المجلسين الوطني والتشريعي في اتحادات البرلمانيين العرب والدوليين والذين لم يطرحوا حتى قضية اعتقالنا.
وإذا ما استثنينا دور عدد محدود جداً من النواب وبيانات لرفع العتب فإنه لا المجلس ولا السلطة قامت ولو بشيئ بسيط من دورها اتجاهنا.
س6- ما تعليقك على سير العملية الانتخابية الفلسطينية؟
ج6/ يخطئ من يعتقد أن الديمقراطية تنحصر فقط في العملية الانتخابية، الانتخابات وسيلة لتداول السلطةَ والإندماج في الحكم.
الديمقراطية تكمن في العقلية والرسالة والفكرة، تحتاج إلى استعداد وشروط قبل أي شئ آخرَ فالديمقراطية مؤسسة تحتكم إلى القانون، وتهدف إلى النهوض بالمقوّمات العامة للمجتمع، والسؤال هو: هل ما قامت به السلطة حتى الآن يندرج ضمن مفاهيم العمل الديمقراطي؟ للحقيقة إن الجواب لا، وأن كنت أثمن ما يجري، إلاّ أن هذا يبقى ضمن المعالجات الشكلية التسكينية للواقع....
واقعنا مخجل، وسلطتنا لم تقم بما هو مطلوب منها منذ تشكيلها حتى الآن، سلطتنا تبنَّت خططاً عشوائية خضعت للتجربة واحتمالات الخطأ المتكررة، وألزمت نفسها بشروط أمنية على حساب عملية التنمية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، وتحركنا في ظل رمزية القائد وارتجا ليته ومزاجيته التي أدت بنا إلى هذا الواقع المخجل، وراكمت كل هذا الفساد، وأسست لهذه الفوضى والتداخلات.
إن المطلوب من أجل التأسيس للديمقراطية هو العمل بعقلية جديدة ومنهج عمل جديد، الحكم فيه والاحتكام للقانون الناظم والمحدد لكل خطواتنا....
وإذا أردنا ديمقراطية يجب أن نعيد بناء كافة مؤسساتنا المنهارة، بدءاً بالسلطة التشريعية، ومروراً بالسلطة القضائية، وتفعيل دورهاتين المؤسستين حتى تخضعا بدورهما السلطة التنفيذية للرقابة والمحاسبة، وعليه فقد تنجح الديمقراطية الشكلية، ولكننا بحاجة إلى جهد و نضال كي نبني ديمقراطيتنا المنشودةَ وهذا يعتمد على جدية الحركات السياسية وفعالية نضالها....
ومع هذا أُبارك جهود الأخ أبو مازن في اتجاه توحيد الأجهزة الأمنية، وإحالة عدد من العاملين فيها إلى التقاعد.
س7- ما رأيك بتدخل إسرائيل في سير العملية الانتخابية والتهديدات التي صرّحت بها؟
ج7/ إسرائيل اعتادت أن تتدخل، بل لا أبالغ إذا ما قلت إنَنا عودناها التدخل في كل شؤون حياتنا، فإسرائيل كانت مع الفساد وتعطيل العملية الديمقراطية عندما كان هذا يصّب في مصلحتها...
ونادت بالانتخابات ومحاربة الفساد عندما شعرت أن هناك أموالاً تصل للجهات السليمة وتحديداً بما يخدم العملية النضالية، ويعززها لذا أقامت الدنيا وأقعدتها، وتدخلت في تعيين الوزراء، وسنّ القوانين، ووضع آليات العمل، ونادت مدعومة بأمريكا بالانتخابات من أجل إلهاء الشعب وإنهاء الانتفاضة، والآن أمام الإنجازات الكبيرة التي حققتها "حماس" في الانتخابات المحلية، وبهدف التنصل من التزامات "شرم الشيخ" الصورية فإن إسرائيل تهدد بتعطيل الانسحاب وَبالتالي التنكر لأي التزام...
إسرائيل تريد سلاماً بمفهومها وتريد سلطة بمقاييسها. وتقف حجر عثرة أمام مشروعنا التحرري واستقلالنا الوطني الحقيقي.
س8- ما تعليقك على فوز حركة "حماس" في الانتخابات المحلية؟

ج8/ حماس حركة وطنية فلسطينية لها أجندة سياسية، مارست الكفاح المسلحَ والعمل النضالي بكافة أشكاله، وشاركت في النضال الوطني الفلسطيني ونجحت في استقطاب جزء كبير من أبناء شعبنا، ولها تمثيل وحضور فاعل ومؤثر، وبالتالي وأمام إخفاق السلطة وفساد مؤسساتها السياسية والإدارية، والتنفيذية والأمنية، وفشلها في قيادة العمل السياسي والكفاحي والتفاوضي، كانَ لا بد أن تظهر حركة وفق منطق التاريخ وتطوره تقود الشعب الفلسطيني أو تشارك بفعالية في قيادته. وإن عملية التأطير والبناء التنظيمي والتربية على أساس الأخلاق والإِنضباطية سوف يؤهل" حماس" مستقبلاً للحلول محل حركة فتح ما لم تتدارك أوضاعها وتعيد تطهير صفوفها أولاً، وما لم تقم بتفعيل مؤسساتها وإعادة صياغتها.
ثانياً: إن فوز"حماس" بهذه النسبة هو أمر متوقع، وهذا الفوز والمشاركة يعنيان أن "حماس" تستعد لممارسة أهليتها في قيادة الشعب الفلسطيني، وتفعيل مؤسساته وتصحيحها، ومحاربة هذا الفساد فيها، فأهلاً بفوز "حماس" ومشاركتها، فهذه هي الديمقراطية التي تعني توافقاً جماعيَّاً على قيادة ما بالانتخاب الشعبي المباشر لتحقيق هدف ما وفقاً لقوانين متفق عليها مسبقاً تضمن سيادة القانون وتداول السلطة، وعليه أُبارك لحماس هذه المشاركة في تحمّل مسؤوليات الشعب الفلسطيني، وبما يخدم أهدافه الوطنية، ويضمن كرامته وحقوقه وثرواته.