هيئة حقوقية ترصد الانتهاكات في الضفة وغزة خلال شهر تموز

رام الله-معا- اظهر تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الانتهاكات التي رصدتها خلال شهر تموز للعام 2011، والتي وقعت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى النتائج التالية:

-وقوع عدد من حالات الوفاة لأسباب متفرقة منها وفيات في شجارات عائلية أو نتيجة فوضى السلاح وأخرى في ظروف غامضة.
-استمرار إدعاءات التعذيب وسوء معاملة الموقوفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقاً للشكاوى المقدمة للهيئة.
-استمرار عدم إتباع الإجراءات القانونية في عمليات الاعتقال في قطاع غزة والضفة الغربية.
-استمرار إشكالية عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف عليها في الضفة الغربية، وتحويل الحالات التي يصدر فيها قرارات بالإفراج إلى القضاء العسكري وإصدار أحكام سجن بحقهم.
-وجود حالات اعتداء على الجمعيات والتجمع السلمي والحريات الإعلامية.

تفاصيل الانتهاكات:

أولاً: انتهاكات الحق بالحياة والسلامة الشخصية
رصدت الهيئة 12 حالة وفاة خلال شهر تموز الماضي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، منها 4 حالات في قطاع غزة و8 حالات في الضفة الغربية.توزعت حالات الوفاة على النحو التالي:4 حالات نتيجة الشجارات والخلافات والقتل الخطأ، وقعت حالة واحدة في قطاع غزة و3 حالات في الضفة الغربية،3 حالات نتيجة سوء استخدام السلاح وقعت حالتان في قطاع غزة وحالة واحدة في الضفة الغربية. 3 حالات وقعت في ظروف غامضة في الضفة الغربية. وحالة وفاة واحدة نتيجة الإهمال وقعت في الضفة الغربية، وحالة وفاة واحدة وقعت في حوادث الأنفاق.

توضيح لحالات الوفاة.

1. حالات الوفاة على خلفية الشجارات أو الخلافات أو القتل الخطأ أو القتل العمد

وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 4 حالات وفاة وقعت على خلفية الشجارات العائلية وقعت 3 حالات في الضفة الغربية وحالة واحدة في قطاع غزة. وكانت تلك الحالات على النحو التالي: فبتاريخ 30/7/2011 توفي المواطن إبراهيم محمد البحيصي 59 عاماً من مخيم دير البلح، متأثراً بجراحه التي أصيب بها بتاريخ 27/7/2011 في شجار عائلي، وحسب معلومات الهيئة أن المذكور كان قد أصيب بطعنات آلة حادة خلال شجار عائلي، وقد نقل إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وبقي إلى أن توفي، وقد قامت الشرطة بفتح تحقيق في الحادث، وتم توقيف مشتبه به على ذمة التحقيق.

- بتاريخ 24/7/2011 توفي الطفل أمير مجدي الجعبري 16 عاماً من مدينة الخليل، جراء إصابته بجراح خطيرة في الرأس نتيجة ارتطامه بجسم صلب أدى إلى تهشيم جمجمته، وذلك في شجار عائلي وقع في مدينة الخليل، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وتم توقيف أحد المتهمين، وتبين من تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو ارتطام رأس المجني عليه بجسم صلب أدى إلى تهشيم الجمجمة.
- بتاريخ 28/7/2011 توفي المواطن اشرف عبد الجبار أبو طربوش 36 عاماً من مخيم العزة بمحافظة بيت لحم، جراء ضربه بآلة حادة على الجانب الأيسر من الرأس، في شجار عائلي وقع في مدينة بيت لحم. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، ووفقاً لتقرير معهد الطب الشرعي فان سبب الوفاة تعرض المجني عليه "لضربة قوية على الجانب الأيسر من الرأس أدت إلى حدوث نزيف في الدماغ نتج عن ذلك الوفاة". وتم توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم على ذمة التحقيق.

- بتاريخ 25/7/2011 توفيت الطفلة ميساء محمد جاد الله حجاحجة 15 عاماً من بلدة تقوع بمحافظة بيت لحم، وذلك بعد تعرضها لعدة طعنات بواسطة سكين مطبخ من قبل والدها مما أدى إلى وفاتها قبل نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، ووفقاً لمعلومات الهيئة، فقد حضرت الشرطة وفتحت تحقيقاً في الحادث وأمرت النيابة العامة بتحويل الجثة إلى معهد الطب الشرعي لتشريحها وللوقوف على سبب الوفاة، وقد علمت الهيئة أن الأب يعاني من مرض عقلي، حيث تم توقيفه على ذمة القضية لفحص قواه العقلية، ومن ثم تم تحويله إلى مشفى الأمراض العقلية في مدينة بيت لحم.

