المحالون للتقاعد يطالبون بإعادة النظر في قرار الحكومة

رام الله - معا - طالب المحالون إلى التقاعد المبكر وعدد من الحقوقيين، اليوم الثلاثاء، مجلس الوزراء بإعادة دراسة ملفاتهم وإعادة النظر فيها، وإلغاء قرارات احالتهم للتقاعد، وتشكيل لجنة علمية لبحث ملفاتهم.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها الموظفون اليوم بالقرب من مجلس الوزراء، بعد إغلاق محيط مجلس الوزراء من قوى الأمن، قبيل اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله.
وقال المعلم المحال للتقاعد المبكر صامد صنوبر (30 عاماً) إن قرار احالته للتقاعد المكبر جاء بقرار من مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم صبري صيدم، بسبب حراكه المتواصل في حراك المعلمين للمطالبة بحقوقهم قبل عامين.
وشدد صنوبر على أنه توجه الى مديرية التربية والتعليم في نابلس لمعرفة أسباب القرار، الا أن أحداً لم يجبه على ذلك، بحجة أنه صادر من وزير التربية والتعليم ووفقاً لقانون التقاعد المكبر، والذي انتهى العمل به في الواحد والعشرين من شباط، علماً أن قرار احالة صنوبر للتقاعد المكبر صدر في العشرين من شباط المنصرم.
وأكد صنوبر أن إحالته إلى التقاعد "جاءت على خلفية عمله النقابي ضمن حراك المعلمين في 2016، ووقوفه بوجه سياسات الوزارة للمطالبة بحقوق المعلمين، في ظل عدم تقدمه بطلب للتقاعد، وعدم وجود أية أسباب فنية بالمطلق لاتخاذ مثل هذا الاجراء.
وأشار صنوبر إلى أن الوزارة تدعي أن التقاعد كان بناء على تقرير لجنة فنية، في حين أن قانون الخدمة المدنية ينص على أن أي لجنة فنية يجب أن تجري مقابلة مع الموظف قبل اتخاذ قرارتها، أما تقارير الأداء السنوية الخاصة بي، فقد حصلت على تقدير جيد جدًا في خمسة منها، وجيد في تقريرين اثنين.
وشاركت مجموعة من الموظفين المحالين للتقاعد من وزارات التربية والتعليم والصحة والأوقاف، في الوقفة الاحتجاجية التي أكد المحتجون أنها ستتواصل حتى استرداد حقوقهم.
من ناحيته، المستشار القانوني في مؤسسة الحق عصام عابدين إن "هذه القرارات في مجملها غير قانونية ويجب مراجعتها، وأن مؤسسة الحق وبعد الاستماع الى عشرات الشكاوى من المحالين الى التقاعد تبين لها أن هناك عمليات إحالة للتقاعد المبكر القسري غير مبررة على الإطلاق، وتنطوي على تمييز واضح على أساس الرأي، ومعاقبة على ممارسة حقوق مكفولة في القانون الأساسي المعدل والتشريعات الفلسطينية".
وأوضح عابدين أن إحالة الحكومة 120 معلماً وموظفاً على التقاعد المبكر، يشكل جريمة موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني.
واشار عابدين إلى أن المؤسسات الأهلية والحقوقية ومنها مؤسسة الحق عازمة على مواصلة الضغط لانصاف الموظفيين الماحلين للتقاعد القسري، مشيراً إلى أنه إذا لم تفلح الجهات الداخلية في حل أزمة التقاعد المبكر فان المؤسسات ستلجأ للأمم المتحدة.