الأخــبــــــار
  1. مصادر عبرية: انفجار بالون مفخخ في سديروت دون إصابات
  2. إبعاد رئيس الهيئة الاسلامية الشيخ عكرمة صبري عن الأقصى لمدة أسبوع
  3. شرطة الاحتلال: اصابة مستوطنة في حادث دهس عند مستوطنة بركان شمال الضفة
  4. عمير بيرتس يسعى الى عزل "حماس" والدخول في مفاوضات مع السلطة الفلسطينية
  5. اصابة مركبة مستوطن بحجر عند بلدة بيت امر شمال الخليل
  6. قوات الاحتلال تعتقل (18) مواطناً من الضفة
  7. البرلمان الأردني يوافق بالأغلبية على منع استيراد الغاز من إسرائيل
  8. هيئة شؤون الأسرى: 12 أسيرا مريضا يواجهون القتل البطيء في "مشفى الرملة"
  9. الاحتلال يسلم الشيخ عكرمة صبري استدعاء للتحقيق اليوم
  10. قناة الاردن: إحالة مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل للحكومة
  11. الاحتلال يقتحم العيسوية ويُصور بنايات سكنية مهددة بالهدم
  12. مصرع 12 شخصا و46 جريحا جراء حادث سير بالجزائر
  13. عملية سطو على احد البنوك وسرقة مبلغ من المال في بيت لحم
  14. شرطة الاحتلال تحرر 720 مخالفة سير على طرق الضفة خلال الاسبوع الماضي
  15. سياسي إيطالي يتعهد بنقل سفارة بلاده إلى القدس
  16. بومبيو: أدعوا جميع الدول إلى إعلان حزب الله منظمة إرهابية
  17. استمرار تساقط الأمطار وزخات خفيفة من الثلج الثلاثاء
  18. أكثر من 160 جريحاً في مواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن في بيروت
  19. وزير جيش الاحتلال يمنع دخول نشطاء يساريين إسرائيليين للضفة الغربية
  20. نزال: إسرائيل تهود التعليم في القدس لخنق الهوية الفلسطينية

مركز العودة يطالب الحكومة اللبنانية بصون حقوق العمّال الفلسطينيين

نشر بتاريخ: 16/07/2019 ( آخر تحديث: 16/07/2019 الساعة: 14:21 )
لندن- معا- طالب مركز العودة الفلسطيني، الحكومة اللبنانية بالتوقف عن ملاحقة أصحاب المحلات والعمال من اللاجئين الفلسطينيين، وتطوير الصيغ القانونية الناظمة لعمل الفلسطينيين بما ينصف هؤلاء العمال ويصون حقوقهم.

جاء ذلك في بيان صحفي، أصدره مركز العودة، اليوم الإثنين، تعقيبًا على إطلاق وزارة العمل اللبنانية في 6 يونيو/ حزيران الماضي، خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، "للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًا".

واتخذت الوزارة اللبنانية تدابير أقرتها الخطة ومنها إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 بالمائة من موظفيها لبنانيين.

وشملت هذه الإجراءات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذي يستضيف منذ سنوات عشرات الآلاف من النازحين السوريين.

ورفض مركز العودة في بيان صدر عنه، الإثنين، أية إجراءات تؤدي إلى إغلاق المؤسسات التي يملكها لاجئون فلسطينيون أو ملاحقة العمال الفلسطينيين ومنعهم من العمل على امتداد الأراضي اللبنانية.

وبيّن أن إجراءات وزارة العمل بحق العمال الفلسطينيين لا علاقة لها بمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، "فالفلسطينيون في لبنان هم لاجئون لهم مكانة سياسية وقانونية نصت عليها قرارات للأمم المتحدة تحفظ وجودهم وتصون حقوهم حتى تحقيق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم في فلسطين التاريخية.

ونوه مركز العودة إلى أن وزارة العمل في إجراءاتها الحالية تتجاهل الخصوصية التي يتمتع بها اللاجئون الفلسطينيون بموجب تعديل القانونين 128 و129 اللذين أقرهما المجلس النيابي في العام 2010، حيث تصنفهم الوزارة عمالًا أجانب متجاهلة ما نص عليه التعديلان من الحفاظ على خصوصية العامل الفلسطيني وعدم معاملته بالمثل.

وأضاف أن القانون اللبناني وفي ضوء تعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي رقم 128 و129 بات يعامل اللاجئ الفلسطيني كفئة خاصة من العمال الأجانب، وله وضعية قانونية تختلف عن باقي الجنسيات.

وبناءً عليه، رأى مركز العودة أن أية إجراءات خاصة لتنظيم هذه العمالة لا بد وأن تأخذ ذلك بعين الاعتبار، مذكرًا بما ينص عليه القانون حرفيًا: "يُستثنى حصراً الأجراء الفلسطينيون اللاجئون المسجلون وفقاً للأصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات – مديرية الشؤون السياسية واللاجئين – من شروط المعاملة بالمثل ورسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل".

وحذر مركز العودة من أن إجراءات وزارة العمل تندرج في إطار غير قانوني وغير إنساني ويمكن أن يوظف سياسيا بطريقة تخدم المواقف المعادية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين من خلال دفعهم إلى الهجرة الخارجية على طريق تصفية قضيتهم الوطنية، خصوصًا في ظل الحديث عما تعرف بـ "صفقة القرن" الأمريكية.
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2020