ملتقى رجال الأعمال يعقد ورشة حول التعديلات الضريبية ويعلن توصياته

الخليل- معا- نظم ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني، بالتعاون مع جمعية مدققي الحسابات القانونيين، ورشة عمل متخصصة حملت عنوان "التعديلات الضريبية وأثرها على القطاع الخاص"، وذلك بمشاركة واسعة منالهيئة العامة للملتقى، جمعية مدققي الحسابات، وخبراء اقتصاديين وقانونيين.

جاءت هذه الورشة في وقت حساس يمر به الاقتصاد الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها الضفة وغزة، حيث أكد نائب رئيس الملتقى مشهور أبو خلف في كلمته الافتتاحية أن هذا اللقاء يشكل منصة للمستقبل تهدف إلى بناء رؤية مشتركة تتجاوز التحديات الراهنة وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون بين القطاعين العام والخاص.

ونقل تحيات رئيس الملتقى أحمد القواسمي وأعضاء مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن الملتقى كان ولا يزال شريكًا استراتيجيًا في صياغة القرار الاقتصادي رغم كل المعيقات، مؤكدًا على أن القطاع الخاص يقف إلى جانب أبناء شعبه في غزة والضفة على حد سواء، وأن المسؤولية المجتمعية للملتقى تجلت في العديد من المبادرات أبرزها مشروع ترميم قسم الجراحة في مستشفى الخليل الحكومي، وهو مثال واضح على الالتزام العملي تجاه المجتمع.

كما تحدث رئيس جمعية مدققي الحسابات القانونيين، الأستاذ أكرم حسونة، حول التعديلات الضريبية الأخيرة، مؤكدًا على ضرورة مراجعتها لضمان عدم الإضرار بالاستثمار والبيئة الاقتصادية.

فيما ركز، عبده إدريس، رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية ورئيس غرفة محافظة الخليل، على التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الخاص ولا سيما في القطاعات الإنتاجية مثل الحجر والرخام.

وقد تخللت الورشة جلسة نقاش مفتوحة أدارها المنسق الحاج محمد جودي الجعبري، حيث طرح الحضور جملة من المداخلات التي أكدت على ضرورة تجميد العمل بالقانون الحالي وإعادة فتح الحوار بشأن مواده المثيرة للجدل، إلى جانب مراجعة نظام العقوبات وتوضيح مفهوم "الضبط القضائي" بشكل أدق. وشدد المتحدثون على أهمية تشكيل لجنة مشتركة تضم جمعية مدققي الحسابات القانونيين وملتقى رجال الأعمال والغرف التجارية، تكون مسؤولة عن صياغة مقترحات واضحة ورفعها إلى الجهات الرسمية ضمن جدول زمني محدد، مع إمكانية اللجوء إلى خطوات منظمة بهدف تحقيق المطلوب.

واختتمت الورشة بفقرة خاصة لبلورة واعتماد التوصيات بمشاركة نائب رئيس الملتقى وأمين السر وممثل جمعية مدققي الحسابات، حيث تم التأكيد على أن هذه التوصيات تعكس موقف القطاع الخاص الذي يرى أن القانون الحالي بحاجة إلى تعديلات جذرية تضمن التوازن بين ضبط الإيرادات وتعزيز بيئة الأعمال، على أن يتم إعداد بيان رسمي نهائي يُرفع للحكومة ويشكل مرجعية للحوار المستقبلي حول السياسات الضريبية.