الأخــبــــــار
  1. مسؤول ايراني: جنود "حزب الله" سيصلون في المسجد الاقصى قريباً
  2. ليبرمان: "نحن لن توافق على التعاون مع أيمن عودة
  3. رئيس فرنسا: لا نعلق الآمال على صفقة القرن ونعمل على مقترحات أخرى
  4. الجريدة الكويتية: إسرائيل تخطط لمهاجمة الحوثيين في اليمن
  5. الحشد الشعبي: امريكا تسمح لإسرائيل بالاعتداء علينا
  6. ترامب: تصويت اليهود للمعارضة الأمريكية خيانة
  7. الطقس: أجواء شديدة الحرارة
  8. دفعة جديدة من أسرى "الشعبية" تنضم للاضراب عن الطعام بسجون الاحتلال
  9. مخيم البداوي ينتفض ويرفض اجراءات وزارة العمل اللبنانية
  10. فجراً - الاحتلال يقصف موقعين للمقاومة بغزة
  11. الامن المصري يعتقل نجل القيادي في فتح نبيل شعث
  12. نقابة الصحفيين تحذر من التعامل مع السفارة الامريكية
  13. إطلاق قذيفة صاروخية من غزة باتجاه المستوطنات
  14. مسافر من نابلس حاول خنق موظف إسرائيلي على معبر الكرامة وتم اعتقاله
  15. الهلال: طواقمنا تنقل إصابة خطيرة جدا بعدد من الطعنات من بلدة العيزرية
  16. مراسل معا: السلطة تتسلم الدفعة الثانية من المصفحات العسكرية من الاردن
  17. الاحتلال يغلق المنطقة الاثرية في سبسطية
  18. مستوطنون يعطبون مركبات ويخطون شعارات غرب سلفيت
  19. مسؤول إسرائيلي: "صفقة القرن" ستبصر النور خلال أسابيع
  20. العراق يتهم اسرائيل بشن غارات جوية على اراضيه

مركز العودة يطالب الحكومة اللبنانية بصون حقوق العمّال الفلسطينيين

نشر بتاريخ: 16/07/2019 ( آخر تحديث: 16/07/2019 الساعة: 14:21 )
لندن- معا- طالب مركز العودة الفلسطيني، الحكومة اللبنانية بالتوقف عن ملاحقة أصحاب المحلات والعمال من اللاجئين الفلسطينيين، وتطوير الصيغ القانونية الناظمة لعمل الفلسطينيين بما ينصف هؤلاء العمال ويصون حقوقهم.

جاء ذلك في بيان صحفي، أصدره مركز العودة، اليوم الإثنين، تعقيبًا على إطلاق وزارة العمل اللبنانية في 6 يونيو/ حزيران الماضي، خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، "للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًا".

واتخذت الوزارة اللبنانية تدابير أقرتها الخطة ومنها إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 بالمائة من موظفيها لبنانيين.

وشملت هذه الإجراءات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذي يستضيف منذ سنوات عشرات الآلاف من النازحين السوريين.

ورفض مركز العودة في بيان صدر عنه، الإثنين، أية إجراءات تؤدي إلى إغلاق المؤسسات التي يملكها لاجئون فلسطينيون أو ملاحقة العمال الفلسطينيين ومنعهم من العمل على امتداد الأراضي اللبنانية.

وبيّن أن إجراءات وزارة العمل بحق العمال الفلسطينيين لا علاقة لها بمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، "فالفلسطينيون في لبنان هم لاجئون لهم مكانة سياسية وقانونية نصت عليها قرارات للأمم المتحدة تحفظ وجودهم وتصون حقوهم حتى تحقيق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم في فلسطين التاريخية.

ونوه مركز العودة إلى أن وزارة العمل في إجراءاتها الحالية تتجاهل الخصوصية التي يتمتع بها اللاجئون الفلسطينيون بموجب تعديل القانونين 128 و129 اللذين أقرهما المجلس النيابي في العام 2010، حيث تصنفهم الوزارة عمالًا أجانب متجاهلة ما نص عليه التعديلان من الحفاظ على خصوصية العامل الفلسطيني وعدم معاملته بالمثل.

وأضاف أن القانون اللبناني وفي ضوء تعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي رقم 128 و129 بات يعامل اللاجئ الفلسطيني كفئة خاصة من العمال الأجانب، وله وضعية قانونية تختلف عن باقي الجنسيات.

وبناءً عليه، رأى مركز العودة أن أية إجراءات خاصة لتنظيم هذه العمالة لا بد وأن تأخذ ذلك بعين الاعتبار، مذكرًا بما ينص عليه القانون حرفيًا: "يُستثنى حصراً الأجراء الفلسطينيون اللاجئون المسجلون وفقاً للأصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات – مديرية الشؤون السياسية واللاجئين – من شروط المعاملة بالمثل ورسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل".

وحذر مركز العودة من أن إجراءات وزارة العمل تندرج في إطار غير قانوني وغير إنساني ويمكن أن يوظف سياسيا بطريقة تخدم المواقف المعادية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين من خلال دفعهم إلى الهجرة الخارجية على طريق تصفية قضيتهم الوطنية، خصوصًا في ظل الحديث عما تعرف بـ "صفقة القرن" الأمريكية.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018