2. حالات الوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السلاح: وثقت الهيئة 3 حالات وفاة على هذه الخلفية، حالتان في قطاع غزة، وحالة في الضفة الغربية، على النحو التالي: فبتاريخ 14/7/2011 توفيت الطفلة إيناس محمد ضيف الله 3 أعوام من بيت حانون، جراء إصابتها بعيارين ناريين في القلب والكتف الأيسر. وحسب معلومات الهيئة فإن الطفلة أصيبت خلال عبثها وشقيقها بسلاح والدهما الذي يعمل في الشرطة الفلسطينية بغزة، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.

- بتاريخ 24/7/2011 توفيت المواطنة فاطمة أحمد المصدر 18 عاماً من قرية المصدر بمحافظة الوسطى، جراء إصابتها بعيار ناري في الرقبة. وحسب معلومات الهيئة فإن المذكورة قد أصيبت بطريق الخطأ خلال قيام شقيقها بإطلاق النار من سلاح رشاش "كلاشنكوف" احتفالاً بنجاحها في الثانوية العامة، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث. فبتاريخ 13/7/2011 توفي المواطن ساجد محمد احمد شواهنة من بلدة كفر ثلث بمحافظة قلقيلية، يعمل في شرطة الحراسات جراء إصابته بعيار ناري في الرأس أثناء قيامه بواجب الحراسة. ووفقاً لمعلومات الهيئة حسب ما جاء في بيان مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الرقيب شواهنة لقي مصرعه جراء إطلاقه عدة أعيرة ناريه في الهواء أثناء قيامه بواجبه في حراسة مبنى رئاسة الوزراء في مدينة رام الله، فأصابته واحدة من الأعيرة النارية في رأسه ما أدى إلى وفاته على الفور.

3. حالات الوفاة في ظروف غامضة، وثقت الهيئة خلال شهر تموز 3 حالات وفاة على هذه الخلفية وقعت جميعها في الضفة الغربية وكانت كالتالي: فبتاريخ 4/7/2011 عُثر على جثة المواطن حسني راجح أبو خيط 53 عاماً من مخيم عسكر بمحافظة نابلس وعليها آثار طعن بآلات حادة، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد عثر على جثة المواطن المذكور داخل سيارته بالقرب من مفرق عزموط دير الحطب شرق نابلس، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، ولا زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة الجناة والأسباب وراء الجريمة وقد تم تحويل الجثة لمعهد الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

- بتاريخ 5/7/2011 عُثر على جثة المواطن خالد حسين أحمد الطيبي 46 عاماً من مخيم عسكر بمحافظة نابلس ملقاة على جانب طريق نابلس- الباذان. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وقامت النيابة العامة بإحالة الجثة إلى الطبيب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة. ومن التحقيقات الأولية تبين أن سبب الوفاة هو تعرض سيارة المجني عليه لحادث سير عن طريق صدمها من قبل سيارة أخرى، وما زالت التحقيقات جارية للبحث عن تلك السيارة التي عُرفت أوصافها للعثور على صاحبها والقبض عليه والتحقيق معه حول ملابسات الحادث.
- بتاريخ 31/7/2011 عُثر على جثة الطفل معاذ جبر بني عودة 14 عاماً من طمون مشنوقاً داخل منزل العائلة، وقد تم نقله إلى المستشفى على الفور حيث كان متوفى، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

4. الوفاة بسبب الإهمال وعدم توفير شروط السلامة العامة، وثقت الهيئة حالة وفاة واحدة على هذه الخلفية وقعت في الضفة الغربية، فبتاريخ 20/7/2011 توفيت الطفلة ساهرة سامر دبابسة 4 أعوام من بلدة نوبا بمحافظة الخليل، جراء سقوطها من مكان مرتفع بجانب الطريق المحاذي لمنزل العائلة، ما أدى إلى إصابتها بجروح بليغة نقلت على أثرها إلى مستشفى الأهلي لتلقي العلاج حيث فارقت الحياة هناك، وقامت النيابة العامة بفتح تحقيق في الحادث وقد تم توقيف رئيس بلدية نوبا، حيث وجهت له تهمة التسبب في وفاة الطفلة بسبب الإهمال من قبل البلدية في العمل على توفير شروط السلامة العامة نظراً لتقصيرها في بناء جدار استنادي لحواف الشارع.

