معا تنظم ورشة تدريبية حول الحد من العنف ضد النساء

وتطرقت أمينة عويضات المدير التنفيذي لجمعية تنظيم الأسرة إلى رؤية وتدخلات الإعلام في العمل الصحي مشيرة إلى ابرز الصعوبات التي تواجهها المرأة في المجال الصحي، واستحضرت العديد من النماذج التي تبرز ما تعانيه المرأة في مجال الحصول على حقها في الجانب الصحي والنفسي.
وفي اليوم الثاني للورشة، تناولت سحر القواسمي مديرة مؤسسة ادوار للتغيير الاجتماعي مسيرة المؤسسة في العمل مع التجمعات البدوية جنوب الخليل، مستعرضة أبرز العقبات التي واجهت المؤسسة بداية الأمر إلى أن نجحت في تجاوزها واستطاعت إشراك المرأة في القرار السياسي من خلال ضمان مشاركتها في المجالس المحلية.
بدورها، استعرضت أمل خريشة المدير العام لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية التحديات التي تواجه المؤسسات النسوية في الفترة المقبلة وخاصة الإعلامية، مشيرة إلى وجود عجز لدى المؤسسات النسوية في ايجاد توازن بين القضايا المختلفة وترتيب الاولويات.
وأكدت على أن التغيير الجذري في الثقافة وإعادة انتاج خطاب فاعل لن يتحقق بدون تحالفات مع الإعلام والمجتمع المدني والأحزاب، ولخصت ابرز الاحتياجات المطلوبة من وسائل الاعلام وهي: تغيير الصورة النمطية بالممارسات، والمشاركة في الحملات التوعوية وحملات الضغط، كذلك إبراز قصص النجاح للسيدات، والابتعاد عن الاستغلال غير المسؤول لقضايا النساء المعنفات وتحلي الإعلام بالقيم الإنسانية في التعامل مع قضايا المرأة.
وقدمت الاستاذة دارين صالحية رئيسة نيابة حماية الأسرة في رام الله تعريفا وافيا حول نيابة حماية الأسرة والمراحل التي مرت بها بدءا من الخطوات الأولى لإدماج قضايا النوع الاجتماعي في النيابة العامة عام 2012 حتى وصلت الى مرحلة المأسسة وإعلان النائب العام في 6 شباط 2016 عن تشكيل نيابة الاسرة التي تضم الآن 27 وكيل نيابة مختص.
وأكدت على أن مجلس الوزراء شيناقش في جلسته القادمة مشروع قانون الجرائم الالكترونية معربة عن أملها في أن يرى النور قريبا.
العقيد وفاء معمر مدير دائرة حماية الأسرة والأحداث في الشرطة الفلسطينية، استعرضت الشراكة مع شبكة معا وتشكيل وحدة الحماية عام 2008 وكيف بدأت التجربة الأولى في بيت لحم ونجحت بفعل عوامل عديدة لتعمم في وقت لاحق على بقية المحافظات، مشيرة إلى المعيقات التي تواجهها وحدة حماية الاسرة وعلى رأسها عدم توفر قوانين حساسة للنوع الاجتماعي ورادعة، إضافة إلى الثقافة المجتمعية المتسامحة مع الجرائم المرتكبة بحق النساء.

وأوضحت معمر أنه سيتم بداية العام القادم افتتاح مركز خدمات موحد لخدمة النساء في رام الله ليتعامل مع قضايا النساء وانجازها في ذات المكان من خلال توفير كل الجهات في مكان واحد، مؤكدة أن هناك سعي لرصد ميزانيات لتعميم هذه المراكز في كل المحافظات بدءا من بيت لحم ونابلس.
بدوره، تناول وكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب اليات اعادة تفعيل المرصد الاعلامي ودعوة معا للمشاركة في اعماله، كما تناول تفاصيل الحملة العالمية لمناهضة العنف التي ستنطلق يوم 20 الجاري من مخيمات الشاطئ في غزة وطولكرم في الضفة وعين الحلوة في لبنان، وذلك لتسليط الضوء طيلة 16 يوما على العنف المجتمعي الذي تعاني منه المرأة الفلسطينية وعلى وجه الخصوص في المخيمات.
وشدد على أهمية إقرار قانون حماية الأسرة من العنف الذي من المتوقع إطلاقه يوم 20 الجاري تزامنا مع انطلاق فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف، معربا عن أمله في أن يكون هذا القانون رادعا وفيه عقوبات مشددة تضمن الحد من الجرائم والعنف الممارس داخل المجتمع.