عـــاجـــل
"العليا" تقرر "تعويض" اهالي سلوان على اغلاق ومصادرة اراضيهم
الأخــبــــــار
  1. "العليا" تقرر "تعويض" اهالي سلوان على اغلاق ومصادرة اراضيهم
  2. اصابة 3 مواطنين جراء انفجار انبوبة غاز في خانيونس
  3. العالول: مطلوب دعم الجهد الرامي لملاحقة المجرمين الإسرائيليين
  4. الدفاع المدني ينتشل جثة مواطن انهارت عليه حفرة رملية برفح
  5. الاحتلال يعتقل طفلا من القدس
  6. "اليونيفيل": نراقب اعمال الحفر الاسرائيلية جنوب لبنان
  7. الطقس: جو غائم جزئيا وارتفاع على الحرارة
  8. داعش يقطع رؤوس 15 من مقاتليه في أفغانستان
  9. فلسطين تشارك في اجتماعات "الكومسيك" في اسطنبول
  10. الشرطة: 9 اصابات في حادث سير بمنطقة عقبة تفوح غرب الخليل
  11. الرئيس يستقبل مدير المخابرات الروسية ويبحث معه تطورات الأوضاع بالمنطقة
  12. "اعلان إسطنبول" يدعم اقامة دولة فلسطينية ويدين الاستيطان
  13. فتح باب التجنيد في الامن الوطني الفلسطيني
  14. أبو دياك: انجازات قطاع العدل لن تكتمل إلا باستعادة وحدة الوطن
  15. محكمة الاحتلال ترفض استئنافا مقدما باسم 3 مقدسيين
  16. الحمد الله يبحث تعزيز التعاون مع أمين عمان الكبرى
  17. مجلس الإفتاء يستنكر مخطط التلفريك في القدس
  18. حسين الشيخ: أبلغنا المصريون أن معبر رفح سيفتح السبت والأحد والإثنين
  19. الاحتلال يعتقل 9 مواطنين بينهم طفل

محكمة العدل العليا تقرر غداً في قانونية فصل 12 مدرسا حكوميا

نشر بتاريخ: 26/01/2010 ( آخر تحديث: 26/01/2010 الساعة: 15:07 )
بيت لحم- خاص معا- في جلسة لمحكمة العدل العليا بهيئتها العامة، يتوقع ان تصدر المحكمة يوم غد الأربعاء قرارها في 12 قضية منظورة أمامها لمعلمين مفصولين من الخدمة، وهي قضية أثارت اهتمام الرأي العام الفلسطيني كون أن فصل المدرسين جاء وفقا لمنظمات حقوقية على خلفية سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.

واكد المحامي غاندي الربعي الذي يتابع هذه القضايا نيابة عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان انه يتوقع ان تصدر المحكمة العليا قرارها غدا الاربعاء في 12 ملف لمعلمين مفصولين من اصل 54 ملف يدافع عنها المحامي الربعي في المحكمة منذ ما يقارب العام.

واوضح الربعي ان الملفات الـ12 نُظرت في المحكمة بما يقارب 80 جلسة، ويتوقع ان يصدر القرار بحقهم غدا من قبل العدل العليا.

واعتبر الربعي قرار فصل المعلمين اجراء تعسفيا ومخالفا للقانون، حيث تم فصلهم بحجة عدم موافقة "الجهات المختصة" على استمرار عملهم، دون تحديد او تعريف ماهية الجهات المتخصة.

واوضح الربعي ان قرار فصلهم، يحتاج لقرار اداري مبني على سبب قانوني مبرر، حيث تم فصلهم دون النظر في تاريخ خدمتهم، مؤكدا عدم وجود قانون يحدد صلاحية جهاز الامن الوقائي بتحديد اجراءات الامن والسلامة.

ومن المتوقع ان تلتئم المحكمة العليا غدا بهيئة عامة مشتركة، وقرارها يمثل مبدأ قانونيا.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2017