نقل السفارة واوجه المخالفة للقانون الدولي

الكاتب: المحامي سمير دويكات

لا أحد في فقهاء القانون وحتى الصهاينة يستطيع ان يبرر قانونية نقل السفارة الامريكية للقدس من كافة الجوانب، وبالتالي لا أحد يشكك في مخالفتها لاحكام القانون الدولي، حتى بات اليوم كل الموضوع في اوجه المخالفة القانونية ووجود اسرائيل لم يعد له شرعية بتاتا، لان اصحاب الارض هم من يمنحون الحق وليس ترامب او غيره، ونحن الفلسطينيون لن تؤثر كثيرا علينا سوى على انتج في اوسلو وقرارات المركزي الاخير والتي سيكون المصير الى تطبيقها تماما بوقف التنسيق وانتهاء اوسلو ونزع الاعتراف الشكلي في اسرائيل الى عودة الامور الى مربعها الاول في كون فلسطين دولة فوق التراب الفلسطيني التاريخي من البحر الى النهر وفق الاتفاقات التي ادت الى نهاية الامبراطورية العثمانية وانسلاخ فلسطين كدولة عنها كما مصر وسوريا والعراق وغيرها من الدول.
لكن في ظل هذا التعنتر الامريكي المزيف سيكتب التاريخ ومن اوسع ابوابه ان امريكا دخلت بما لا يدع شكا في ذلك كشريك اساسي مع الاحتلال وقد سلبت الحقوق الفلسطينية لتمنحها للاحتلال وبالتالي تتحمل كل التبعات القانونية كما هو الاحتلال والذي سيكون لزاما علينا فضح هذه الممارسة وانقضاء كل امل في بوادر اي سلام كما مضى خلال الثلاثون سنة الفائتة.
وهذا يعني ان الاسرائيليين والامريكان قد نفضوا ايديهم من التسوية السياسية ويترقبوا خطة فلسطينية مغايرة تماما وان امريكا قد غيرت كل قواعد اللعبة وهي ليس محصورة في الرئيس ترامب وانما بكل المؤسسات الامريكية التي لا تقل عداوة لقضايا المسلمين عن الرئيس المجنون سياسيا.
في قواعد القانون الدولي كل هذه التصرفات مخالفة له وتعتبر انتهاك من اوسع الابواب وليس لامريكا وغيرها ان تدعي انها تطبق القانون وهي اليوم تضع نفسها واسرائيل كسيدة الارهاب العالمي محكومة بقواعد القانون الدولي والاراضي الامريكية جزء من ساحة الاحتلال وان امريكا اولى في توطين الاسرائيليين لديها كونها قد قوضت كل الحلول الممكنة ولعبت بالنار وزادت النار بنزينا.
وفي توصيف المخالفة للقانون من منح الحق لامريكا لمنح القدس عاصمة لاسرائيل ومن اعطاها الحق على مخالفة قرارات الامم المتحدة ومن منحها الحق في سلب الحقوق الفلسطينية وبالتالي ستكون الارض الامريكية مساحة لرد العدوان ووقف الاحتلال وازالته وهزيمته.
ولو كنت مستشارا للقيادة الفلسطينينة فانه لن يكون لدي التردد في اعتبار موضوع اوسلو منتهي تماما وسأعلن دولة فلسطين فوق الاراضي الفلسطينية وفق اتفاقية لوزان وسيفر وميثاق الامم المتحدة وغيرها من الاتفاقيات التي اعتبرت فلسطين دولة منذ سنة 1918، وسأطالب الامم المتحدة بازالة الاحتلال وكف يد امريكا ومطالبة كافة الدول التي تدعم اسرائيل بتعويضات والاشتكاء عليها في المحاكم الدولية وعلى الصعيد الداخلي توحيد جهود الناس ودعم صمودهم وتقوية المجالات الفلسطينية في كل النواحي، واعتبار اسرائيل قوة معتدية ومستعمرة، واعلان المقاومة بكافة اشكالها.
فذهاب اسرائيل وامريكا في هذا الاتجاه والتنذر في مأساة الفلسطينيين جردهم من كل المبادىء والاخلاق في الوقت الذي تحاصر فيه اسرائيل بقوى مقاومة شعارها ازالتها. وبالتالي هم الخاسرون لانها كلها ارض فلسطينية محتلة.