الأخــبــــــار
  1. نتنياهو: تطبيع سري متصاعد مع دول عربية
  2. اسرائيل: عودة التجارة مع السلطة بعد ان الغت مقاطعة استيراد العجول
  3. تسعة قتلى في عمليتي إطلاق نار في ألمانيا
  4. المالكي: الخطة الأميركية تستند إلى حرمان شعبنا من السيادة على الأرض
  5. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية
  6. الراصد الجوي: اجواء باردة اليوم ومنخفض غدا
  7. خبراء: كورونا يهدد الاقتصاد العالمي
  8. الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من الضفة والقدس
  9. الصحة: فلسطين خالية من فيروس كورونا
  10. النخالة: المعركة الان سياسية مع اسرائيل ويمكن ان تتحول لعسكرية
  11. قوات القمع تقتحم قسم (4) في سجن "ريمون"
  12. خليل الحية: مسيرات العودة مستمرة وستستأنف الشهر المقبل
  13. اكتشاف حالتين أوليتين من الإصابة بفيروس كورونا في إيران
  14. اصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق خان يونس
  15. جيش الاحتلال يزعم تعرض دورية عسكرية لاطلاق نار على حدود غزة
  16. يديعوت: المستوى السياسي تبنى موقف الجيش بشأن التسهيلات لغزة
  17. الاحتلال يفرج عن مدير تربية قلقيلية صالح ياسين
  18. نتنياهو يقول ان اول 400 "مهاجر اثيوبي" سيصلون الاسبوع المقبل
  19. وزراء بالليكود: نتنياهو سيفعل أي شيء للتهرب من المحكمة
  20. الاحتلال يصادر غرفة صفية لمدرسة سوسيا شرق مدينة يطا

بشكل نهائي- "الكاميرات" يسقط أمام الكنيست

نشر بتاريخ: 11/09/2019 ( آخر تحديث: 15/09/2019 الساعة: 08:27 )
بيت لحم- معا- سقط مشروع القانون الذي عرف بتسميته في الكنيست الاسرائيلي "قانون الكاميرات" وذلك بعد عدم تمكن الائتلاف الحكومي من حشد العدد الضروري من النواب المؤيدين له لكي يجتاز هذه المرحلة وهو 61 نائبا.

وقانون "الكاميرات" هو تعديل على قانون الانتخابات الغرض منه اتاحة الامكانية لاستخدام التسجيلات المصورة والصوتية في مراكز الاقتراع ومحيطها بغية الحد من إمكانية التزوير اثناء عملية التصويت ومنعها كليا من خلال توثيق أي تجاوزات كهذه.

ومن المعروف ان إجراءات سن القوانين في إسرائيل تتطلب وفقا للقانون مدة 45 يوما بين التصويت بالقراءة الأولى على مشروع القانون والتصويت بالقراءة الثانية. وكانت يوم الاحد محاولة من قبل الائتلاف الحكومي في إسرائيل بقيادة حزب الليكود، لتقليص هذه المدة من 45 يوما الى يومين بصورة استثنائية، وكان من المفروض ان توافق على هذا الاستثناء لجنة الكنيست المختصة بشؤون سن القوانين. غير ان تركيبة اللجنة والتصويت الذي جرى وسط أعضائها لم يسمح بمثل هذا التقليص، وعليه فقد بات من غير الممكن سن القانون بالسرعة التي أرادها حزب الليكود بغية تطبيق استخدام الكاميرات في الانتخابات الوشيكة الأسبوع القادم.

ولهذا فقد بقي امام أصحاب مقترح تعديل القانون وهو حزب الليكود، ان يتقدم بمشروع التعديل للكنيست بالطريقة التقليدية، على ان يتم طرح مشروع تعديل القانون اليوم على جلسة البرلمان (الكنيست) لمناقشته والتصويت عليه بالقراءة الأولى.

هذا ومن الضروري ان يحصل مشروع تعديل القانون على اغلبية خاصة وسط أعضاء الكنيست، أي أكثر من نصف عدد أعضاء الكنيست وهو ما يعني 61 صوتا على الأقل.

وتشير التقديرات الى ان الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو لا يمكنه حشد هذا العدد من النواب لدعم مشروع تعديل القانون، وان عدد المؤيدين لهذا المشروع لا يتعدى 59 نائبا حتى الآن. مما يعني سقوط مشروع تعديل القانون على الأقل الى ان يتم توزيع القى مجددا بعد الانتخابات القادمة.
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2020