ارتفاع جنوني بأسعار الخضار

رام الله- معا- افادت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة ان ارتفاعا جنونيا اصاب اسعار الخضار والفواكه بصورة تفوق القدرة الشرائية للمستهلك، وباتت اسعار الخضار والفواكه حديث الشارع وشغلهم الشاغل، فمنهم من ربطه بدفع مستحقات الموظفين في الحكومة الامر الذي فتح شهية التجار لرفع الاسعار بصورة غير مسبوقة خصوصا ان اسعار الخضار والفواكه كانت بمعدلها الطبيعي بالمفرق والجملة سواء البندورة والخيار والكوسا، الامر الذي اثار شكوك المستهلك بسبب رفع هذه الاسعار بين ليلة وضحاها.

اصحاب محلات الخضار واصحاب بسطات الخضار لم يتمكنوا من تبرير هذا الارتفاع الذي عادة ما كانوا يرجعونه لاسباب تتعلق بالمنخفض الجوي أو انتظار دورة زراعية جديدة أو تصدير بعضها إلى الاردن أو اسواق عربية أخرى، فهم اليوم أكثر تفهما لتذمرات المستهلك من ارتفاع الاسعار دون اي تبرير.

وعليه دعت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة وزارة الزراعة إلى التدخل لإعادة التوازن لاسعار الخضار في السوق الفلسطيني التي شهدت ارتفاعا كبيرا اثر سلبيا على القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني.

ودعت الجمعية إلى ضرورة التركيز على اختصار الحلقات التسويقية والوسيطة بين المزارع والمستهلك التي تساهم برفع الاسعار ضمن هامش ربح غير مناسب لقدرات المستهلك الشرائية، وضرورة الزام بائعي الخضار والفواكه بإشهار الاسعار حسب قانون حماية المستهلك الفلسطيني وللحفاظ على حقوق المستهلك بالمعرفة وحرية الاختيار.

وشددت الجمعية على ضرورة التركيز على تلبية احتياجات السوق الفلسطيني وتأمينها من قبل المزارعين قبل أن يتم تصديرها إلى السوق الإسرائيلي بسبب "سنة الكبيس" لديهم، والتأكيد أن عملية شراء الخضار من المزارع الفلسطينية هي عملية شراء المياه قبل شراء الخضار لتوفير مياه الري لدى المزارع الإسرائيلي.

وانتقدت الجمعية غياب سياسة زراعية واضحة وسياسة تسويق زراعي واضحة وعدم الاصرار على تكامل السوق الفلسطيني بين محاصل قطاع غزة ومحاصيل الضفة الغربية والضغط من أجل تحقيق هذه التكاملية بصورة تؤدي لخفض الاسعار.

وحملت الجمعية وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة المسؤولية كاملة عن انفلات الاسعار في السوق وعدم التحرك للجمها ليس تطوعا بل بحكم المسؤولية والصلاحيات المنصوص عليها في النظام الاداري والصلاحيات للوزارتين.

ودعت الجمعية إلى انشاء تعاونية تسويقية زراعية تكون مهمتها توفير المحاصيل الزراعية من المزارع إلى المستهلك دون وسطاء بصورة تخدم حقوق المزارع وحقوق المستهلك وتوفر السلع باسعار مناسبة.