استكمال أعمال اللقاء الإقليمي للنساء الفلسطينيات

أما المستوى الثاني من التوصيات، فجاء ليؤكد على تنظيم أولويات العمل التي تحاكي تسارع الأحداث والتغيرات الإقليمية والدولية بالنسبة للقضية الفلسطينية، ومن أبرزها قرار الادارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وما يثار من محاولات لإسقاط حق العودة، وفرض مخططات التوطين على شعبنا، مع التأكيد على حق تقرير المصير، وهذه ثوابت لا يمكن التنازل عنها وهي مكفولة دوليا.
فيما أكدت التوصيات أيضا على قضية الوحدة الوطنية،والعمل على إصدار تقرير "استثنائي" يعكس حالة الانتهاكات المختلفة للمرأة الفلسطينية في المناطق المختلفة سواء في فلسطين المحتلة أو في الشتات/ المنافي، واستخدامه ضمن المنابر الدولية لتسليط الضوء على قضايا المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال وفي الشتات، وكأداة للضغط باتجاه مساءلة إسرائيل على الانتهاكات التي تمارس بحق النساء الفلسطينيات، وما تعانيه النساء نتيجة حالة اللجوء في الشتات جراء الاحتلال الإسرائيلي.
جاءت تلك التوصيات في إطار النقاش الذي تناول في اليوم الثاني للقاء على أولويات الأجندة النسوية الفلسطينية بشقيها الوطني والاجتماعي؛ حيث ركز المحور الأول على أولويات الحركة النسوية في أجندتها السياسية وآلية مساهمتها في الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية كإطار جامع للنساء الفلسطينيات باختلاف أماكن تواجدهنّ في فلسطين المحتلة وفي الشتات/ المنافي، باعتبارها بوصلة الثوابت الوطنية والعمل الوطني الفلسطيني، وضرورة تفعيل منظمة التحرير بما تشكلّه من بيت أمان للفلسطينيين في اماكن تواجدهم ، في حين، ناقش المحور الثاني أولويات وتدخلات الحركة النسوية في أجندتها الاجتماعية من تحقيق العدالة والمساواة للنساء وآليات الحفاظ على مكتسبات النساء في نضالها للحصول على حقوق المواطنة الكاملة.
وكاناللقاء قد عرض في يومه الأول، ورقة الإطار القانوني للأجندة الاجتماعية والسياسية للنساء الفلسطينيات التي تم بلورتها انطلاقا من عدد من اللقاءات الحوارية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة،وسلّط الضوء على قضايا النساء الفلسطينيات المختلفة،وأظهرخصوصية أوضاعهن في أماكن تواجدهنّ؛ سواء في أراضي عام 1948، أو في قطاع غزة وسوريا ولبنان ومصر والأردن، حيث أفادت النساء بهذا الطابع المرّكب الذي يعشنه وأشكال التمييز والعنصرية التي يعانين منها نتيجة لهويتهن الفلسطينية أولا، ولكونهنّ نساء ثانيا،والذي يؤثر بدوره على شكل المشاركة السياسية للنساء وتجسيد الهوية الفلسطينية لهنّ ، إضافة إلى جملة الموروث الثقافي المختلفة في مختلف مناطق التواجد.
كما تخلل اللقاء عرض الفجوات والثغرات في القوانين المعمول بها على المستوى الوطني، وسلّط الضوء على الجهود التي تقوم بها الحركة النسوية، ومؤسسات المجتمع المدني في الحفاظ على مكتسبات النساء الفلسطينيات.
وتم الاسترشاد بتجربة الأردن في الضغط والتاثير على صانعي القرار في تعديل القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالنساء وتحقيق العدالة الاجتماعية وأثر مؤسسات المجتمع المدني في خلق حراك مجتمعي قادر على تبني قضايا النساء وتشكيل حالة ضاغطة على صانعي القرار واستثمار الاعلام كالية ضغط على النواب والمسؤولين في إحداث التغيير على المواد القانونية التي تمس بشكل مباشر النساء.
تجدر الإشارة، إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار جهود مؤسسة "مفتاح" برعاية دوائر الحوار النسوي حول الأولويات والتدخلات اللازمة للدفع باتجاه بلورة برنامج عمل المرأة الفلسطينية بتمثيلها الواسع ليشكل مركز الأساس في الخطاب النسوي الجامع وبوصلة المرأة الفلسطينية اتجاه التأكيد على الثواب الوطنية والهوية الوطنية الجامعة، وما يشكله برنامج العمل من قاعدة أساسية ومرجعية في مواءمة وصياغة التشريعات والقوانين الوطنية، بما يضمن تعزيز مشاركة النساء الفلسطينيات، ويكفل حماية حقوقهن وحرياتهن، بالاستناد إلى المواثيق الوطنية ومبادئ حقوق الإنسان والقرارات الأممية ذات الصلة.