الأخــبــــــار
  1. المانيا تعلن تعليق توريد الأسلحة للسعودية
  2. مسير بري وبحري الاثنين شمال غرب قطاع غزة
  3. أردوغان: سأتحدث الثلاثاء عن تفاصيل مقتل خاشقجي
  4. مصرع مواطنين اثنين في حادث سير شمال غربي رام الله
  5. الاحتلال يمدد توقيف محافظ القدس ليوم الثلاثاء القادم
  6. صافرات انذار تدوي مرتين "حوف اشكيلون" في "غلاف غزة"
  7. الاحتلال يمدد توقيف مدير مخابرات القدس جهاد الفقيه ليوم الاربعاء
  8. نتنياهو: سنُعيد التفاوض مع الاردن بخصوص "الباقورة" و "الغمر"
  9. الكابينت يقرر تأجيل اخلاء الخان عدة اسابيع لحين ايجاد وسيلة اخرى
  10. ملك الاردن يلغي ملحقي "الباقورة والغمر" من اتفاقية السلام مع اسرائيل
  11. الاحتلال يلغي قرار تحويل محافظ القدس لمحكمة عوفر ويعقد جلسة بعد قليل
  12. انتزاع حكم ببراءة الأسيرة أريج حوشية والافراج عنها اليوم
  13. 3 قتلى بحادث سير على طريق جنين
  14. هيئات مقدسية تطالب ملك الأردن بالتحرك لتطبيق قرارات اليونسكو
  15. ردا على نتنياهو-الوزير عساف يعلن استمرار الاعتصام بالخان الأحمر
  16. قوات الاحتلال تعتقل 6 مواطنين وتزعم العثور على سلاح في الضفة
  17. الاسير المقدسي سمير أبو نعمة يدخل عامه الـ33 بسجون الاحتلال
  18. الحكومة: اعتقال محافظ القدس ومدير مخابراتها جريمة جديدة بحق الشعب
  19. غزة- اطلاق نار قرب مقر القضاء العسكري واعتقال مشتبه بهم
  20. الدفاع المدني يتعامل مع 292 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الكتل العمالية والنقابية تندد "بالهجمة" على قانون الضمان الاجتماعي

نشر بتاريخ: 11/10/2018 ( آخر تحديث: 11/10/2018 الساعة: 08:33 )
رام الله- معا- نددت الكتل العمالية والنقابية الفلسطينة، بالهجمة التي يشنها البعض على قانون الضمان الاجتماعي، وفقاً للبيان الذي وقعه (المكتب الحركي العمالي وكتلة الوحدة العمالية والكتلة العمالية التقدمية وجبهة العمل النقابي وكتلة التضامن العمالية وكتلة نضال العمال وكتلة كفاح العمال وكتلة الطليعة العمالية وكتلة التحرير العمالية).

وأكدت الكتل المذكورة على أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول قانون الضمان الاجتماعي يعتريه القليل من الدقة والكثير من سوء النوايا والتضليل؛ مؤكدة" وأمام ذلك فإننا وفقاً لمنطوق البيان نؤكد على أن قانون الضمان الاجتماعي بالرغم من محدودية وأولويات منافعه، والعديد من الثغرات التي رافقت إقراره إلا إنه شكل نقطة انطلاق لتحقيق مصالح العمال وضمان حياة حرة وكريمة لهم ولأبنائهم من بعدهم، ونقدر كل حراك مجتمعي هادف يسعى لتطوير القانون والبناء عليه، بما يخدم مصالح العمال."

وبينت الكتل أنها لن تقف مكتوفة الأيدي، مؤكدة الحفاظ على قانون الضمان الاجتماعي كأهم إنجاز من إنجازات الطبقة الفلسطينية العاملة، وترفض بذلك أي محاولة للمساس بالقانون، أو إلغائه أو تعطيله أو تأجيله.

كما أكدت على إبقاء الباب مفتوحاً لاستيعاب الملاحظات حول اللوائح التفسيرية، والإسراع في إنجاز اللوائح التفسيرية والأنظمة المتبقية، وعرضها لأوسع نقاش مجتمعي هادف لتحقيق مصالح عمالنا وعاملاتنا.

وبينت أن مستحقات العاملين داخل الخط الأخضر هي خط احمر، وهي مستحقات فردية قانونية تعود لأصحابها أو لمفوضيهم وورثتهم.

وأشارت الى ضرورة توحيد وتعزيز كل الجهود الهادفة إلى الرقي بالقانون بهدف تطويره، ليصبح مجسداً لأمال وتطلعات العمال، على قاعدة الديمقراطية والمشاركة العمالية والمجتمعية الواسعة.

وحملت الكتل وزارة العمل كافة التبعات الناتجة عن عدم تطبيق قانون الضمان وقانون العمل ونظام الحد الأدنى للأجور، وغموض أي تفسيرات مزدوجة لبنود وأحكام تلك القوانين.

وأكدت على أن تسويات نهاية الخدمة بين العمال وأرباب العمل تتم على قاعدة احتساب راتب شهر عن كل عام، وهذا يشكل بالنسبة لعمالنا خطاً أحمراً لن نتنازل عنه بكل ما يترتب عن ذلك من تبعات وتحركات، محملة وزارة العمل المسؤولية بسبب تراجعها عن التعميم الذي صدر عن وزير العمل رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي في شهر تموز 2018.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018