رسالة ماجستير للمحامي وسيم الشنطي

غزة -معا- منحت الجامعة الإسلامية في غزة الطالب المحامي وسيم جابر الشنطي ​ "24 عاما" ​ درجة الماجستير في القانون العام ​ عن رسالته الأكاديمية بعنوان "آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني ومدى فعاليتها ​ "

وأوصى الشنطي بحضور عدد من الشخصيات الوطنية والباحثين في الشأن القانوني، على ضرورة تعديل اتفاقيات جنيف الاربعة والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني، وطالب بضرورة النص في الاتفاقيات الأربعة على آلية المحكمة الجنائية الدولية، لتصبح هي الآلية العقابية الفاعلة لانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني من قبل الأشخاص المشاركين في النزاعات المسلحة، كما أوصى بالنص داخل الاتفاقيات على الوسائل التي من الممكن أن تستخدمها الدول لفرض احترام القانون الدولي الإنساني، واقترح الشنطي بالنص بشكل صريح أن تكون اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي الجهة المكلفة دوليا بمراقبة تطبيق أحكام اتفاقيات جنيف الأربعة .

وتناول الشنطي في رسالته آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني من حيث فعاليتها في التخفيف من حدة النزاعات المسلحة بشكل عام وفي فلسطين بشكل خاص، وبين أن المجتمع الدولي تعرض منذ زمن طويل إلى وحروب ضاربة أرهقت البشرية جمعاء، ومن بينها فلسطين التي تعرضت لثلاث حروب متتالية في الفترة ما بين السنوات 2008 – 2014 , حيث ارتكبت في هذه الحروب، وما يزال يُرتكب العديد من الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني , الأمر الذي أدى إلى تساؤل كثير من الناس عامة، والمختصين خاصة عن حقيقة وجود آليات فاعلة لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني ولهذا فإن القانون الدولي الإنساني دون تنفيذه, والتقيد بأحكامه, يصبح مجرد تعبير عن أفكار مثالية .

وناقش الشنطي في رسالته مدى تطبيق فلسطين للالتزامات التي رتبتها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني بعد انضمامها لها، وفي هذا الإطار أوصى الباحث السلطة الفلسطينية بضرورة نشر اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الإضافيين بجريدة الوقائع الفلسطينية، وضرورة تفعيل دور اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ، ​وإعداد عاملين مؤهلين لتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني، وأن يتم تدريبهم وتأهيلهم للقيام بأعمالهم، واقترح الباحث بأن تُقدم السلطة الفلسطينية مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة, تطالب فيه بتعيين دولة حامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحماية الشعب الفلسطيني من أفعال الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، وأوصى الباحث السلطة الفلسطينية بتقديم طلب إلى الأمم المتحدة تطالبها فيه بإنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وأكد الشنطي بان اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي المكلفة بالرقابة على تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني، في حين أن الاحتلال الإسرائيلي استطاع أن يحصر دورها في الأراضي الفلسطيني بتقديم الخدمات الإنسانية فقط ،وحث الباحث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيادة فعاليتها ودورها الرقابي في الأراضي الفلسطينية، وأن تتراجع عن قرارها التي اتخذته مؤخرا بتقليص عدد زيارات أهالي الأسرى .

وبدوره بارك رئيس لجنة التحكيم للرسالة د. باسم بشناق على منح الطالب درجة الماجستير بالقانون العام مؤكدا على أهمية الرسالة في العمل الفلسطيني القانوني .

وتعد الرسالة الأكاديمية إضافة علمية وأكاديمية في فلسطين، من حيث العمل القانوني الدولي ومناقشتها لمدى فعالية آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني ، وتطرقها إلى تطبيق تلك الآليات على الحالة الفلسطينية وكيفية استفادة فلسطين من تلك الآليات لردع الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه المستمرة ، ونالت الرسالة إعجاب لجنة التحكيم التي كان يرأسها د. باسم بشناق والمناقش الداخلي د.محمد النحال ​والمناقش الخارجي أ.د عبد الرحمن أبو النصر .