اتفاق فلسطيني اردني لرفع مشاريع قرارات اممية ضد اسرائيل

بيت لحم- معا- قال السفير الفلسطيني في عمان عطا الله خيري إن الجانبين الأردني والفلسطيني اتفقا على رفع مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي"، رداً على جريمة إحراق الرضيع علي دوابشة على يدّ مستوطنين إرهابيين.

ونقلت صحيفة الغد الاردنية عن خيري قوله إن "أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الاردني ناصر جودة لبحث الخطوات المشتركة للردّ على جريمة إحراق الرضيع دوابشة".

وأضاف إن "الجانبين اتفقا على التنسيق والتحرك المشترك، على كافة الصعد والمستويات، في إطار التنسيق والتعاون الثنائي المتواصل".

وتزامن ذلك مع بدء القيادة الفلسطينية بتحرك مشترك مع الأردن في مجلس الأمن لطلب لجنة تحقيق دولية في جريمة إحراق العائلة الفلسطينية، في قرية دوما جنوب نابلس، على يد مستوطنين إرهابيين.

فيما توجه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى جنيف، في إطار التنسيق مع الأردن، للمطالبة بتفعيل اتفاقية جنيف الرابعة وضرورة تطبيقها على أرض الواقع، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل خطوات متزامنة مع قرار التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إن "الجانبين الفلسطيني والأردني يبحثان، اليوم في عمان، التحرك الثنائي المشترك قبيل التوجه إلى القاهرة لحضور اجتماع لجنة المتابعة العربية".

وأضاف إن "عريقات يجري اتصالات ومباحثات مع المسؤولين الأردنيين، في عمان، في طريقه إلى القاهرة ضمن وفد فلسطيني برئاسة الرئيس عباس للمشاركة في اجتماع لجنة المتابعة العربية".

وكشف عن "اتصالات قد بدأت منذ أمس لترتيب عقد لقاء مع جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس، لما يشكله ذلك الاجتماع من أهمية بالغة في ظل الظروف والمستجدات الراهنة".

وأضاف إن "الاتصالات الفلسطينية والأردنية متواصلة لبحث التنسيق المشترك في خطوات الردّ على جرائم الاحتلال، من أجل رفع مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال، وتنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية".

وبين أنه "سيتم التقدم إلى مجلس الأمن بطلب إدراج العصابات الصهيونية على قائمة الإرهاب وتعريفها كجماعات ومنظمات إرهابية لا بد من التصدي لها من قبل المجتمع الدولي".

وبين أن "هناك قراراً عربياً واضحاً لتأمين الحماية للشعب الفلسطيني"، معرباً عن أمله في "متابعة الموضوع من قبل الأشقاء العرب وطرحه أمام مجلس الأمن والتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية وطرح ملف الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، في إطار مناقشات الاجتماع للتحرك العربي المشترك لمواجهة عدوان الاحتلال".

وأشار إلى أن "الجانب الفلسطيني يدرس جدياً الخطوات العملية لإعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية والإدارية والأمنية مع الاحتلال، والتي أقرّها المجلس المركزي الفلسطيني سابقاً، وجرى التأكيد عليها خلال اجتماع القيادة الفلسطينية الطارئ الذي عقدته مؤخراً".

وتابع قائلاً "لن ننخدع باتصالات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزراء حكومته، أو قيامه بزيارة الجرحى، وإنما عليه أن يتبرأ من هؤلاء المجرمين سياسياً وقانونياً".

ونوه إلى أن "مؤسسة تدفيع الثمن من أسوأ أشكال الإرهاب"، مبيناً أن "محاكمة المستوطنين الذين أحرقوا الشهيد محمد أبو خضير حياً تعدّ مسرحية بما للكلمة من معنى، مما يدل على أن هؤلاء يجدون كل الرعاية والحماية والتحريض من قبل الحكومة الإسرائيلية".