5. الحكم بالإعدام: تنفيذ أحكام بالإعدام: وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالات التالية من تنفيذ حكم الإعدام في قطاع غزة، وتتلخص تلك الحالات في أنه و بتاريخ 26/7/2011 قامت وزارة الداخلية بغزة بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق المواطنين (م. أ. ق) 58 عاماً، و(ر. م. ق) 29 عاماً، من مدينة غزة. وكان قد صدر الحكم بحق المواطنين عن محكمة بداية غزة بتاريخ 29/11/2004، وتم تأييد الحكم الصادر بحقهما من قبل محكمة النقض بغزة بتاريخ 14/7/2011. وقد أصدرت الهيئة بياناً أكدت فيه موقفها المناهض لعقوبة الإعدام وأعربت فيه عن قلقها من استمرار تنفيذ أحكام الإعدام بغزة.
6. حالات الوفاة في الأنفاق، وثقت الهيئة حالة وفاة واحدة في الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية، وقد كان سبب الوفاة الصعقة الكهربائية في الأنفاق.

7. الإصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السلاح- انفجارات داخلية، فبتاريخ 14/7/2011 أصيب 11 مواطناً، بينهم 4 أطفال، بشظايا قنبلة يدوية، وحسب معلومات الهيئة فإن أحد المواطنين قام بإلقاء قنبلة يدوية خلال شجار عائلي في حي الصبرة بمدينة غزة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشفاء بالمدينة، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وقامت بتوقيف عدد من المشتبه بهم على ذمة التحقيق.

- بتاريخ 16/7/2011 أصيب المواطن صهيب إسماعيل الشطلي60 عاماً من النصيرات، بعيار ناري في الصدر، وحسب معلومات الهيئة فإن المذكور قد أصيب أثناء عبثه بسلاح رشاش في داخل منزل العائلة، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

8. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة: تنظر الهيئة بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية، بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تجريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مُجرمة، فقد استمرت الهيئة خلال شهر تموز والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواءً في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية تلقت الهيئة خلال شهر تموز 64 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، من بينها 5 شكاوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب أي ما نسبته (3%) من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية. وقد توزعت هذه الشكاوى على النحو التالي: (3 شكاوى ضد جهاز الشرطة. شكوى واحدة ضد جهاز الأمن الوقائي. شكوى واحدة ضد جهاز المخابرات العامة). تركزت إدعاءات التعذيب حول الشبح والضرب واللكم والضرب على القدمين والتهديد والتعذيب النفسي إلى جانب سوء المعاملة.

وفي قطاع غزة تلقت الهيئة خلال شهر تموز 31 شكوى ضد الأجهزة الأمنية من بينها 6 شكاوى ادعى المواطنون فيها تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، أي ما نسبته (2%) من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية في قطاع غزة أثناء الاحتجاز لديها، وقد انحصرت الشكاوى الست خلال الفترة التي يغطيها التقرير ضد جهاز الشرطة.

وعلى الرغم من أن الهيئة وممثليها قد منعوا من زيارة مركز الاحتجاز التابع لجهاز الأمن الداخلي للعام الثالث على التوالي، ومنعوا أيضاً من زيارة مركز الإصلاح والتأهيل (سجن غزة المركزي) وهو المركز الوحيد المنظم وفق قانون مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) رقم 6 للعام 1998، منذ كانون أول من العام الماضي، إلا أن الهيئة تأمل بأن يسمح لها بالزيارة في أقرب وقت ممكن، وذلك بناء على الاتصالات التي أجرتها مع المسؤولين في الأمن الداخلي في القطاع والوعودات الإيجابية التي تلقتها الهيئة مؤخراً من المسؤولين في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، بهدف الإطلاع على أوضاع المراكز والمحتجزين فيها، كما تأمل الهيئة أيضاً بأن تحل مشكلة عدم تلقيها ردوداً على مراسلاتها بشأن الاستفسار عن موضوع شكاوى ذوي المحتجزين التي تقدموا بها للهيئة، للتحقق من صحة الإدعاءات الواردة فيها.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة. ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي الاعتقال على خلفية سياسية.

ما زال هناك عدد من المدنيين يحاكمون من قبل القضاء العسكري، الأمر الذي يعتبر حجزاً للحرية الشخصية دون مسوغ قانوني، لذا تنظر الهيئة بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، فقد تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء المدني)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري.

وقد استمرت تلك الاعتقالات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بوتيرة متفاوتة، وقد تلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم بشكل تعسفي.

