التأكيد على أهمية وجود المحاكم العمالية

وضم مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سليم كل من القاضي سائد الحمد الله، رئيس محكمة الجنايات الكبرى، والقاضي أسعد الشنار، أمين عام مجلس القضاء لإدارة المحاكم ومحمد يعقوب – أبو يعقوب، مستشار رئيس المجلس الأعلى لإدارة المحاكم.
وأكد سعد على حاجة الطبقة الفلسطينية العاملة لهذا المستوى من مستويات التقاضي العادل بين العمال وأرباب عملهم، بسبب الغبن والظلم الذي يلحق بهم بعد توجههم للقضاء سواء بطول فترة التقاضي أو بعدم تنفيذ الأحكام أو بسبب ظلم التسويات التي قد يلجأ إليها بعض العمال كمخرج من طول أمد فترة التقاضي، لأن المتضرر الوحيد من هذا الوضع صاحب الحق بينما أرباب العمل (المشتكى عليهم) لن يطالهم أي ضرر نتيجة هذه الإطالة.
بدوره، أثنى القاضي  سليم على ما جاء في حديث "شاهر سعد"، لكنه بالمقابل أوضح بالشرح المفصل العديد من العقبات التي تحول دون إضافة هذه الجزئية لمنظومة عمل القضاء؛ وفي مقدمتها عدم وجود قانون خاص بالمحاكم العمالية، الأمر الذي قد يبلبل العمل ويجعله بلا مرجعية، وهذا يتطلب من النقابات المبادرة إلى اقتراح مسودة قانون على وزارة العمل لتقوم بدورها المطلوب ضمن هذا الجهد، لأن اقتراح القوانين وتقديمها من صلاحيات الجهات السيادية.
وأضاف "سليم" هذا هو المدخل المناسب لبدء العمل، لأن الموضوع في الحقية كبير جداً وله تبعات ذات صلة بالموارد البشرية، وتشييد البنية اللوجستية المناسبة، وتدريب قضاة متخصصين في مجال العمل والعمال، لضمان إنتاجية تكرس الغاية المأمولة من هذا التطوير وهي تمكين العدالة وتعزيزها، وهذا أمر يتطلب منا إشراك معهد التدريب القضائي، وغيره من الشركاء الاستراتيجيين في هذا المضمار لإثراء عملية التطوير المنشودة.
بدوره بين القاضي "أسعد الشنار" أن المحاكم النظامية في فلسطين بدأت بتطبيق القوانين المستحدثة والمتعلقة بحقوق العمال ومنها قانون الحد الأدنى للأجور، حيث تم الفصل في العيد من القضايا المتعلقة بهذا الأمر وغيره من الأمور المتعلقة بحقوق العمال.
إلى ذلك أيضاً أشار "راسم البياري" إلى أن هناك جهد مشترك يبذل حالياً لتعديل قانون العمل، ومن خلاله يمكن تصميم باب خاص بالمحاكم العمالية سيما إنه قام بتعريفها من قبل، وذلك من باب استعجال الموضوع لأهميته الكبيرة في تمكين العدالة وتعزيزها في المجتمع الفلسطيني، وإنصاف العمال الفلسطينيين والعاملات".