نشر بتاريخ: 15/06/2017 ( آخر تحديث: 16/06/2017 الساعة: 12:01 )
رام الله - معا - اكدت مصادر لـ معا ان قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله اصدر قرارا بمنع مجلس الوزراء من مناقشة او بحث اي موضوع يتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية، كون هذا الموضوع ليس من صلاحيات مجلس الوزراء.
واكد 4 محامين وهم وكلاء عن المستدعي القاضي فاتح حمارشة لـ معا ان قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله اصدر قرارا اليوم الخميس يقضي بمنع الحكومة من نقاش او بحث اي موضوع له علاقة بقانون السلطة القضائية وتعديله لانه خارج نطاق عمل الحكومة.
واكد المحامون لـ معا ان بحث ومناقشة تعديل قانون السلطة القضائية لا يجوز ان يتم الا من قبل السلطة القضائية وعلى رأسها مجلس القضاء الاعلى، والمجلس التشريعي في حال تم انعقاده او صدور قرار بقانون من قبل الرئيس محمود عباس، وليس الحكومة.
