الأخــبــــــار
  1. أول اجتماع للتحالف العسكري الإسلامي الشهر المقبل في الرياض
  2. يعالون يشترط إعادة الجنود من غزة للتطبيع مع تركيا
  3. الاحتلال يحكم بسجن الاسير عمد شمروخ لـ 10أشهر وغرامة مالية 10الاف شيكل
  4. النيابة العامة: رصاصة أدت لاستشهاد الطفل جوابرة
  5. اتحاد المعلمين يعلق فعالياته الاحتجاجية بعد اتفاق مع الحكومة
  6. الكرملين: العاهل السعودي سيزور روسيا منتصف مارس/آذار المقبل
  7. الضابطة:ضبط 22 طن سمسم انتاج مستوطنات مهرب لطولكرم
  8. استقالة وزير الخارجية الفرنسي "فابيوس"
  9. لوائح اتهام بحق طفلين من شعفاط لمحاولة قتل اسرائيليين
  10. استشهاد الطفل عمر ماضي 16 عاما من العروب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال
  11. عريقات: من يعتقد أن الجدران توفر الأمن هو من يفكر بعقلية شريعة الغابات
  12. إصابة طفل برصاص الاحتلال في مخيم العروب وحالته خطيرة
  13. وفاة شاب 23 عاما شنق نفسه في خان يونس
  14. الاتفاق على تشكيل لجان وزارية مشتركة بين فلسطين والسلفادور
  15. الشرطة والمخابرات تكشفان ملابسات سرقة 250 الف شيكل برام الله
  16. الزراعة تحذر من كارثة بيئية نتيجة اغراق الحدود بمياه البحر
  17. اسرائيل تعارض بناء مدرسة في الشيخ جراح لدواع أمنية
  18. الاحتلال يقتحم بلدة بيت عور التحتا ويغلق مدخلها
  19. الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت أكثر من 15 مواطنا بالضفة والقدس
  20. الاحتلال يقتحم مخيم الدهيشة ويعتقل ثلاثة شبان

النقب امام خطر قانون "برافر بيغن"

نشر بتاريخ: 21/04/2013 ( آخر تحديث: 21/04/2013 الساعة: 18:43 )
النقب - معا - أجلت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية النقاش حول قانون "برافر بيغن " مدة ثلاثة أسابيع.

وكان من المقرر أن تبحث الحكومة اليوم المشروع الذي يقضي بتهجير أكثر من 30 ألف من عرب النقب من قراهم.

وبعث النائب جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع في الكنيست الإسرائيلي، رسالة مستعجلة إلى رئيسة اللجنة الوزارية لقضايا التشريع تسيبي ليفني، يطالبها بعدم البت في مقترح قانون "تسوية الاستيطان في النقب" المنبثق عن خطة "برافر-بيغن"، حيث سيعرض على لجنة التشريع الحكومية ومن ثم يقدم للكنيست للقراءة الأولى.

وجاء في رسالة زحالقة ان هذا المخطط الذي يستند اليه القانون، مرفوض تماما من قبل الجماهير العربية الفلسطينية عموما وفي النقب تحديدا، لما يشكله من تهديد للوجود العربي في النقب، فالعمل به سيؤدي إلى مصادرة مئات آلاف الدونمات، وإلى تشريد عشرات آلاف المواطنين العرب واقتلاعهم من قراهم غير المعترف بها.

وأكد زحالقة في طلبه، أن مناقشة القانون وبت اللجنة الوزارية به بغية تجهيزه للتشريع، وسط هذه المعارضة من أصحاب الشأن، سيؤجج الأوضاع في النقب أكثر فأكثر، ويفرض صداما ومواجهة يمكن تلافيها إذا تراجعت الحكومة عن فرض القانون، وقامت بإجراء مفاوضات مع ممثلي الجمهور العربي في النقب بعيدا عن سياسية فرض الحلول من طرف واحد.

واوضح زحالقة انّ المبدأ الناظم لسياسة الحكومة بشأن أرض العرب في النقب، من توصيات غولدبرغ مرورا بمخطط برافر ومشروع بيغن والقانون الجديد، هو عدم الاعتراف بملكية الناس لأراضيهم بادعاء أن أرض النقب هي أرض ليست ملكا لأحد، وهو ادعاء يتناقض بشكل صارخ مع التاريخ والجغرافيا والمتعارف عليه عبر مئات السنين في النقب.

ونوه رئيس حزب التجمع إلى أن القانون الدولي يؤكد على ضرورة الاعتراف بأعراف الملكية لدى الشعوب الأصلانية، التي لم تكن دائما على دراية بأنه يجب تسجيل الأرض بالشكل الذي يرضي المستعمر الجديد.

وأضاف زحالقة بأنه حتى لو ثبتت الملكية مئة بالمئة ووفق ما ينص عليه القانون الإسرائيلي، فإن الدولة تلجأ إلى مصادرة الأراضي لأغراض مفتعلة ومصطنعة في سبيل سلبها ونقلها من العرب لليهود.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2016