فقد تلقت الهيئة خلال شهر تموز الماضي في الضفة الغربية 119 شكوى من بينها 64 شكوى ضد الأجهزة الأمنية تركزت 26 منها حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً.

أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات شهر 59 شكوى من بينها 31 شكوى ضد الأجهزة الأمنية العاملة في القطاع والتابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، منها 10 شكاوى يدعي المواطنون من خلالها عدم صحة إجراءات التوقيف، والاعتقال على خلفية سياسية.

ثالثاً: الاعتداء على حرية التجمع السلمي والاعتداء على حرية الصحفيين والاعتداء على الجمعيات.

•حرية التجمع السلمي، فبتاريخ 2/7/2011 قامت الشرطة الفلسطينية وبالتحديد الشرطة الخاصة وعدد من قوات الأمن الوطني في مدينة الخليل بالاعتداء بالضرب بالعصي وإعقاب البنادق وإطلاق النار في الهواء والغاز وملاحقة المعتصمين المشاركين في المسيرة السلمية التي دعا إليها حزب التحرير وذلك بمناسبة ذكرى "هدم الخلافة الإسلامية"، مما أدى إلى إصابة العديد من المشاركين في الاعتصام بإصابات وجروح عديدة نقلوا على أثرها لمشافي المدينة لتلقي العلاج، كما وتم توقيف عدداً أخر منهم من قبل الشرطة ومن ثم تم أخلاء سبيلهم لاحقاً.

- بتاريخ 2/7/2011 قام عدد من أفراد الأمن وأفراد يرتدون الزي المدني بالاعتداء بالضرب على عدد من المشاركين في تجمع سلمي دعا إليه حزب التحرير بمناسبة ذكرى سقوط الخلافة، وذلك في ساحة دوار المنارة في مدينة رام الله. ووفقاً لمعلومات الهيئة التي وصلتها من خلال إفادة قدمها ممثل حزب التحرير، أن هذا التجمع سبق وأن تم إشعار محافظة رام الله والبيرة بالرغبة في عقده وذلك بموجب إشعار مرسل بتاريخ 8/6/2011. ويذكر ممثل الحزب أنه حصل على موافقة بتاريخ 28/6/2011 من قبل مدير شرطة رام الله، وبتاريخ 30/6/2011 تلقى اتصالاً هاتفياً من محافظة رام الله والبيرة يبلغه بعدم السماح بعقد التجمع السلمي.

- بتاريخ 19/7/2011 قام أفراد من الشرطة بمنع أفراد من حزب التحرير بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الممثلية الروسية في مدينة رام الله، ووفقاً للممثل حزب التحرير فقد قام أفراد الشرطة بمنع أفراد الحزب اللذين كانوا يرغبون بتنظيم وقفة احتجاجية للتضامن مع أعضاء حزب التحرير في روسيا وما يتعرضون له من مضايقات واعتقالات.

•حرية العمل الصحافي وحرية التعبير وتداول المعلومات، فبتاريخ 10/7/2011 تعرض مقر وكالة معاً الإخبارية الواقع في برج شوا وحصري في مدينة غزة، لإضرام النار بواسطة زجاجة حارقة، من قبل مجهولين، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في مدخل المقر، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.
•الاعتداء على الجمعيات، فبتاريخ 12/7/2011 أصدر وزير الداخلية بغزة قراراً يقضي بحل جمعية منتدى شارك الشبابية، وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة أنه لم يتم إتباع الإجراءات القانونية الواجبة المنصوص عليها في حال اتخاذ إجراءات مماثلة بشأن الجمعيات.

-بتاريخ 20/7/2011 تعرضت جمعية الإرشاد التربوي الواقعة في مخيم جباليا لأعمال تخريب وسرقة محتوياتها. وحسب معلومات الهيئة أنه لدى وصول العاملين في الجمعية إلى مقر عملهم وجدوا آثار العبث بالمحتويات والتخريب المتعمد بتحطيم الأبواب وأجهزة الحاسوب والانترنت والهاتف والفاكس، وسرقة كاميرا تصوير، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وأوقفت عدداُ من المشتبه بهم على ذمة التحقيق.

