نساء من اجل الحياة تنظم لقاء "حق المراة في النفقة"

قلقيلية -معا - عقدت جمعية نساء من اجل الحياة بشراكة دائرة النوع الاجتماعي في محافظة قلقيلية لقاء جماهيريا بعنوان " حق المرأة في النفقه " ضمن مشروع تمكين النساء قانونيا واجتماعيا واقتصاديا في محافظتي سلفيت وقلقيلية، والمدعوم من مؤسسة drosos حضر اللقاء نائب محافظ محافظة قلقيلية العقيد حسام ابو حمدة، ومدير شرطة الحماية الأسرية الرائد حقوقي محمد القدومي والشيخ محمد قاسم رئيس المحكمة الشرعية في المحافظة ، وحنان غشاش مدير دائرة النوع الاجتماعي في المحافظة، وممثلين عن بلدية بديا وممثلين عن الهيئة الادارية لجمعية نساء من اجل الحياة ، وناشطات نسويات من المؤسسات النسوية الفاعلة .
في البداية أكد العقيد حسام ابو حمده ان ملف المرأة هو من المواضيع المهمة والحساسة والتي تسعى المحافظة على توليه من خلال دوائر مختصة تتابع قضايا النساء من اجل دعم المرأة الفلسطينية .

وأشاد بدور جمعية نساء من أجل الحياة في تمكين المرأة و دعمها في كافة الأصعدة ، ورحّب بعمل الجمعية على مستوى محافظة قلقيلية لما له من دور مهم لمساندة النساء فيها ، كما اشاد بدور وحدة المرأة في محافظة قلقيلية مثمنا جهودها في النهوض بواقع المرأة الفلسطينية ، وحفظ كرامتها وحقوقها. وأشار في كلمته بان قضايا النفقة تتميز بحساسيتها وأهمية تسليط الضوء عليها من اجل ضمان حقوق المرأة في العيش بحياة كريمه لا اهانة فيها. كما وقدّم أبو حمده شرحا بسيطا عن موضوع النفقة و الحضانة للمرأة مدعما بنصوص من القران والسنة النبوية.

ورحبت مديرة الجمعية فاطمة عاصي بالحضور، وأشادت بتعاون محافظة قلقيلية و دائرة المرأة في العمل جنبا بجنب في دعم المرأة الفلسطينية ، وطرحت القضية الخاصة بنفقة النساء والمشاكل التي تواجهها النساء في ظل المبلغ القليل الذي تحصل عليه من النفقة والغير كافي لتوفير الحاجات الاساسية لها ولأطفالها بالإضافة الى العقبات التي تواجهها النساء اثناء طلبها لحقها في النفقة في المحاكم ، وأكدت على اهمية مساندة المرأة قانونيا واجتماعيا بالتعاون مع صناع القرار والقضاة بشكل خاص .

كما طالبت بتحديد حد ادنى للنفقة لحياة كريمة للزوجة والأبناء وتحقيق العدل بين الزوجين وأبنائهما والتأكد من قدرة الصرف على منزلين قبل الزواج بأخرى وإصدار قرارات مناسبة لمبلغ النفقة الذي يوجب دفعه لهؤلاء النسوة، موضحة ان هذا المطلب ليس تمردا على الحكم الشرعي وإنما هو مطلب انساني نابع من احتياجات الحياة العامة وغلاء المعيشة والوضع الاقتصادي المتردي للنساء.

ونقلت لكافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية شكرها وامتنانها باسمها واسم الهيئة الادارية على دعمهم لشؤون النساء و تعاونهم الدائم مع الجمعية.كما قدمت كل التحية لرئيسة الجمعية وأعضاء الهيئة الادارية وكل من ساهم في انجاح هذا اللقاء.

بدوره تحدث الرائد حقوقي محمد قدومي عن دور الشرطة الفلسطينية في تنفيذ القرارات الصادرة بحق النساء واكد على التعاون والشراكة الحقيقية بين المحاكم والشرطة في تأدية الواجب القانوني تجاه التنفيذ وتحصيل حقوق النساء وحماية الاسرة في المجتمع لتحقيق العدالة.

وبين الشيخ محمد سلامة قاضي محكمة قلقيلية الشرعية في كلمته، ان النفقة ثبتت مشروعيتها في القرآن والسنة النبوية والإجماع ، واستشهد بالآيات والنصوص الشرعية وقصص السلف على وجوب النفقة للنساء في الدين الحنيف، وقدم تفصيلا عن كيفية اقرار مبلغ النفقة للمرأة بحيث يضمن حقها وكرامتها هي وأطفالها ، بما يراعي مقدرة الزوج و الحالة الاقتصادية والجسدية له، وكيفية تحصيلها في حال مرض الزوج وعدم مقدرته على دفعها.