الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

مخطط استيطاني على مساحة 8 كم2 جنوب نابلس

نشر بتاريخ: 12/02/2019 ( آخر تحديث: 12/02/2019 الساعة: 16:37 )
مخطط استيطاني على مساحة 8 كم2 جنوب نابلس
نابلس- معا- واصلت أكثر من ثماني آليات تابعة للمستوطنين تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، أعمال التجريف الواسعة في المنطقة الشرقية من قرية جالود جنوب نابلس.
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة لـ معا، ان المستوطنين يحاولون تنفيذ مشروع استيطاني كبير على مساحة تزيد عن 8 كم2 من أراضي قرية جالود المصنفة "ج"، والتي أعلن عنها جيش الاحتلال منذ العام 2001 "مناطق مغلقة" عسكرياً أمام الفلسطينيين لشرعنة البؤرة الاستطانية "ايش كودش" من خلال ربطها بعدة بؤرة ومستوطنات مجاورة.
واكد دغلس أن سلطات الاحتلال ومن اجل سلب الأراضي الفلسطينية في منطقة "ج" سواء كانت اراض زراعية أو أراضي المراعي وتسهيل نقلها للمستوطنين، يمنعون الفلسطينيين أصحاب الأراضي المعلن عنها مناطق عسكرية مغلقة أو "ارض دولة" من دخول أراضيهم وبالتالي نقلها للمستوطنين.

واتهم دغلس سلطات الاحتلال ودائرة الاستيطان والمحكمة العليا الاسرائيلية بأنها تعطي الضوء الأخضر لنهب وسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وأنها تغدق الأموال بدون حساب للمستوطنين من اجل تعزيز عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لغرض البناء والتوسع غير القانوني.
واضاف ان ما يجري اليوم من أعمال تجريف واسعة هو نمط يكرر نفسه في عشرات الحالات التي جرت وتجري على مدار سنين طويلة منذ العام 2001، مضيفا أن هذا النمط من العمل في أراضي قرية جالود يشير الى ثقافة جنائية أيدولوجية ترعاها سلطات الاحتلال ويتم تمويلها من قبل هيئات وسلطات حكومية مختلفة تسيطر على ميزانيات من مئات ملايين الشواقل.
وقال انه ورغم تقديم أكثر من 15 اعتراضاً على الاعمال الاستيطانية التي تجري في اراضي قرية جالود للمحكمة العليا من قبل مجلس قروي جالود، وعدد من الاعتراضات من قبل أصحاب الأراضي كان اخرها بتاريخ 31/1/2019 ضد توسيع نفوذ مستوطنة "عميحاي" وشرعنة بؤرة "عدي عاد"، وكان سبقه اعتراض بتاريخ 26/12/2018 لإزالة الغزو الزراعي الاستيطاني من أراضي قرية جالود وذلك بمساعدة من منظمة "يش دين".

وبين دغلس لـ معا ان المحكمة العليا في العديد من الاعتراضات السابقة صادقت فعليا على تطوير الاستيطان فوق أراضي قرية جالود، وتجاهلت المحكمة جميع الحجج والادعاءات الجوهرية التي قدمها مجلس قروي جالود وأصحاب الأراضي بخصوص علاقتهم بالأرض التي يجري توسيع البؤر الاستيطانية عليها، مبينا ان البؤر الاستيطانية المقامة على اراضي قرية جالود تقطع منطقة التواصل بين القرى الفلسطينية، وتشكل انتهاكاً خطيرا للقانون الدولي وذات أبعاد خطيرة على العديد من القرى في المنطقة، التي تعاني من عنف المستوطنين منذ سنوات طويلة، إلا ان المحكمة من خلال قراراتها أعطت الضوء الأخضر لشرعنة البؤر الاستيطانية وزيادة عنف واعتداءات المستوطنين، والتوغل في الأراضي كما يجري اليوم، مشيرا أن المحكمة الاسرائيلية وفرت مبرراً لنهب اراضي الفلسطينيين من خلال تشجيع التوسع الاستيطاني في قلب منطقة فلسطينية.
وأكد ان بؤرة "ايش كودش" عرفت بأنها إحدى البؤر الاستيطانية الأكثر همجية وعنفاً في جنوب شرق محافظة نابلس، فمنذ إقامتها عام 2000 بادر المستوطنون المتطرفون بعدد لا نهائي من الاعتداء على المزارعين والتخريب، مؤكدا أن جميع سكانها أصحاب عقلية واحدة يسعون الى الاستيلاء على أقصى ما يمكن من الأراضي.