العوري: سنبحث مسودة قانون مجلس الاعلى للاعلام "المنسبة" قبل انفاذها

رام الله - معا - أعلن مستشار الرئيس للشؤون القانونية، حسن العوري، اليوم الأربعاء، ان المسودة النهائية لقانون مجلس الاعلى للاعلام سيتم مناقشتها مع الجهات ذات العلاقة قبل توقيعها من الرئيس للوصل الى قانون متوافق عليه.

جاءت اقوال العوري خلال برنامج "ميديا كافيه" الذي يبث على شاشة تلفزيون فلسطين، وتقدمه الاعلامية رانية الحمد الله خلال جلسة حوار ضمت عضو نقابة الصحفيين الصحفي عمر نزال والحقوقي ماجد العاروري، وتناولت الحلقة الجدل الذي دار حول مسودة قانون مجلس الاعلى للاعلام ومستقبله.
وقدم العوري وعد خلال البرنامج بعرض النسخة التي سينسبها مجلس الوزراء للمناقشة، قبل توقيعها من قبل الرئيس محمود عباس حتى يتم التوافق على القانون، في خطوة من شانها ان يتم التوصل الى حل يرضي الجميع.

وكان قانون مجلس الاعلى الاعلام الذي قدم للرئيس محمود عباس، اثار جدل واسع وردود رافضة للمسودة من قبل المؤسسات الحقوقية والصحفية قبيل ايقافه من قبل الرئيس ورئيس الوزراء، التي راى فيها صحفيون وموؤسسات حقوقية تقيدا للحريات وتغولا للسلطة التنفذية على السلطة الرابعة.

وقال عضو نقابة الصحفين نزال خلال البرنامج ان النسخة التي عرضت على الرئيس جاءت مفاجئة ومغايرة على ما اتفق عليه وهو ما دفع النقابة لرفضها، مضيفا ان النسخة وصلت الى النقابة قبل يوم واحد من توقيعها من الرئيس، وانها نسخة تستنسخ دور وزارة الاعلام على حد قوله.

من جهته، قال الحقوقي العاروري ان النسخة التي اوقفت، تضمنت مصطلحات غامضة وتتعارض مع القانون الاساسي، مشيرا الى انها تعيدنا خطوات الى الوراء، ورحب العاوروي في اعلان مستشار الرئيس عقد جلسات تشاورية واخذ التوصيات المؤسسات الحقوقية والصحفية في عين الاعتبار للوصل الى قانون متوافق عليه يكفل حرية التعبير والوصل الى المعلومة.

وقال مستشار الرئيس العوري: ان النسخة التي تم ايقافها نسبت من مجلس الوزراء للرئيس، وتم ادخال بعض التعديلات القانونية التشريعية عليها من قبل الرئاسة، مضيفا ان الرئيس اعطى توجيهات بالوصول الى قانون يضمن صون الحريات.

وبين العوري ان وزارة الاعلام تم حلها، بعد تشكيل الحكومة الفلسطينة التي لم تتضمن وزير اعلام، مضيفا انه لن يبقى مسمى وزارة الاعلام قائما بعد تشكيل المجلس، مشيرا الى انه سيتم نقل موظفين الى المجلس.

وبين ان امانة مجلس الاعلام ستضم 15 عضوا، ممثلا من وزارة المالية، وزارة الثقافة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الاوقاف، وزارة الاتصالات، مركز الاعلام الحكومي، نقابة الصحفيين ، ثلاثة ممثلين عن الاعلام المرئي والمسوع والمكتوب والالكتروني، ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني، شخصية اكاديمية بتنسيب من المجلس التعليم الفلسطيني العالي، ممثل من القطاع الخاص بتنسيب من المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، اثنين من الخبراء الفنيين يتم اختيارهم من قبل مجلس الوزراء.

وبين العوري ان مهام رئيس المجلس مشابهة لوظيفة المدير العام الذي يقتصر على تنفيذ قرارات المجلس والاشراف على تطبيقها، لافتا الى ان عمل اعضاء امانة المجلس سيكون عقد جلسات لاصدار القرارات المنظمة للعمل الصحفي.

وقال الحقوقي العاروري ان الاشكالية ليس على المحاصصة بقدر ما هو التحفظ على آلية اختيار اعضاء المجلس والية واختصاصته وضمانات استقلاله.
ودعا نزال الى تحديد معايير اختيار رئيس المجلس الذي لم تتضمنه المسودة التي تم ايقافها، من تحديد اختصاصه ومحصله التعليمي، او وجعله ضمن مسابقة كما هو معمول بالوظيفة العمومية.

فيما قال العاروري ان محاصصة اعضاء المجلس تثير القلق من امكانية سيطرت الحكومة على المجلس باغلبية 9 اعضاء، بينما اشار المستشار العوري في هذا السياق انه لا توجد خطة للسيطرة على المجلس من قبل الحكومة وهذا لا يعني ان يكون الاشخاص موالين للحكومة بقدر ما هم كفاءات وشخصيات قادرة على ادارة المجلس وتنظيم الاعلام في دولة فلسطين وتحقيق المصلحة الوطنية.

وفي اطار رد العوري حول منح المجلس صلاحيات سحب التراخيص الاعلامية، قال انه ليس من مهمة المجلس سحب التراخيص الاعلامية، وان ذلك من اختصاص القضاء، وان الاعلامي الرسمي سيكون ضمن اختصاص المجلس.

وقال نزال: انه تم التوافق بين الحكومة ونقابة الصحفيين على اخذ تحفظات وتوصيات نقابة الصحفيين حول القانون، والتي سيتم تسليمها بداية شهر اذار، واعربا العاوري ونزال عن امتنانهم من اعلان مستشار الرئيس عقد جلسات تشاورية والاستماع الى التوصيات المقترحة لتعديل القانون واخذها بعين الاعتبار، مشيرا الى ان ذلك سيدفع نحو تشكيل مجلس اعلام يرقى الى الطموحات.