الأخــبــــــار
  1. الاحتلال يطلق النار شرقي القرارة جنوب قطاع غزة
  2. الاحتلال يقرر رفع حالة التأهب في الضفة الغربية خشية من ردة فعل السكان
  3. رئيس الموساد الأسبق يدعو إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة
  4. الأردن: "ضم الغور" يعني قتل حل الدولتين
  5. واشنطن تعلن طرح "صفقة القرن" على إسرائيل الأسبوع المقبل
  6. نفتالي بينيت: لن نعيد اية اراضي لاقامة دولة فلسطينية
  7. الرئيس الروسي يصل بيت لحم للقاء الرئيس محمود عباس وبحث ابرز المستجدات
  8. الاحتلال يصدر حكماً بالسجن خمس سنوات بحقّ الأسير الأردني محمد مصلح
  9. الاحتلال يسلم اخطارات بهدم 8 مساكن في بيرين جنوب شرق الخليل
  10. الرئيس السابق للموساد يعارض ضم الاغوار أو المنطقة ج أو أي منطقة أخرى
  11. الائتلاف الوطني الديمقراطي يدعو لتصعيد المقاومة الشعبية
  12. قتلى وجرحى بإطلاق نار في سياتل الأميركية
  13. الصين تؤكد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 571
  14. رئيس الوزراء الأردني: أي خطوة اسرائيليةمن جانب واحد ستكون خطيرة للغاية
  15. حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة ومنخفض جوي مساء
  16. الرئيس يستقبل رئيس لجنة الانتخابات المركزية
  17. اشتية يبحث مع "المنتدى الاقتصادي" خلق فرص عمل
  18. هنية يلتقي رئيس الحزب الإسلامي الماليزي
  19. الرئيس ونظيره الفرنسي يبحثان العملية السياسية
  20. الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين شمال غزة

بهذه الالية "تشرعن" اسرائيل مستوطنات الضفة

نشر بتاريخ: 10/02/2019 ( آخر تحديث: 11/02/2019 الساعة: 09:33 )
بيت لحم- معا- تنوي إسرائيل إضفاء "الشرعية" على مبان في مستوطنة "إيلي زهاف" الواقعة غرب بلدة كفر الديك غرب سلفيت، أقيم جزء منها على أراض بملكية فلسطينية خاصة، مستخدمة "آلية قانونية" سابقة، وفق ما ابلغت "الدولة" المحكمة المركزية في شهر كانون الثاني/ ديسمبر الماضي.

وبحسب الآلية التي وافق عليها المدعي العام أفيحاي مندلبليت والتي ستعتمد عليها "الدولة" في "شرعنة البناء الاستيطاني"، فإنه من الممكن ترتيب البناء غير القانوني على الأرض الفلسطينية بأثر رجعي، إذا تم تخصيصه بعد أن اعتبر عن طريق الخطأ أراضي دولة.
وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل، إن الحديث يتعلق بالتنفيذ الاولي لعقيدة جديدة بموافقة كبار مسؤولي وزارة القضاء.
وأضافت أن الأرض التي بنيت عليها البيوت في مستوطنة "إيلي زهاف" بالإضافة إلى أراض أخرى في جميع أنحاء الضفة الغربية، اعتبرت أراضي دولة بالاعتماد على خرائط قديمة، تم تحديدها بالاعتماد على وسائل تكنولوجية عفا عليها الزمن.
واليوم يقوم فريق "الخط الأزرق" التابع للإدارة المدنية في جيش الاحتلال بإعادة فحص القطع التي تم إعلانها أراضي دولة و"إصلاح" الحدود. وهكذا تم اكتشاف أن بعض الأراضي التي بنيت عليها المباني المذكورة في "إيلي زهاف" هي في الواقع مملوكة لفلسطينيين.
ووفقاً لوزارة القضاء الإسرائيلية و"الإدارة المدنية "، سيؤدي التنفيذ الكامل للآلية إلى "تنظيم" حوالي 2000 مبنى في مناطق تعبتر "غير قانونية" في الوقت الحالي.

وقالت "هآرتس" إن شرعنة البيوت الاستيطانية في "إيلي زهاف" تعتبر المرة الثانية التي تسخدم فيها "الدولة" هذه الآلية ففي العام الماضي، وافقت المحكمة المركزية في القدس على "تسوية" البؤرة الاستيطانية "ميتسبيه كرميم" وفق ذات الآلية.
من جهة أخرى، قال المحامي علاء محاجنة، مثل المواطنين الفلسطينيين الذين يملكون الأرض في المنطقة، أنه "حتى من دون استخدام قانون التسوية اللعين، لا تزال الدولة تجد طريقها وتستعين بمشاريع أخرى تحقق نفس الهدف، وبالتالي تضفي الشرعية على السرقة ضد السكان المحميين وفقا للقانون الدولي".
وأضاف المحامي ، أن "الدولة" تتدخل في الواقع لحل نزاع بين مشتري الأرض وشركة المقاولات التي شيدت المباني على الأرض، يبدو أن اليد كانت خفيفة للغاية على الزناد عندما تقرر التدخل في نزاع مالي بين المشترين والمقاول الذي بنى البيوت، على حساب ملاك الأراضي الفلسطينيين.
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2020