نقابة المحامين تستنكر السياسة الامريكية تجاه حركات المقاومة

رام الله -  معا - اعتبرت نقابة المحامين الفلسطينيين محاولة الإدارة الامريكية تمرير قرار لها في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة المقاومة الفلسطينية واعتبارها حركات إرهابية هو افتئاتا على قواعد القانون الدولي، ويهدف إلى إضاعة حقوق الشعب الفلسطيني في حقه بتقرير المصير والمقاومة المشروعة.
وجاء في بيان نقابة المحامين الفلسطينيين الذي صدر مساء اليوم قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة " تستمر الإدارة الأمريكية بالتنكر لقرارات الشرعية الدولية بخصوص القضية الفلسطينية ، فبعد قراراها بنقل مقر السفارة الأمريكية للقدس ضاربة بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية، تحاول اليوم تمرير قرار من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين فيه المقاومة الفلسطينية وتعتبرها حركات إرهابية لا يحق لها النضال من أجل التحرر من الاحتلال الإسرائيلي الذي يعد أطول احتلال في التاريخ.
ويهدف مشروع القرار الأمريكي المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والمتوقع التصويت عليه اليوم الخميس 6 ديسمبر 2018م إلى إدانة حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية بسبب مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
واستنكرت النقابة هذه السياسة الأمريكية التي تعمل منذ استلامها لمقاليد الحكم إلى تجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه وتفريغ قرارات الشرعية الدولية من مضمونها، فحق الشعوب في النضال من أجل التحرر من الاستعمار ونيل الاستقلال هو حق كفلته كافة القوانين و المواثيق الدولية منذ عقود طويلة ولن يستطيع أحد انتزاعه.