العرب يدعمون فلسطين بالحصول على صفة مراقب في منظمة التجارة العالمية

الرياض- معا- كشف البيان الختامي لاجتماع وزراء التجارة العرب الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض، عن دعمهم لمساعي دولة فلسطين للحصول على صفة مراقب في مجالس وهيئات ولجان منظمة التجارة العالمية.

وأيد البيان الوزاري الطلب الذي قدمته وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة خلال مشاركتها في الاجتماع بشأن حضور فلسطين المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في نيروبي خلال ديسمبر المقبل كمراقب مما يؤكد حرصها وتمسكها بقواعد منظمة التجارة العالمية.

وتعقيباً على ذلك، أكدت الوزيرة عودة على أهمية الدعم العربي للجهود الفلسطينية المبذولة في وضع فلسطين على الخارطة التجارية العالمية، والمساهمة في إجراءات تحضير فلسطين لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية خصوصاً ان فلسطين قطعت شوطاً كبيراً في هذه الإجراءات، وان هناك مشاورات مستمرة مع الاطراف الدولية لحشد الدعم اللازم لطلب فلسطين المراد تقديمه في الوقت المناسب.

وبنت عودة " أن الجهود الفلسطينية في هذا الصدد هي جزء من خطة بناء الدولة والتي حظيت بدعم واسع وتأييد من جانب المجتمع الدولي ، بما في ذلك الأعضاء الرئيسيين في منظمة التجارة العالمية".

وأضافت الوزيرة " إن الاندماج التدريجي مع نظام منظمة التجارة العالمية سيساعد فلسطين في بناء القدرات والمعرفة في مجال تنظيم التجارة والسياسات التجارية، ومن أجل بناء اقتصاد فلسطيني بطريقة مستدامة. حيث أن فلسطين تعمل على صياغة سياسة تجارية اقتصادية تتماشى مع أنظمة وقواعد منظمة التجارة العالمية وتحقيق المصلحة الوطنية وتحقيق تنمية مستدامة، ومحاولة الاستفادة من الدخول إلى نظام منظمة التجارة العالمية بهدف خلق نهج متوازن لحماية الاقتصاد الفلسطيني، وفي الوقت نفسه جذب الاستثمارات الخارجية."

هذا وعبر وزراء التجارة للدول العربية في البيان الختامي عن دعمهم لمساعي دولة فلسطين للحصول على صفة مراقب في مجالس وهيئات ولجان منظمة التجارة العالمية، مبدين تأييدهم لطلبها حضور المؤتمر الوزاري العاشر (نيروبى 2015) كمراقب، مما يؤكد حرصها وتمسكها بقواعد التجارة العالمية .

وقال الوزراء في البيان الختامي" يساورنا القلق من تعثر سير المفاوضات التنموية المتطابقة مع أجندة الدوحة للتنمية وعدم تحديد برنامج عمل واضح.

وبين الوزراء الذين اجتمعوا للتحضير للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في نيروبي خلال ديسمبر المقبل في بيان مشترك: إن المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية لا بد أن يشكل خطوة مهمة لتحديد برنامج عمل لمفاوضات جولة الدوحة التنموية بهدف اختتامها وتحقيق مكتسبات حقيقية للتنمية في المجالات التفاوضية ذات الاهتمام للدول النامية والأقل نموا.

واعتمدوا في بيانهم على الموقف العربي المشترك بشأن الموضوعات المدرجة على اجتماعهم من خلال عدة أمور أهمها التأكيد على الدعم للتطوير المستمر للنظام التجاري المتعدد الأطراف، والالتزام بمبادئ المفاوضات التي يكمن في جوهر أهدافها تعزيز مشاركة الدول النامية والأقل نموا في التجارة الدولية، من خلال إزالة العوائق التي تحد من فرصها في الاستفادة من النفاذ إلى الأسواق العالمية، وفي تطوير قدراتها الإنتاجية، ومجابهة تحديات التنمية وتوفير فرص عمل لائقة لمواجهة نسب البطالة المرتفعة وتحسين سبل العيش والحياة لمواطنيها.

وأكد البيان على التزام الوزراء بالمشاركة الفعالة في المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد في نيروبي بكينيا لضمان نجاحه والوصول إلى نتائج إيجابية ذات معنى تخدم اهتمامات ومصالح الدول النامية الأقل نموا بما فيها اهتمامات ومصالح الدول العربية، من أجل المساهمة في نظام تجاري متعدد الأطراف.

وحرص الوزراء من خلال البيان الختامي على التأكيد على الالتزام الأساسي بإعلان الدوحة الخاص بوضع احتياجات ومصالح الدول النامية، وخاصة الدول الأقل نموا في صميم برنامج عمل الدوحة لمنظمة التجارة العالمية، وضرورة أن تكون مفاوضات جولة الدوحة شاملة وشفافة لضمان نتائج توافقية وبمشاركة جميع الدول الأعضاء.

و دعا الوزراء في البيان الختامي جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى إبداء الإرادة السياسية والقيادة المطلوبة لتحقيق التقدم في مفاوضات جولة الدوحة للتنمية، الأمر الذي من شأنه إرساء الأساس لمؤتمر وزاري ناجح للمنظمة في نيروبي.

وشدد البيان على أهمية تناول البنود العالقة على أجندة الدوحة للتنمية وتضمينها في برنامج العمل المستقبلي للمفاوضات خاصة في المجالات التفاوضية المتعلقة بالزراعة والسلع غير الزراعية والخدمات والمرونات والمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية وقضايا الدول الأقل نموا.

وشدد البيان على أهمية الأمن الغذائي للدول المستوردة الصافية للغداء والدول الأقل نموا وعلى ضرورة التواصل لحل ملزم قانونينا ودائم وفعال يسمح بمعالجة الخلل ضمن اتفاقية السلع الزراعية بما يمكن الدول النامية والأقل نموا من تعزيز أمنها الغذائي.

وجدد البيان التأكيد على طلب جامعة الدول العربية على صفة مراقب في مجالس وهيئات ولجان منظمة التجارة العالمية ومؤتمراتها الوزارية أسوة بالمنظمات الدولية الأخرى الحاصلة على صفة مراقب، كما تم التأكيد على دعم طلب الدول العربية بان تصبح اللغة العربية إحدى لغات العمل الرسمية في منظمة التجارة العالمية كما هو الحال في منظمات الأمم المتحدة نظرا لكثرة الدول العربية الأعضاء في المنظمة.

وحث الوزراء الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على تسهيل وتسريع إجراءات انضمام الدول النامية والأقل نموا إلى منظمة التجارة العالمية بما فيها الدول العربية. والتأكيد على ضرورة تزويد الدول النامية والأقل نموا بالمساعدات الفنية والمالية وبناء القدرات اللازمة لتمكينها من الانخراط بشكل فعال في النظام التجاري المتعدد الاطراف والمساهمة في الاقتصاد العالمية.

وأشاد الوزراء في البيان الختامي بمشروع مبادرة المساعدة من اجل التجارة، بالتأكيد على ضرورة استمرار هذه المبادرة الهامة كأداة لخدمة التجارة في الدول العربية وتمكينها من الانخراط في الاقتصاد العالمي، اضافة الى أهمية استمرار التشاور بين وفود المجموعة العربية في جنيف خلال الفترة المتبقية حتى موعد انعقاد المؤتمر الوزاري في نيروبي في شهر ديسمبر 2015.