قريبا- ربط المحاكم بحاسوب وزارة الداخلية وشرطة قضائية في المحاكم

رام الله- معا- أبدى الدكتور سعيد أبو علي وزير الداخلية، موافقته على ربط المحاكم ببيانات المواطنين في وزارة الداخلية حتى تتمكن المحاكم من الحصول على البيانات الضرورية لعملها.

وقال ابو علي إن الإدارة العامة للحاسوب في وزارة الداخلية ستتواصل مع دائرة تكنولوجيا المعلومات في السلطة القضائية من أجل تحقيق ذلك، مبدياً في ذلك موافقته على طلب رئيس مجلس القضاء القاضي فريد الجلاد الذي جدد مطالبته في هذا الشأن لما ورد في كتاب كان قد وجهه رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 16 أيلول 2009 إلى وزير الداخلية.

جاءت استجابة وزير الداخلية لهذا الطلب خلال اجتماع عقد أمس الثلاثاء في مقر مجلس القضاء الأعلى بين رئيس المجلس ووزير الداخلية تم خلاله بحث العديد من القضايا التي تهم الطرفين كالشرطة القضائية وتنفيذ أحكام المحاكم وأوضاع السجون.

واتفق الطرفان خلال الاجتماع على ضرورة فرز العناصر الجاهزة من الشرطة القضائية، وتوزيعها على المحاكم بغض النظر عن عددها، وعدم انتظار اكتمال عددها، وذلك لعدم تعارض مبدأ توزيعها على المحاكم مع استمرار زيادة أعدادها خاصة أن أفراد الشرطة القضائية سيكونون مدربين وهم الأقدر على التعامل مع قضاة المحاكم وتنفيذ تعليماتهم وقراراتهم.

وخلال مناقشة موضوع مخالفات السير أبدى رئيس مجلس القضاء الأعلى رغبته بالتسريع في إجراءات دفع مخالفات السير في البنوك أو البريد للأشخاص الذين لا تتوجب مخالفاتهم تحويلهم إلى المحكمة لما لذلك من أثر كبير في تخفيف الضغط عن المحاكم، ولما يحمله مثل هذا الإجراء من تسهيل على المواطنين الذين عانوا كثيراً بسب آلية دفع المخالفات التي تتم حالياً، حيث تدفع المخلفات بالمحاكم، وقال رئيس المجلس " أتوقع أن يتم العمل بالنظام الجديد قريباً".

وأبدى وزير الداخلية اهتمامه بالملاحظات التي قدمها رئيس مجلس القضاء الأعلى والمتعلقة بضرورة فرز المحتجزين في مراكز الإصلاح والتأهيل على أساس العمر وخطورة الجريمة وماهية الجريمة المرتكبة، وعناصر الفرز الأخرى التي نص عليها القانون، حيث يتضح ذلك من التقارير التي يقدمها رؤساء محاكم البداية خلال زيارتهم المتكررة لمراكز الإصلاح وإطلاعهم على أوضاعها، وقال وزير الداخلية أن الوزارة تتجه نحو بناء سجون جديدة تنسجم والمعايير التي حددها القانون.

كما أبدى وزير الداخلية أيضاً التزام وزارة الداخلية بتنفيذ كل الأحكام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، والتي يتوجب على وزارة الداخلية تنفيذها، مؤكداً على جاهزية وزارة الداخلية لتنفيذ هذه الأحكام.