"مدى" يدعو لتشكيل لجنة تحقيق بقضية الصحفي الساعي

جاء ذلك بناء على ما جاء في الإفادة التي قدمها المركز وإنطلاقاً من إيمانهم العميق بالحريات الشخصية والكرامة الإنسانية، وضرورة حظر التعذيب بكافة أشكاله والتي أقرها القانون الأساسي الفلسطيني في المادة 13 منه التي نصت على أن "لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمين وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة، ويقع باطلاً كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة".

وحسب الإفادة التي أدلى بها سامي الساعي، فقد تم بداية اتهامه بإثارة النعرات الطائفية من قبل جهاز المخابرات بطولكرم، وبسبب عدم إستكمال الأدلة وعدم ثبوتية هذا الإتهام تم الإفراج عنه بكفالة، وعند وصوله للباب الخارجي تم إعادة توقيفه مجددا، ونقله بعد 15 دقيقة إلى مركز التحقيق التابع للمخابرات الفلسطينية العامة بأريحا.
وافاد "مدى" انه بدأ التحقيق مع الساعي حول تجنيد عناصر لصالح حماس، الأمر الذي نفاه تماماً، حيث تعرض خلال تلك الفتره إلى التعذيب بقصد الحصول على معلومات أو إعتراف على عمل نفى إرتكابه والذي الحق به أذى نفسيا وجسدي.
وبين المركز أن قضية الصحافي الساعي وما تعرض له تثير المزيد من القلق حول عودة الأجهزة الأمنية في الضفة وقطاع غزة لتعذيب الصحفيين والذي من شأنه أن يعزز ترهيب الصحافيين، وممارسة الرقابة الذاتيه التي سجلت أرقاماً قياسية منذ بداية الإنقسام عام 2007.
وطالب المركز بضرورة الالتزام بما جاء في المادة رقم 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللتان تنصان على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كون فلسطين انضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في العام 2014 بدون تحفظات والذي يفرض بموجبه على الدول الأعضاء إتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية والتشريعية لضمان تطبيقه.
ودعا الى ضرورة الإلتزام بإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وعلى الأخص المادة رقم 2 منه التي تنص على أن تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية اجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أى إقليم يخضع لاختصاصها القضائية، ولا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلى أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب، ولا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.
وأشار المركز أنه كون جهاز المخابرات هو الجهة المكلفة رسمياً بممارسة الأنشطة والمهام الأمنيه خارج الحدود الجغرافيه لفلسطين وممارسة مهام أمنية محددة في فلسطين لاستكمال الإجراءات خارج الدولة بناء على المادة رقم 8 من قانون المخابرات العامة رقم 17 لسنة 2005، وبالرغم من تمتع جهاز المخابرات بصفة الضبطية القضائية (بالرجوع الى المادة 12 من قانون المخابرات العامة رقم 17 لسنة 2007)، إلا أن قضية الصحفي  الساعي لا تندرج ضمن مهام المخابرات الفلسطينية، مطالبا بتحديد صلاحيات الأجهزة الأمنية الفلسطينية سواء في الضفة أو قطاع غزة.
وشجب هذا النوع من المخالفات الجسيمة وما تعرض له الصحافي الساعي من تعذيب وإساءة معاملة خلال احتجازه، مطالبا كافة الجهات المختصة بضرورة الضغط من أجل عرض قضيته على لجنة مختصة للتحقيق فيها ومتابعتها وإتخاذ كافة الإجراءات بحق كل المخالفين.

وطالب المركز جميع مؤسسات المجتمع المدني بالتكاتف لمجابهة هذا النوع من المخالفات، داعيا الزملاء الصحفيين للوقوف إلى جانب الصحافي سامي الساعي لمساعدته في تخطي المحنة الصعبة التي مر بها.
وقال المركز إن مبدأ الكرامة الإنسانية هو حق أصيل للمواطن ولا يجوز المساس به، مؤكدا على أهمية حرية الرأي و التعبير للشعب الفلسطيني والتي ضمنها القانون الأساسي الفلسطيني من خلال المادة 19  وأهمية الحرية الشخصية، وذلك إنسجاماً مع ما تم مصادقته من مواثيق دولية تكفل حرية الرأي والتعبير والحرية الشخصية وحظر التعذيب خاصة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإتفاقية مناهضة التعذيب، بالإضافة إلى القواعد العرفية الآمرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.