جدوى استيراد الزيتون في موسم الزيتون

لا شك اننا لم نعلم تفاصيل واهداف القرار الصادر عن وزير الزراعة باستيراد الزيتون من الدول المجاورة ومنها دولة الاحتلال، التي تغتصب الارض والانسان وقد حولت حياتنا الى جحيم، ولا ننسى في هذا المقام ان نذكر اننا نتعرض كل عام لهجمات المستوطين الذين يرهبون المزارعين ويسرقون محصولهم، وربما لا نعلم ما هي الارقام الحقيقة حول محصول الزيتون فمنذ قدوم السلطة الوطنية لم تتواصل وزارة الزراعة معهم كفلاحين اب عن جد، وهنا اسجل انها كوزارة لم تقدم لنا شىء على مدار عشرات السنوات، بل فقط نسمع انه ومع بداية كل موسم تقرر الوزارة استيراد الزيت والزيتون والمبكي اكثر استيراده من دولة الاحتلال.
لقد سمعت وقرأت حول القرار عبر وسائل الاعلام، ولدي ارقام من مركز الاحصاء المركزي تقول كلها انه ومع قدوم السلطة تراجعت الزراعة الى مستويات منخفضة جدا، وهو ما نشعر به كسكان في الارياف، وبالتالي فان الوزارة ومنذ نشأتها لم تقم بواجبها، اذ اننا في جنوب نابلس لم نلمس يوما بوجودها باي نشاط مع اننا نمتلك مساحات جيدة من الارض لمختلف المزروعات، وقد كانت الوزارة السابقة مجتهدة بفرض ضريبة على المزارع لولا تدخل الجميع وتم وقفها، بالتالي هي سياسات حكومية متتالية لا تخدم المزارع الفلسطيني بل تزيد من هموم الخسارة والاعباء الثقيلة مما ينتج عنها الوصول الى قناعة بعدم فائدة الزراعة وتنمية الاراضي الزراعية.
وهنا نشك كثيرا بان المنتجات الزراعية في فلسطين من الزيتون لا تكفي محليا ولكن هم يرغبون في استيرادها لانهم يعتبرون المزارع الفلسطيني ومنتجه غير مؤهل للاكل وان الاحتلال لديه الات وامكانيات في قطفه تفوق المزارع الفلسطيني بالتالي هم ينظرون في الوزارة الى المنتج من ناحية الكفاءة ولكن ذلك غير صحيح حيث ان المنتج الصهيوني يتغذي على مواد كيميائية على عكس المنتج الفلسطيني الذي ينبت بشكل طبيعي خالي من المواد الكيميائية وهو من فصيلة النوع الجبلي الاكثر جودة وامتياز عن غيره، وكان الاولى بوزارة الزراعة ان تقف الى جانب المزارع وان تدعمه الى حدود كبيرة من اجل تنمية محصوله وزيادته ولا ان تقوم على استيراد الزيت والزيتون وتعرضه لخسائر كبيرة وبالتالي تضرر المنتج الفلسطيني وتدمير الاقتصاد وضرب ثقة الجمهور وزيادة البطالة وتراجع مختلف القطاعات ومنها انخفاض الدخل العام.