رابعاً: الاعتداء على المؤسسات العامة والأملاك العامة والخاصة: وثقت الهيئة عدة حالات، فبتاريخ 26/7/2011 تعرض "منتجع باريس" الواقع شرق حي التفاح بمدينة غزة، للتدمير والحرق. وحسب معلومات الهيئة أن حوالي 30 شخصاً، مسلحين وملثمين، قاموا بتقييد حراس المنتجع وحرق جميع موجوداته القائمة على مساحة 9 دونمات، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث. ويذكر أن المنتجع ذاته كان قد تعرض للحرق الجزئي من قبل جماعة مسلحة بتاريخ 20/7/2011 حيث قامت الأخيرة بتهديد صاحبه، وحذرته من مغبة استمرار العمل في المنتجع.

- بتاريخ 28/7/2011 تعرض المخيم الصيفي التابع لوكالة الغوث "الأونروا" الواقع في منطقة الواحة شمال قطاع غزة للحرق من قبل عشرة مسلحين ملثمين. وحسب الناطق باسم "الأونروا" أن الحادث أدى إلى تدمير لوحة كبيرة وحرق علم الأمم المتحدة، وإحداث أضرار مختلفة في المنصة الرئيسية. يذكر أن الحادث هو الرابع على مخيمات "الأونروا" الصيفية في قطاع غزة.

- بتاريخ 30/7/2011 انفجرت عبوة ناسفة في مدخل محل "سوبر ماركت" تعود ملكيته للمواطن رفيق علي سويلم" الواقع في مخيم تل الزعتر بجباليا. وحسب إفادة صاحب المحل للهيئة أن الانفجار أدى إلى تدمير واجهة المحل والأبواب جميعها، وتضررت محتوياته، كما أدى إلى تدمير جزئي لمنزل المواطن الذي يقع المحل أسفله، وكذلك تضررت العديد من المنازل المجاورة، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

خامساً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية: لوحظ خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كما في الأشهر السابقة، استمرار ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو الالتفاف عليها أو المماطلة في تنفيذها، وتركز ذلك في الضفة الغربية وإن كان بوتيرة أقل من السابق. يعتبر عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة 106 منه، فقد نصت تلك المادة على أنه "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة...". ففي مجال محكمة العدل العليا ومحكمة البداية والقرارات الصادرة عنهما، فقد وثقت الهيئة عدداً من الشكاوى حول صدور قرارات من المحكمة العليا، ولم تقم السلطة التنفيذية بشقيها الأمني والمدني بتنفيذ تلك القرارات حتى لحظة إعداد هذا التقرير ومن تلك القرارات:

إلى جانب تلك القرارات صدر خلال الشهور السابقة عدد من القرارات ذات الشأن الإداري، ورغم صدورها لم تقم السلطة التنفيذية بتنفيذها، وهذه القرارات هي:

1. بتاريخ 24/6/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة الجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام في بلدة يطا بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب قرار وزارة الداخلية ومخالفته للمادة 37 من قانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى الآن.

2. بتاريخ 22/4/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية، يفيد بإعادة قيود المواطن نور الدين صالح حماد الذي تم ترقين قيوده وإنهاء خدماته من جهاز الشرطة بتاريخ 1/11/2007، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه.

3. بتاريخ 8/7/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة جمعية بيت أمر لرعاية الأيتام في بلدة بيت أمر بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب قرار وزير الداخلية ومخالفته لقانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى الآن.

4. بتاريخ 24/5/2011 صدر قرار عن محكمة العدل العليا لصالح المواطن أحمد عوض يوسف بني شمسة/ بلدية بيتا. ويشير هذا القرار إلى ضرورة إزالة منشار حجر من المنطقة السكنية التي يقطن بها المواطن المشتكي. وبمتابعة الهيئة لهذه الشكوى تبين أنه وحتى نهاية شهر حزيران 2011 لم يتم تنفيذ ذلك القرار.

5. بتاريخ 29/6/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية القاضي بنقل الموظف محمد جمال نعمان سلهب إلى وظيفة أدنى دون موافقته وما ترتب على ذلك القرار من مساس بحقوقه الوظيفية المكتسبة من حيث الراتب والدرجة ولمخالفته لقانون الخدمة المدنية لعام 1998 وتعديلاته اللاحقة وخصوصاً ما نصت عليه المادة (58) منه فقد تقرر إلغاء القرار الطعين وشل كافة أثاره وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم ينفذ القرار.

6. بتاريخ 21/3/2011 صدر قرار عن محكمة العدل العليا يتعلق بإعادة المواطن شذاي حسين عودة إلى مكان عمله في جهاز ودفع مستحقاته المالية واعتماد فترة الفصل كفترة خبرة لأغراض الرتب، علماً أنه يعمل في الدفاع المدني منذ 2001، وتم فصله في 13/4/2008. وقد انتهى شهر تموز 2011 دون أن يتم تنفيذ ذلك القرار من قبل الجهات المختصة.

