الأخــبــــــار
  1. الطقس: فرصة صعيفة لسقوط الأمطار
  2. أوروبا تدعو إسرائيل للتخلي عن بناء مستوطنات جديدة
  3. الاحتلال يطلق النار وقذيفة مدفعية نحو أراضي المزارعين شرق خانيونس
  4. الرئيس يتسلم التقرير السنوي للشرطة الفلسطينية
  5. العاروري: دول عربية شاركت في "صفقة القرن"
  6. ليبرمان: لا فائدة من شن عملية عسكرية بغزة
  7. الاحتلال يعتقل طفلا من قلقيلية
  8. الاحتلال يطلق النار على شاب بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن
  9. مصرع شاب جراء حادث سير في ضواحي القدس
  10. الطقس: امطار مصحوبة بعواصف رعدية
  11. إيطاليا تسجل أول حالة وفاة بفيروس"كورونا" المستجد
  12. أحزاب ومجالس بلدية إسبانية تقود حملة لمقاطعة إسرائيل
  13. إغلاقات في 10 بلدات إيطالية تحسباً من فيروس كورونا
  14. الرئيس: الرهان على الشباب بقيادة المرحلة المقبلة
  15. طيران حربي اسرائيلي في الاجواء اللبنانية
  16. القبض على شخص بحقه مذكرات قضائية بـ1.5 مليون شيقل
  17. اصابات بالاختناق خلال قمع مسيرة بلعين الأسبوعية
  18. اسرائيل تعلن عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا
  19. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث سير قرب سلفيت
  20. الأمم المتحدة: الاستيطان عقبة أمام السلام الدائم

بداية قلقيلية تمهل النيابة تقديم مرافعتها باستمرار اعتقال مصطفى صبري

نشر بتاريخ: 23/02/2010 ( آخر تحديث: 23/02/2010 الساعة: 16:21 )
قلقيلية - معا- أمهلت هيئة محكمة بداية قلقيلية اليوم الثلاثاء النيابة العامة حتى تاريخ 2 آذار 2010 لتقديم مرافعتها الخطية بشأن الأسباب الموجبة لاستمرار توقيف ثلاثة متهمين من مدينة قلقيلية، وهم: مصطفى على عبد الله صبري الذي يعمل صحفيا وعضو مجلس بلدي سابق ، رياض رشيد حمد ولويل، وبسام ابراهيم ياسين داوود.

وجاء قرار المحكمة إثر تقدم محامي دفاع المتهمين بطلب إلى المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين، حيث كانت هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها تقديم الطلب إلى المحكمة.

وعلى هذا الصعيد عبر الناطق الإعلامي للسلطة القضائية عن أسفه لإقدام إحدى الفضائيات المحلية لنشر خبر قبل يوم واحد من انعقاد جلسة المحكمة مفاده بأن قضاة محكمة قلقيلية يخضعون لتعليمات الأجهزة الأمنية بشأن الموقوف مصطفى صبري.

وقال إن محكمة بداية قلقيلية هي محكمة نظامية، يأخذ القضاة فيها قراراتهم بناءً على المعطيات المقدمة إليهم من النيابة والدفاع، ولا يتلقى القضاة أية تعليمات من أية جهة كانت بشأن القضايا التي ينظرونها، كما لا يهم القضاة من هو الشخص المنظورة قضيته أمامهم، والمحاكمات التي تجري فيها هي محاكمات علنية، وبإمكان من يرغب حضور جلسات المحكمة للتأكد من توفر كافة ضمانات المحاكمة العادلة، وعليه فإن إقدام أية جهة إعلامية بنشر أخبار من شأنها المس باستقلالية عمل القضاة والتأثير على قراراتهم يعتبر عملا مخالفا للقانون ويؤثر على استقلالية القضاء.

وأضاف إن تقارير المؤسسات الحقوقية تشيد باستقلالية القضاء الفلسطيني في كل القضايا التي نظرها، والمتعلقة بالحريات الشخصية، والحريات العامة، والقضاء ملتزم بكل الإجراءات التي نص عليها القانون، وحين ينظر القضاة إلى أي قضية فإنهم ينظرون إليها باستقلالية ولا يخضعون لأية تأثيرات من أية جهة كانت سياسية أو عشائرية أو أمنية أو إعلامية أو غير ذلك، والقانون هو سيد الجميع.
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2020