إضراب المعلمين... إلى متى ؟

الكاتب: أسامة أبوعواد 

في ظل الظروف الحالكة التي يمر بها شعبنا من ظروف إقتصادية صعبة للغاية خاصة مع إرتفاع أسعار السلع ونحن نقترب شهر رمضان المبارك ، فإن الخطوات الاحتجاجيه التي قام بها حراك المعلمين هي بالفعل مطالب عادلة لتأمين أوضاعهم المعيشية وبما يمكنهم من أداء واجبهم ورسالتهم الساميه ، في ظل تنصل الحكومة لتلبية القرارات السابقه والموقعة بحجة عدم وجود أموال كافية في خزينتها.

ناهيك عن دور الإتحاد الذي تنصل من الاتفاق بما يتعلق بوجود جسم مستقل يمثل المعلمين بعد تشكيل لجنة من الهيئات الشعبية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وتمت مناقشة النظام الداخلي وتعديله إلى أن الاتحاد رفض التوقيع حتى يرفع التوصيات إلى المجلس المركزي.

أن الإتفاق السابق تم في 21/4/2022ولم تلتزم به الحكومة والذي ينص على :

*صرف ١٥% غلاء معيشة من بداية العام الجاري 1/1/2023بدلاً

من 1/1/2024. وذلك بنقل 5٪ من العلاوة إلى العام الجاري .

*ديمقرطة التمثيل العمل النقابي للمعلمين .

للعام الثاني تواصل الحكومة اقتطاع الراوتب بنسب متفاوتة ، وهذا ما يثير جدلاً واسعاً في صفوف المعلمين ، ناهيك عن الرسائل النصية القصيرة التي وصلت من حسم أيام العمل للمعلمين المضربين .

بطبيعة الحال فإن الإضراب المفتوح الذي يمارسه الحراك يضر بمصلحة أبناءنا الطلبة واستمرار العملية التعليمية أصبحت في مهب الريح رغم تمديد فترة التعليم وهذا لن يجلب المنفعه أو الحلول للمرحله القادمة .

إستمرار إغلاق المدارس لن يصب في مصلحة طلابنا بل يضر بهم ونحن كأولياء أمور نقف بجانب المعلمين في تحقيق مطالبهم العادلة ونطالب الحكومة بالقيام بواجبها إتجاه المعلمين ، وذلك بما يتناسب مع الظروف المعيشية الراهنه التي زادت على كاهل المواطن الفلسطيني الذي ارهقته إرتفاع أسعار السلع الأساسية

لذا يتوجب على الحكومة أن تخرج ببيان رسمي لوقف تلك الاحتياجات وتلبية مطالب المعلمين والعودة إلى فتح أبواب المدارس ، لكي تعود العملية التعليمية إلى مسارها الصحيح والطبيعي .

ناهيك عن ذلك وما نعيشه نحن كشعب في ظل الظروف الإقتصادية من إرتفاع غير مسبوق على السلع التي لا يكاد الراتب الشهري تغطيتها، فراتب المعلم المقزم لا يستطيع تلبية احتياجاته من سلع أساسية ناهيك عن الخدمات الصحية والمصروفات اليومية والديون الملقاه على عاتقه .

هذا الأمر يتطلب وقفة جادة وعملية من الحكومة لتحديد تسعيرة السلع ووقف التجار عن رفع أسعار السلع وفرض عقوبات رادعة بحقهم ، لا يمكن لنا كشعب تأمين احتياجاتنا ونحن نواجة عدة جبهات من جهة وغلاء الأسعار وطمع التجار واحتكارهم السلع من جهة أخرى ، فالراتب لا يكفي لأسره مكونه من ٨ أفراد .

وهذا ما يتوجب على الحكومة أن تفهمه .