انتقاد الحكومة لعدم اعتماد النهج التشاركي في مناقشة الموازنة العامة

البيرة - معا - دعا الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، اليوم الاثنين، الحكومة ووزارة "المالية والتخطيط"، إلى اعتماد النهج التشاركي مع مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، والفريق بشكل خاص، لا سيما فيما يتعلق ببحث الموازنة قبل اقرارها، مطالبا الحكومة باعتماد خطة واضحة لترشيد النفقات.
كما أكد الفريق خلال مؤتمر صحفي نظمه في مقر ائتلاف أمام في البيرة، ضرورة قيام الحكومة بإعادة النظر في الموازنة لتأخذ بالاعتبار السيناريوهات المتضمنة فك الارتباط الاقتصادي، وإعادة النظر في اتفاق "باريس الاقتصادي"، علاوة على عقد اجتماع عاجل لفريق العمل الوطني للتنمية الاقتصادية، الذي شكله الرئيس محمود عباس بقرار رقم (167) لسنة 2016، لدراسة سيناريو فك الارتباط، وتحديد الثغرات في السياسات المتعلقة به، وما يترتب عليها من تغيرات في الإيرادات والنفقات، وإعادة دراسة العلاقات الفلسطينية –الإسرائيلية المصرفية.
وحث الجهات المانحة، ووكالات الإغاثة الدولية، على زيادة مخصصاتها لدعم الشعب الفلسطيني، لا سيما المؤسسات التي تقدم خدمات عامة للمواطنين.
وتحدث في المؤتمر الصحفي، كل من المدير التنفيذي لـ "أمان" مجدي أبو زيد، وممثلي الفريق عصام عابدين، وهامة زيدان.
وقال مجدي أبو زيد: إن المعايير الدولية لشفافية الموازنات، تحث جميعها على نشر مشروع الموازنة في مواعيدها، ما يعني أن نشر مشروع القانون يجب أن يتم في موعد أقصاه مطلع العام، ويعتبر عدم نشر المشروع حتى اليوم، تجاوزا لكافة القوانين، والاحكام، والأعراف ذات العلاقة.
وبين أبو زيد أن وزارة المالية والتخطيط، اطلعت مجلس الوزراء على مشروع القانون في الثاني عشر من كانون الأول الماضي، الذي أقره بالقراءة الأولى، مبينا أن أي وزير لم يحصل في حينه على مشروع القانون.
وذكر أنه في اجتماع مجلس الوزراء في السادس من الشهر الحالي، تم اقرار المشروع بالقراءة الثانية، دون أن يراه أي من الوزراء، قبل أن تقوم "المالية" باطلاع بعض ممثلي الكتل البرلمانية، ورجال الاعمال ومندوبي الهيئات المانحة، وموظفي المجلس و"المالية" على مشروع القانون، مبينا أن أيا منهم لم يطلع على المشروع، بل العرض التوجيهي الذي أعدته الوزارة بخصوص أهم ما تضمنه المشروع.
وقال: إن وزارة المالية، لم تتح الفرصة لاطلاع مؤسسات المجتمع المدني خاصة الفريق الأهلي، على مشروع الموازنة، مبينا أن ذلك يتنافى مع الوعد الذي قطعه وزير المالية خلال اجتماع مع أعضاء الفريق أوائل العام الماضي.
من جهته، قال عصام عابدين، إن من حق المواطنين الذين يمولون من جيوبهم أكثر من 80% من حجم الإنفاق العام، أن يسألوا الحكومة حول كيفية صرف هذه الأموال، لذا مطلوب من الحكومة ليس فقط تقديم موازنة متكاملة، بل موازنة للمواطن بلغة مبسطة فيما يتعلق بخطاب الموازنة، والإيرادات والنفقات، والدين العام.
وأضاف عابدين: ما هو مقدم حاليا وهو على شكل "باور بوينت"، على أنه موازنة 2018، هو باختصار بعض المؤشرات الاقتصادية المأخوذة من الجهاز المركزي للاحصاء، وثلاثة جداول توضح ثلاثة سناريوهات، سيناريو (موازنة) الأساس، بمعنى أن الوضع يبقى كما هو عليه، وتحديدا مع القطاع، وموازنة اضافية، تتحدث عن دمج 20 ألف موظف (من قطاع غزة) في القطاع العام، وموازنة موحدة، ونحن نعتقد أن موضوع السناريوهات، هو بمثابة ذر للرماد في العيون.
واستدرك: لا نعتقد أن لدى الحكومة جدية فيما يتعلق بقطاع غزة، لأنه اذا تم اعتماد الموازنة الأساس سيكون هناك عجز جار بقيمة 4.5 مليار شيكل، وفجوة تمويلية بقيمة 1.7 مليار شيكل، أما اذا تم اعتماد الموازنة الموحدة سيكون عجز جار في الخزينة بقيمة 6.5 مليار شيكل، والفجوة التمويلية 3.6 مليار شيكل، بالتالي نعتقد أن ما سيطبق هو موازنة الأساس.
أما هامة زيدان، فاستعرضت بعض المعطيات والبيانات المتصلة بمشروع الموازنة، وبينت أنه إذا ما حصل تعديل وتحسين على آلية التعامل مع ملف فاتورة العلاج في الخارج، فإن أي وفر أو أموال اضافية متاحة بهذا الشأن، يجب أن تخصص لصالح الصحة، وليس أي قطاع آخر.
وقالت: لم نشهد في مشروع الموازنة، أية اشارة حول أن النفقات على القطاع الأمني، وشكلت 27% من موازنة العام الماضي، أي نحو ثلاثة مليارات شيكل، سيتم تقليصها.
وأكدت زيدان أن الفريق الأهلي يطالب اعتماد الحكومة ووزارة "المالية والتخطيط" النهج التشاركي مع مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام ومع الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة بشكل خاص، مؤكدا ان دوره لا يعتبر بديلا عن دور المجلس التشريعي في اقرار والرقابة على الموازنة العامة، ويرى في الطريقة التي استخدم فيها اسم الكتل البرلمانية لأغراض إعلامية أسلوبا غير لائق للحكومة أو المجلس لإضفاء المشروعية على إقرار الموازنة العامة، فإنه يؤكد على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في الشراكة في بلورة وتحديد الأولويات الوطنية، وإدارة المال العام، والرقابة على مدى الالتزام بها، وانسجاما مع توجهات أجندة السياسات الوطنية.
وتابعت: يطالب الفريق الأهلي بإعادة النظر في الموازنة لتأخذ بعين الاعتبار السيناريوهات المتضمنة قرارات فك الارتباط الاقتصادي، وإعادة النظر في بروتوكول باريس، ويطالب بإجراءات جدية فورية تبدأ بعقد اجتماع عاجل لفريق العمل الوطني للتنمية الاقتصادية والذي شكله سيادة الرئيس بقرار رقم (167) لسنة 2016 بعضوية (وزير المالية والتخطيط، وزير الاقتصاد، وزير الزراعة، وزير الحكم المحلي، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار بكدار، محافظ سلطة النقد، رئيس جمعية رجال الأعمال، رئيس اتحاد الغرفة التجارية، رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، رئيس مجلس إدارة بال تريد) لدراسة سيناريو فك الارتباط، وتحديد الثغرات في السياسات المتعلقة بذلك، وما يترتب عليها من تغيرات في الإيرادات والنفقات، وإعادة دراسة العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية المصرفية.