وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة: خطة عمل وإعلان غضب في آنِ واحد

نشر بتاريخ: 07/10/2019 ( آخر تحديث: 07/10/2019 الساعة: 12:39 )
خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة: خطة عمل وإعلان غضب في آنِ واحد
الكاتب: فادي أبو بكر
قدّم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ 26 أيلول/ سبتمبر 2019 خطاباً شاملاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 74، تميز بالوضوح التام فيما يخص رؤيته للوضع الراهن، في المستوى الداخلي، و مستوى الدور الفلسطيني في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، والمستوى الدولي بشكل عام.
اتخذ الخطاب طابعاً عملياً، حيث أفصح فيه الرئيس عباس عن خطة عمل سياسية تقضي بإنهاء جميع الاتفاقات الموقّعة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في حال أقدمت على ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات. ما يعني وجوباً أن الالتزام الفلسطيني إزاء أي اتفاق سيكون لاغٍ مستقبلاً أمام كل إجراء إسرائيلي أحادي الجانب.
على الصعيد المحلي، أكّد الرئيس عباس على الاستمرار في دفع رواتب الشهداء والأسرى، كموقف ثابت لا تراجع عنه. كما أعلن عن عزمه إجراء إنتخابات عامة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة. وبالفعل شكّل الرئيس فور عودته إلى أرض الوطن لجنتين من اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية لمتابعة ملف الانتخابات.

إن إصرار الرئيس عباس على مركزية قضية الأسرى والشهداء، يأتي بمثابة إعلان غضب إزاء الحملة الإسرائيلية – الأميركية التحريضية التي تُشن ضد الشهداء والأسرى في المحافل الدولية، وكل من يتساوق معها، والتي تهدف إلى تجريم نضالات الشعب الفلسطيني عبر العقود الماضية.
تحدّى الرئيس عباس في خطابه من جديد الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية، بتأكيده على فلسطينية القدس، وبأن الاحتلال زائل لا محالة كما الاحتلالات السابقة، ليثبّت المقاومة الشعبية وتعزيز الصمود في الأراضي المحتلة كخيار استراتيجي في مواجهة الاحتلال وأعوانه.
أما فيما يخص ملف الانتخابات، فإن تلهف الرئيس عباس للمباشرة فيه، هو بمثابة إعلان غضب على حركة حماس، وعلى كل مستفيد من استمرار حالة الإنقسام. حيث أن إصرار الرئيس عباس على إجراء الانتخابات من شأنه أن يضع حركة حماس على المحك، التي ستكون كمن يدخل غرفة الاعتراف في الكنيسة!.

بددّ الرئيس عباس بخطابه في الأمم المتحدة القلق الذي كان يساور الشارع الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص أهالي الشهداء والأسرى، وأعاد تدويره ليصدّره إلى الاحتلال الإسرائيلي على قاعدة " أن أكثر الناس قلقاً في السجن هو السجّان"، وإلى أعداء المشروع الوطني الفلسطيني، وإلى المجتمع الدولي الذي حمّله مسؤولية حماية السلام والقانون الدولي، ووضع حد للعدوان والعنجهية الإسرائيلية.