وسط تفاؤل حذر- المصالحة تتباطأ واستقطاب فتح وحماس يمنع التقدم

غزة - معا - أكد بسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني أن اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية في القاهرة أنهى أعماله دون العودة للوراء في مسار المصالحة مع تقدم بطئ ينبغي الحفاظ عليه.

وقال الصالحي لمراسل معا في غزة انه جرى الاتفاق على استكمال عمل اللجان المختلفة التي شكلت لتنفيذ اتفاق المصالحة وعلى استكمال تسجيل الناخبين والبدء بمشاورات لتشكيل حكومة التوافق وتفعيل لجنة الحريات العامة والمصالحة المجتمعية، ذلك تمهيدا لتحديد تاريخ إجراء الانتخابات و تشكيل الحكومة خلال الفترة القادمة.

وأضاف الصالحي إن قادة الفصائل أكدوا على التوافق السياسي والوطني باتجاه استثمار عضوية فلسطين في الأمم المتحدة وتعزيز المقاومة الفلسطينية الشعبية.

وأوضح الصالحي أنهم في حزب الشعب كانوا يتوقعون أن يتمخض عن هذا الاجتماع تشكيل حكومة الوحدة فورا وتحديد موعد إجراء الانتخابات قائلا :"لكن من الواضح إن هذه العملية لا تزال بحاجة إلى جهد إضافي ولكن الايجابي انه لا توجد ارتدادات للخلف مع الحفاظ على التقدم البطئ وفي حدود المتاح"، مؤكدا أن هذا الاجتماع حافظ على الجهد لإنهاء الانقسام مع انه لم يلب المطالب الشعبية بتشكيل الحكومة و إنهاء الانقسام.

وحول عدم إحداث اختراق في هذا الاجتماع قال الصالحي انه لم تكن هناك عقبة محددة أمام المجتمعين ولكن كان من الواضح انه لا يزال هناك عدم إنضاج كافي لتفصيلات عدد من القضايا التي تراكمت خلال الأعوام الماضية وهي بحاجة إلى المزيد من النقاش وعلى سبيل المثال النظام الانتخابي للمجلس الوطني وانه من الطبيعي إن هذا النقاش لازال بحاجة إلى المزيد من البحث ".

مهنا: حدة الاستقطاب بين حركتي فتح وحماس تمنع التقدم

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين د.رباح مهنا وجود خلافات حقيقية بين حركتي فتح وحماس في العديد من الملفات تمنع التوصل إلى تقدم حقيقي في محادثات الفصائل الفلسطينية في القاهرة.

وقال د.مهنا في بيان وصل لوكالة معا أن حالة الاستقطاب الحادة بين الحركتين تقف حجر عثرة في حسم بعض الملفات، ومن أهمها موضوع تشكيل الحكومة، والانتخابات، ومنظمة التحرير.

وأضاف د.مهنا أن الرئيس أبو مازن أصر على الإعلان عن تشكيل الحكومة في شهر مارس، والإعلان في نفس الوقت عن موعد اجراء الانتخابات حيث تكون لجنة الانتخابات قد انتهت من عملها في تحديث السجل الانتخابي، وقال "لن أكون رئيس للحكومة أكثر من ثلاثة أشهر"، الأمر الذي أدى إلى رفض حركة حماس ذلك، وأنها مع تشكيل الحكومة الآن للانتهاء من موضوع الحكومتين، لكن موضوع الانتخابات بحاجة لمزيد من الوقت.

وحول مشروع قانون انتخابات المجلس الوطني، أشار د.مهنا إلى نقاط خلافية، أهمها حول عدد الدوائر الانتخابية للمجلس الوطني، حيث كان الميل لدى عدد مهم أن يكون الداخل دائرة والخارج كذلك ( دائرة واحدة)، ويمكن أن يكون الخارج دائرتين أو ثلاث ( مشروع القانون يتضمن من 6-8) دوائر.

وأضاف د.مهنا إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون نسبة الحسم في انتخابات الوطني والتشريعي هي 1.5 % ، كما تم تبني الفصل في الانتخابات بين الوطني من جانب و"التشريعي والرئاسة، رغم رفض الجبهة ذلك وإصرارها على أن تكون جميعاً بشكل متزامن.

وبخصوص التمثيل النسبي، لفت د.مهنا أن الجميع وافق على إجراء الانتخابات وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل في التشريعي باستثناء حماس التي رفضت ذلك، معللة ذلك بأن هناك بعض القضايا الخلافية في الموضوع، وأصرت على أن يكون نظام الانتخابات في التشريعي بنسبة 75% و 25%.

وأكد وجود خلافات حول المقر المؤقت للجنة انتخابات الخارج، مشيراً أن الميل لدى عدد كبير من الفصائل أن يكون في القاهرة، وأن تكون لجنة الانتخابات واحدة لها فرعين، فرع في الداخل وآخر في الخارج.

وأضاف بأنه تم وضع نقطة على جدول الاعمال خلال الاجتماع تتصل بالوضع السياسي وتأثيره على الوضع الفلسطيني، حيث أكد الجميع على أن حرب غزة وصمود الشعب الفلسطيني والمقاومة والانجاز الدبلوماسي شيء ايجابي يجب أن نبني عليه.

وأكد د.مهنا إلى أن الجبهة طالبت بضرورة الاتفاق على استراتيجية فلسطينية، وأهمية بحث عناصر هذه الاستراتيجية والى حين الوصول لها، يتم السير إلى برنامج الدولة وتقرير المصير والعودة ووثيقة الوفاق الوطني.

وأضاف د.مهنا إلى أنه تم بحث معاناة الأسرى في سجون الاحتلال خاصة المضربين عن الطعام، حيث أشادت الفصائل بصمودهم وثباتهم، وناقشوا سبل الاهتمام بموضوعهم وإثارة موضوعهم على كافة الصعد.

وأضاف د.مهنا إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل لجنتي الحريات والمصالحة المجتمعية لوقف جميع أشكال الانتهاكات ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة والقطاع.

وحول الوضع في المخيمات في سوريا أكد د.مهنا إلى أنه تم الاتفاق على رؤية قدمهّا الرفيق ماهر الطاهر، تجدد على ضرورة تحييد المخيمات وحق الشعب السوري في الديمقراطية ورفض التدخل الاجنبي .وتم الاتفاق على أن يتوجه وفد برئاسة د.زكريا الأغا لسوريا لبحث هذا الأمر.

وفي ختام التصريح، أوضح الدكتور مهنا أنه رغم حدة الاستقطاب بين حركتي فتح وحماس، ووجود خلافات في بعض البنود، إلا أن هناك تفاؤل حذر بإمكانية العودة من جديد لبحث نقاط الخلاف والاتفاق.