سوق فراس بغزة يثير الجدل.. تطوير تجاري أم معلم حضاري؟!

غزة-تقرير معا- أثار قرار بلدية غزة إنشاء مشروع إعادة بناء "سوق فراس" في مدينة غزة تحفظات بعض التجار ورجال العمال حول قانونية المشروع وجدواه للتجار ما دفع الكثير منهم لطرح تساؤلات لازالت إجاباتها غامضة.

وسوق فراس، معلم من معالم مدينة غزة التاريخية، يقع في منتصف شارع عمر المختار بقلب المدينة، ويوجد فيه أكثر من 350 محلا تجاريا يعتاش منها أكثر من 8500 أسرة فلسطينية.

المشروع الذي تنوي البلدية إقامته مكان سوق فراس لم يحظ بمناقصات أو اقتراحات معلنة تخصه وإنما تفاجأ التجار كما المواطنون بالإعلان عن توقيع اتفاقية لإنشاء مشروع جديد في المنطقة هدفها إزالة المكرهة الصحية وتطوير المنظر الحضاري للمدينة.

من جانبه أوضح المهندس رفيق مكي رئيس بلدية غزة أن المشروع يخدم أبناء مدينة غزة هدفه إزالة المكرهة الصحية الموجودة كما سيقدم خدمة لبلدية غزة لتحسين دخلها وتقديم الخدمات للناس، مبينا انه سيتم الاحتفاظ بحق 55 تاجرا موجودين في سوق فراس بحق الأولوية في المشروع.

وأكد مكي أن البلدية تسير بما يخدم الناس من خلال إزالة المكرهة الصحية والحمير والكارات والروث الذي يخلفه وحل الازمة المرور في المكان كل هذه ستزول.

وبين مكي أن ما مساحته 15 دونما من أصل 33 دونما من سوق فراس مهملين لا يتم الاستفادة منهم والعائد منهم ما يقارب الـ10 ألاف دينار في المقابل فإن المشروع سيعود باستثمار قيمته 15مليون دولار، لافتا الى انه سيتم إزالة هذه الـ15 دونما الذي يشمل سوق الخضار الموجود على شارع عمر المختار أما باقي السوق سيكون في مرحلة ثانية لم يتم الاتفاق عليه.

التجار في سوق فراس اكدوا لـ"معا" ان الحديث عن ضرورة تطوير السوق بما يتناسب مع النظم الحديثة كان متداولا منذ زمن، لكن المشروع حدث بعيدا عن الأعين، حيث تم توقيع عقد بين البلدية وأحد المستثمريـن يحتكر بموجبه المستثمر السوق لمدة 30 عاما متوالية، مع إعطاء البلدية نسبة ربح تصل الى 20% من صافي الأرباح، الذي برره مكي بأنه سينعكس إيجابيًا على خدماتها المقدمة وبحسب التجار فان اتفاق البلدية مع المستثمر لم تضمن من خلاله البلدية حقوق التجار والعاملين والباعة.

ودعا التجار الحكومة المقالة الى العمل على وقف المشروع قبل ان يبدأ وذلك ضمانا لحقوقهم، مطالبين بتطوير سوق فراس بما يتناسب مع حاجاتهم كبناء أسقف من الباطون بدل الزينكو.

من جانبه قال اشرف الجرجاوي تاجر في سوق فراس ان ازالة السوق واقامة مكانه مشروع ضخم سيهدد 350 محلا الذي يعتاش منه ما يقارب 8500 اسرة متهما البلدية بعدم الوضوح في هذا المشروع.

واستنكر الجرجاوي ان يبقى التاجر تحت رحمة المستأجر لمدة ثلاثين سنة متسائلا:"اليوم ان استأجر المحل هنا بـ 300 دينا في حال إتمام المشروع كم سيكون الإيجار؟؟؟؟ وعندما يدفع التاجر مبلغ 6000 دولار للإيجار إلى أي مدى سيصل كيلو الخضار على المواطن؟؟؟.

وتساءل الجرجاوي "لماذا يتم الحديث عن سوق فراس بأنه مكرهة صحية بينما مكب النفايات في شارع الوحدة يحيط بالمحاكم والمدارس وملعب اليرموك ومنتزه البلدية؟؟؟" وتابع:"أليست البلدية قادرة على إزالة هذه المكرهة الصحية؟.

هذه التساؤلات وغيرها قد يرغب كثير من التجار وأصحاب المحلات في سوق فراس سماع أجوبتها اطمئنانا على مستقبل يكتنفه الغموض في ظل مشروع استثماري ضخم يحول سوق شعبي إلى معلم حضاري.