مستشارة الحكومة: تدخّل نتنياهو في التعديلات القضائية "غير قانوني"

تل أبيب- معا- طعنت المستشار القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا، الجمعة، في قانونية تدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تعديلات بالنظام القضائي تسعى إليها حكومته.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن "المستشارة القانونية للحكومة، أبلغت نتنياهو صباح اليوم بأن خطابه الليلة الماضية حول التغييرات في النظام القضائي، يشكل انتهاكا للترتيب بشأن تضارب المصالح".
ونقلت عن ميارا قولها في رسالتها: "بصفتك رئيسا للوزراء ومتهما بارتكاب جنايات، عليك الامتناع عن اتخاذ إجراءات تثير مخاوف معقولة من وجود تضارب بين مصالحك الشخصية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية ومنصبك كرئيس للوزراء، وتحقيقا لهذه الغاية عليك التصرف وفقا للرأي القانوني الذي قدمته المستشارة القانونية توخيا لمنع تضارب المصالح".
وأضافت: "عليك تجنب أي مشاركة في مبادرات لإحداث تغييرات في النظام القضائي، بما في ذلك تشكيل لجنة اختيار القضاة، لأن المشاركة فيها عمل يتعارض مع المصالح. بيانك الليلة الماضية وأي إجراء تتخذه مخالفا لما ورد يعتبر غير قانوني وملوَّث بتضارب في المصالح".
ومساء الخميس، قال نتنياهو في خطاب: "لسوء الحظ، حتى اليوم يداي مقيدتان، (..) لنضع جانبا كل الاعتبارات الأخرى باسم الوطن والشعب، سأفعل كل ما في وسعي للتوصل إلى حل (مع المعارضين للقوانين التي تدفع بها الحكومة)".
وأضاف: "التقيت بسلسلة من الوزراء، بمن فيهم وزير الدفاع وسمعت المخاوف - آخذ كل شيء في الاعتبار، لا مجال للتردد، فهو يعرض الأمن القومي والشخصي للخطر، سأفعل كل ما في وسعي لتهدئة الأرواح وتسوية الصدع في الأمة".
كما قال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي الخميس، إن حكومته تعتزم طرح قانون "الإصلاحات القضائية" أمام الكنيست (البرلمان) للتصديق عليه الأسبوع المقبل.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة حيث تنظر المحكمة في هذه الاتهامات.
وتشهد إسرائيل منذ ما يزيد على 11 أسبوعا احتجاجات واسعة ضد قرار الحكومة تمرير سلسلة من القوانين من شأنها الحد من سلطة المحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل.
وتقول الحكومة إن القوانين تهدف إلى "الإصلاح القضائي" ولكن المعارضة تقول إنها "انقلاب" على القضاء وتحول إسرائيل إلى ديكتاتورية.