الأخــبــــــار
  1. العملات: دولار 3.95 - يورو 4.43 - دينار أردني 5.58 - جنيه 0.51 شيكل
  2. ثلاث إصابات بالرصاص في مواجهات على حاجز عطارة
  3. كلية طاليثا تنظم حفل تأبين للشهيد جهاد الجعفري
  4. محكمة مصرية تقضي باعتبار حماس منظمة إرهابية
  5. شهيد وجريح جراء انفجار جسم مشبوه بمنطقة المطار شرق رفح
  6. ادارة ريمون تلغي جميع زيارات ذوي الأسرى
  7. مظاهرات بوادي عارة ضد زيارة زعماء المعسكر الصهيوني
  8. المؤبد لمرشد الإخوان ونائبه والاعدام لاربعة اخرين
  9. الاحتلال يفرض اجراءات مشددة على حواجز نابلس
  10. اصابتان احداهما خطيرة في اطلاق نار بسوق بلدية طولكرم الجنوبي
  11. كيري يهاتف أبو مازن لبحث سبل معالجة انقطاع الكهرباء
  12. حماس: تصريحات داغان اعتراف بفشل الحرب الاخيرة
  13. رجل اعمال قطري يتبرع بتزويج 50 شابا من غزة سنويا
  14. العثور على جثة مواطن في بحر رفح
  15. إعلانات بمدن أمريكية ضد خطاب نتنياهو بالكونغرس
  16. مواجهات عنيفة بين الاحتلال وشبان فلسطينيين شمال بيت لحم
  17. هدم وتخريب مقام الشيخ شهاب الدين بصفا
  18. شعث لمعا: اليونان والدنمارك المحطة المقبلة لنيل اعتراف بدولة فلسطين
  19. الاحتلال يغلق القسم (5) بسجن "ريمون" وينقل الأسير الخطيب للزنازين
  20. وزير الخارجية لمعا: البرلمان الايطالي يعترف بدولة فلسطين

في اسرائيل:شركات الهواتف ستموّل البنى التحتية لـ"الاجهزة الامنية"

نشر بتاريخ: 16/12/2010 ( آخر تحديث: 16/12/2010 الساعة: 14:27 )
بيت لحم - معا - تعقد لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست الاسرائيلي اجتماعا اليوم الخميس لاتخاذ قرار بمشروع "تسوية القانون الجديد"، الذي يلزم شركات الهواتف الخاصة الاسرائيلية تمويل البنى التحتية للاجهزة "الامنية" الاسرائيلية التي تسمح بتتبع وملاحقة المكالمات الهاتفية.

وبحسب ما ورد على موقع صحيفة "هآرتس" الناطقة بالعبرية اليوم الخميس، فان الاجهزة "الامنية" الاسرائيلية والتي تضم" الجيش، الشاباك، الموساد، الشرطة"، يسمح لها وفقا للقانون الاسرائيلي ملاحقة وتتبع الاتصالات تحت مبرر "امن اسرائيل"، حيث قامت هذه "الاجهزة الامنية" بملائمة شركات الهواتف النقالة والهواتف الارضية بما يسمح الملاحقة والتنصت على الاتصالات.

واضاف الموقع ان مشروع القانون الجديد يتعلق بعمل تسوية جدية لهذا القانون، والذي يمنع بموجبه اجراء أي تعديل تكنولوجي في هذه الشركات دون معرفة "الاجهزة الامنية"، وذلك لانه جرى تعديلات من قبل هذه الشركات ساهم بخلق المشاكل لـ"الاجهزة الامنية" في القيام بعملها، وسيتم وفقا لهذا القانون الزام هذه الشركات باجراء التعديلات على البنى التحتية وفقا لتوجيهات الاجهزة الامنية وعلى نفقة هذه الشركات الخاصة.

واشار الموقع ان قرار لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست الاسرائيلي في حال اقرت هذا التعديل على القانون اليوم، سوف يسمح ذلك بعرضه للتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة ليصبح ملزما لهذه الشركات.

واشار الموقع الى معارضه بعض اعضاء اللجنة لهذا التعديل، حيث اكد نحمان شاي "كاديما" رفضه لهذا التعديل الذي يلزم الشركات الخاصة تمويل التعديل على البنى التحتية، حيث اعتبر ان هذا الامر ليس من اختصاص الشركات الخاصة وانما يجب تنفيذ هذا التعديل من ميزانية الحكومة الاسرائيلية والجهات الامنية.
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2015