7. بتاريخ 28/12/2010 صدر قرار من محكمة بداية رام الله يقضي بدفع مستحقات مالية للمواطن عماد رضوان عبد العزيز رماحة، وقيمتها 29183 شيكل حيث كان يعمل طباخ في الارتباط العسكري، وقد انتهى شهر تموز دون أن يتم تنفيذ ذلك القرار.

8. بتاريخ 28/12/2010 صدر قرار من محكمة بداية رام الله يقضي بدفع مستحقات مالية للمواطن عبد الرؤوف عمر سوالمي، وقيمتها 30120 شيكل حيث كان يعمل مستخدم مدني لدى الأمن الوطني، وقد انتهى شهر تموز دون أن يتم تنفيذ ذلك القرار.

سادساً: انتهاك الحق في التنقل والسفر: لا تزال معاناة المواطنين في قطاع غزة قائمة بسبب استمرار قضية نفاذ الدفاتر الخاصة بجوازات السفر في محافظات غزة منذ تشرين ثاني 2008.
وحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، فإن وزارة الداخلية في الضفة الغربية لا تقوم بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني قطاع غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحالات الخاصة، منها الحالات المرضية التي يتم اتخاذ قرارات بعلاجها في الخارج، والطلبة الذين يدرسون خارج البلاد، إضافة إلى حاجة الآلاف ممن انتهت صلاحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد.
- بتاريخ 14/7/2011 تم منع المواطن عبد الحميد سالم المصري، من خانيونس، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، من السفر إلى مصر. وحسب ما أفاد به المذكور للهيئة أنه قد توجه إلى معبر رفح الحدودي بغرض السفر إلى مصر للعلاج، حيث تم إبلاغه بقرار الأمن الداخلي بمنعه من السفر، لأسباب سياسية.
- بتاريخ 16/7/2011 تم منع المواطن أسامة عبد الكريم الفرا، من خانيونس، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ومحافظ خانيونس سابقاً، من السفر إلى تركيا عبر مصر. وحسب ما أفاد به المذكور للهيئة أنه توجه إلى معبر رفح الحدودي بغرض السفر إلى تركيا ضمن وفد الفصائل والقوى الشعبية لحضور ورشة حول تعزيز المصالحة، حيث تم إبلاغه بقرار الأمن الداخلي بمنعه من السفر لأسباب سياسية. وفي نفس التاريخ تم منع المواطنة سماح أحمد الرواغ، من غزة، ناشطة شبابية وصحفية، من السفر إلى تركيا عبر مصر للمشاركة في نفس الورشة.
- بتاريخ 26/7/2011 منعت الشرطة المواطنة آمال توفيق حمد، من بيت حانون، النائب الثاني لأمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ورئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، من السفر إلى مدينة رام الله، وحسب إفادة المذكورة للهيئة أن أفراد الشرطة المتواجدين على حاجز الجمارك بالقرب من معبر بيت حانون "إيرز" قاموا بإيقاف المذكورة حوالي الساعتين للانتظار، حيث تم إبلاغها بعدم السماح لها بالمرور إلى المعبر، لأسباب سياسية.

سابعاً: الفصل من الوظيفة العمومية واشتراط السلامة الأمنية: لا زالت وزارة التربية والتعليم العالي تصدر قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم والعالي، فقد تلقت الهيئة خلال شهر تموز (3) شكاوى ضد الوزارة بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على 497 شكوى، خلال هذا الشهر والشهور السابقة، يدعي المشتكون في تلك الشكاوى إن فصلهم تم بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي، بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية من جهات غير مخولة قانوناً بتلك المهمة. وكذلك تقوم وزارة التربية والتعليم العالي وغيرها من الوزارات بربط التعيين في الوظائف العامة بشرط السلامة الأمنية والذي يقصد به، موافقة الأجهزة الأمنية على تعيين ذلك الشخص في الوظائف العامة، وقد تطور الحال إلى أن وصل إلى طلب موافقة الأجهزة الأمنية على تجديد الرخص الشخصية للحاصلين على رخص سواقة سيارات الأجرة، أو الحصول أصلاً على رخصة سواقة للسيارات وحافلات النقل بالأجرة، وفي هذا الصدد تعتبر الهيئة أن هذا الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لحق المواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة على قدم المساواة ودون أي تمييز.

انتهى