الخميس: 25/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

سمفونية جوال

نشر بتاريخ: 13/05/2015 ( آخر تحديث: 13/05/2015 الساعة: 13:12 )

الكاتب: أحمد أبو دقة

لماذا كل هذا الجموح الذي نعيشه في قطاع غزة؟! بعض النشطاء يحاولون إشغال الحراك الإجتماعي الراكد منذ انتهاء الحرب العام الماضي بعدد من القضايا لصالح ماذا؟! التغطية على المآسي الاجتماعية و الكارثية، جرائم القتل التي تتم بدافع السرقة، قضايا الإنتحار التي نسمع عنها بين الفينة و الأخرى، الموظفين الذين لا يستطيعون الحصول على رواتبهم لأن المزاج السياسي معكر لقادتنا.. شركة جوال حينما ترفع أسعار تكلفة خدماتها فهي تتحرك في إطار الرأسمالية الفلسطينية التي شرعها القانون الأساسي الفلسطيني، فهي مثل شركة الكهرباء و شركة مياه الساحل و غيرها من الشركات تعرض خدمات إما أن تحصل عليها أو لا، لا أحد يجبرك على شراء جوال، إذا كان هناك اعتراض حقا على الخدمات أو الأسعار فيكون الاعتراض أمام السلطات الرسمية التي تمنح التصاريح لشركة جوال وتشرعن لها هذه الاسعار ..

على أحسن تقدير لن تفضي هذه البلبلات المتواصلة لشيء لأن الجهات الحاكمة في قطاع غزة و الضفة المحتلة لديها انتفاع من شركة جوال على حد سواء، ففي حال دفعت شركة جوال للجهات المسئولة في غزة ضريبة علنية ستتهم بتمويل منظمة إرهابية من قبل إسرائيل وبذلك يتم إيقاف خدماتها بالقوانين الإسرائيلية، و تجريم الشركات الإسرائيلية التي تتعامل معها، الجانب الآخر و الأهم وهو البديل، ففي غزة حالة مقاومة مسلحة ضد إسرائيل في حال استبدال شركة جوال بشركات إسرائيلية سيكون الأمر أكثر سهولة أمام المخابرات الإسرائيلية لمراقبة خطوط الهاتف.

السلطة في رام الله تستفيد من ضرائب شركة جوال وتعتبر الشركة أحد أذرعتها الاقتصادية، كما أنها لا يمكن أن تغضب شخصيات إقتصادية أمثال منيب المصري تعتبرهم من أعمدتها الفقرية، كذلك حماس في غزة لها منافع من شركة جوال سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي..

لماذا لا يقف المتظاهرين أما المجلس التشريعي الذي يضع القوانين، أو حتى أمام وزارة الإتصالات؟! تظاهر العشرات أمام مقر شركة جوال ربما ينتهي بقيام شخص مجنون بإطلاق الرصاص على موظفي الشركة أو إلقاء زجاجة ملوتوف تتسبب بحرق مقر الشركة، بعدها سيتم محاسبة من قام بتنظيم تلك التظاهرة وتحميله المسؤولية وتجريمه بالقانون فحيل لعبة القانون واسعة.. تعرض القائمين على المظاهرة في غزة لضغوط من شخصيات نافذة بحسب علمي، ومنهم من تعرض لفصله من عمله وهذا مؤشر على أن الشركة لها قبول عند الجهات الحاكمة في القطاع لذلك لا يجب على عشرات الشبان أن يجعلوا حماستهم لعبة في أيدي الكبار.. إذا كان لديهم جدية تجاه مشاعرهم الوطنية فعليهم التظاهر من أجل مصالحة داخلية تنهي مآسي 1.8 مليون فلسطيني تمنعهم السياسة القذرة من ممارسة حقهم في الحياة كباقي البشر..