مؤسسة كويست تدير الحملة الانتخابية لسمو الأمير علي

لندن - معا : قبل إعلان ترشحه في شهر يناير هذا العام، تعاقد سمو الأمير علي بن الحسين مع مؤسسة كويست، التي يترأسها اللورد ستيفنز، لورد كيركويلبنجتون، لضمان أعلى مستويات النزاهة وأرفع المعايير الأخلاقية خلال حملته الانتخابية لرئاسة الفيفا.

وقد شمل هذا ضمان السلوك الأخلاقي لكل من له صلة بالحملة الإنتخابية لسمو الأمير علي، وتوفير الوقاية ضد أي شيء من شأنه أن يهدد نزاهة العملية الانتخابية، أو أي محاولة من شأنها أن تنال من سمعة سمو الأمير علي، أو أية ألاعيب قد تستهدف الحملة الإنتخابية أياً كان مصدرها.

وتماشياً مع هذه التعليمات الصادرة عن سمو الأمير علي، دأب فريق حملته الانتخابية على تحويل أي استفسارات غير مرغوب فيها تنطوي على سلوك مشكوك في أمره إلى مؤسسة كويست لكي تحدد إن كانت العروض المطروحة من شأنها أن تشكل إساءة لسمو الأمير علي، أو لسمعته، أو لنزاهة العملية الانتخابية.

ويشكل التقرير الذي أوردته وكالة فرانس برس مؤخراً، فيما بدا أنه محاولة لـ "ابتزاز" لسمو الأمير علي، واحداً من عدة عروض غير مرغوب فيها صدرت عن أشخاص ادعوا أن بحوزتهم معلومات قد تساعد حملته الانتخابية، وقد تم تحويلها لمؤسسة كويست لاتخاذ اللازم بشأنها.

ويعود أول اتصال تلقته الحملة الانتخابية لسمو الأمير، بشأن موضوع التقرير الذي نشر، إلى شهر كانون الثاني من العام الحالي.

وفي شهر نيسان، تلقى فريق حملة سمو الأمير اتصالاً من شخص يدّعي فيه أن بإمكانه ضمان 47 صوتاً، وأن لديه معلومات - بدت أنه تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية - تتعلق بالنشاطات المالية للسيد سيب بلاتر.

وقام فريق الحملة بتحويل الأمر لمؤسسة كويست مع تعليمات برفض العرض وإحالة الأمر إلى سلطات إنفاذ القانون المعنية. ويذكر أن ادعاءات هذا الشخص بالحصول على معلومات بطريقة غير شرعية هي الآن قيد التحقيق لدى السلطات الأمنية.

وجدير بالذكر أن الحملة الانتخابية لسمو الأمير لم تتسلم أية عروض تنطوي على سلوك مشكوك فيه أو تصرفات تنافي القانون من الاتحادات الأعضاء بالاتحاد العالمي لكرة القدم (الفيفا) أو من أشخاص يدعون أنهم يتصرفون نيابة عن هذه الاتحادات.

وفي هذا الصدد، أدلى أحد كبار القائمين على حملة سمو الأمير علي بقوله: "إن هذه العروض المنافية للأخلاق والقانون ليست إلا مؤشراً لما يتردد عن أعمال الفساد التي لطخت سمعة الفيفا، علماً بأن جميع هذه العروض أحيلت إلى السلطات الأمنية؛ وأن الأمير علي سيواصل العمل مع السلطات الرسمية في إطار إصراره القضاء على الممارسات الهادفة الى الترويع في أوساط الفيفا."