الخميس: 28/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

الضمير تطالب بفتح تحقيق في حادثة وفاة طفلة من مدينة رفح

نشر بتاريخ: 22/09/2021 ( آخر تحديث: 22/09/2021 الساعة: 16:29 )
الضمير تطالب بفتح تحقيق في حادثة وفاة طفلة من مدينة رفح

بيت لحم-معا- طلبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بفتح تحقيق جدي في حادثة وفاة الطفلة حنان رامي البوجي من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت المؤسسة في بيان لها انها تابعت بقلق شديد حادثة وفاة الطفلة حنان رامي البوجي 13 عام، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وتطالب بفتح تحقيق في حادثة الوفاة لوجود شبهة ارتكاب جريمة قتل .

ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، انه وفي حوالي الساعة 9:00 صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 21/9/2021 م , وصلت مستشفى ابو يوسف النجار في مدينة رفح جنوب قطاع غزة , جثة الطفلة حنان رامي احمد البوجي 13 عام من سكان مدينة رفح وبالفحص الاولي لجثة الطفلة تبين وجود كدمات واثار ضرب علي انحاء متفرقة من الجسد وعلي الفور تم ابلغ المباحث الطبية بالحدث وبدورها قامت بالتواصل مع النيابة العامة وتحويل جثة الطفلة الي مستشفى الشفاء بغزة لعرضها علي الطب الشرعي للوقوف علي ملابسات الحادث وبحسب الطب الشرعي ان سبب الوفاة هو صدمة دموية عصبية اثر الضرب متعرضة له الفتاة .

ومن جهتها اعلنت الشرطة الفلسطينية وعن طريق المتحدث الرسمي باسمها ان الشرطة فتحت تحقيق على إثر الحادث وانه قد تم القاء القبض على المشتبه به وهو والد الطفلة وتم تقديمه الي الجهات الرسمية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

وبحسب افادة جد الفتاه احمد محمد البوجي انه نقل الطفلة حنان إلى المستشفى جثة هامدة , وأفاد انها تعرضت للضرب قبل ثلاث أيام من الحادثة , وانها تعاني من مرض عصبي ونفسي منذ 10 اعوم .

وقد اصدرت عائلة الفتاه بيان يوضح فيه ان سبب الوفاة هو صدمة دموية وان الفتاه كانت تعاني من مرض نفسي وهي تتلقى العلاج منذ فترة وان والدها ليس له يد في وفاتها.

مؤسسة الضمير تنظر بخطورة بالغة وتدين استمرار ارتكاب جرائم قتل النساء والفتيات بغض النظر عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء جريمة قتلهن، فإن مؤسسة الضمير تحذر من التهاون مع القتلة الذين عادة ما يلجئون لتبرير جريمتهم للإفلات من العقاب المناسب.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تدين بشدة هذه الحادثة وتطالب: -

* النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في ظروف وملابسات وفاة الطفلة حنان رامي البوجي وتقديم مقترفيها للعدالة

* بملاحقة مقترفي جرائم قتل الفتيات و النساء لا سيما على خلفيات متعددة والتعامل معهم كأي جرائم قتل عمد مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.