أبو زيد يفتتح دورة "قانون الخدمة المدنية" في رام الله

رام الله- معا- افتتح رئيس ديوان الموظفين العام ورئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة موسى أبو زيد، يوم الاثنين، دورة تدريبية بعنوان "قانون الخدمة المدنية"، في مقر هيئة تسوية الأراضي في رام الله، وبحضور رئيس هيئة تسوية الأراضي القاضي موسى شكارنة، وعدد من موظفي المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة.
وأشار أبو زيد أن التواجد في هذه المؤسسة حديثة العهد والتي تقوم بوظيفة هامة جداً ويقودها صديق من الأصدقاء الذين اثبتوا قدرتهم على الانجاز هو أمر يدعو للفخر والسرور، فما يتم اليوم من عمليات تسوية في ظل ظروف صعبة وفي ظل هذا الصراع والقتال على هذه الأرض يبين أهمية ما تقوم به هذه المؤسسة على مستوى وطني، ومن هنا تأتي أهمية تمكين العاملين في هذه المؤسسة وتسليحهم بالمهارات والمعرفة، المعرفة التي تساعدهم على فهم كل ما هو مفيد وبشكل صحيح حتى يستطيعوا أن يقوموا بالوظائف الموكلة لهم.
وأضاف أبو زيد أن التدريب مكون رئيسي ومهم في حياة أي مؤسسة، فالتدريب هو الذي يساعد المؤسسات على مواكبة التغير لتكون قادرة على التطور واستخدام انجح واهم الآليات والوسائل التي تساعدها على القيام بمهامها بطريقة صحيحة، وتعبئة الثغرات والقصور في بعض قدرات هؤلاء العاملين فيها، وهكذا نكون نقوم بعملية التدريب ليس للأفراد إنما للمؤسسات، فالعمل على تدريب وتطوير العاملين في أي مؤسسة، تستهدف بذلك المؤسسة، فالموظف الذي يمتلك المهارات والإرادة هو من يطور المؤسسة التي يعمل بها.
من جهته، شكر شكارنة أبو زيد على هذا التعاون المثمر، فديوان الموظفين هو الأساس في بداية حياة أي موظف في السلطة الوطنية الفلسطينية، ومن خلال هذه الدورة التدريبية تعمق التعاون الموجود بالأساس، متمنيا أن تكون هذه الدورة مثمرة ومفيدة لموظفي المؤسسات، حيث أن تراكم الخبرات في المدرسة الوطنية وديوان الموظفين العام هو إنجاز لكل موظفي القطاع العام، وكما نأمل أن يكون هناك المزيد من الدورات والتدريبات التي من شأنها المساعدة في تطوير المؤسسات حديثة العهد.
يذكر أن هذه الدورة التدريبية المكونة من ثلاثة برامج هي الشؤون القانونية، ومهارات الاتصال والتواصل، بالإضافة إلى إعداد التقارير، هي ضمن برنامج التدريب المستمر الذي تنفذه المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، فالبرنامج يعمل على دعم المشرفين من الفئة الأولى أو العليا بمجموعة من المهارات والمعارف التي من شأنها تطوير العمل وزيادة الإنتاجية في المؤسسات والذي ينعكس على طبيعة الخدمة التي تقدم للمواطن الفلسطيني.