ما بين رفض وقبول قوى اليسار الفلسطيني المشاركة بالحكومة..

الكاتب: يونس العموري

لا شك ان ثمة صراع دائر بالمفاهيم وماهية المدركات الظرفية حول حقائق واقع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي... وهذا الصراع لاشك انه يحتدم في تفسير الكثير من النصوص بالأدبيات السياسية الفلسطينية وعلى هذا الأساس اعتقد اننا بحاجة لإعادة صياغة المفهوم الوطني من جديد او بالأحرى لإعادة تجذيره من جديد ليتناسب وواقع المرحلة وحقائق مدركاتها الآنية حتى لا نضيع وسط زحمة التنظير الإيدلوجي والفكري ومنطلقات توجهات الكثير من الرؤى والأطروحات السياسية الهادفة الى برمجة الوعي الوطني والعربي للمرحلة بما يتساوق واجندة الكثير من القوى العاملة على كافة الساحات المحلية والإقليمية وبالتالي الدولية والتي ترى في هذه المنطقة بوابة من بوابات العبور نحو السيطرة على سدة الفعل السلطوي على المستوى العالمي والأممي... واولى هذه المفاهيم التي اعتقد انه من الضروري اعادة صياغتها بما يتوافق والرؤية الإستراتجية للقضية الوطنية برمتها هي توصيف المرحلة الراهنة وماهيتها... ليُصار الى تحديد حقيقة البرنامج السياسي المتوافق عليه وانبثاق الأدوات الرافعة للفعل السياسي بكافة اشكاله سواء أكانت الدبلوماسية او الجماهيرية وصولا الى طبيعة فعل المقاومة ان كان لها دور او هامش في الفعل الفلسطيني هذه الأيام بشكلها العام....
اعتقد اننا بحاجة لمرحلة توصيف فعلي وعملي وعلمي لماهية مرحلتنا الوطنية وهل نحن بالفعل بمرحلة التحرر الوطني ام اننا نمارس الفعل السياسي الإحترافي وكأننا قد اضحينا دولة ذات سيادة تمارس فيها القوى والأحزاب السياسية الفعل السياسي الأحترافي وهذا ما لا يستقيم وحقيقة الواقع الفلسطيني... وعلى هذا الأساس فلابد اذن من تحديد وتجذير توصيف وقائعنا الفلسطينية حتى يُصار لنا ان نعي ادوات فعلنا وهوامش اختلافنا واتفاقتنا... ومن هنا ساسمح لنفسي بعبور النقاش الجاري مسألة تشكيل الحكومة الموصوفة بالفصائلية .
اولا لا بد من ان نتفق على ان كافة القوى والفصائل السياسية باستثناء ( حركة الجهاد الاسلامي ) اصبحت مكون اساسي من مكونات السلطة الفلسطينية ومن نظامها السياسي حيث كانت هذه القوى قاطبة ممثلة بالمجلس التشريعي وبالتالي قد صارت مكون من مكونات النظام السياسي من خلال كتلها وتحالفاتها بالمجلس النيابي (برلمان السلطة الفلسطينية) بصرف النظر عن مشاركة هذه القوى في الحكومة وبصرف النظر عن مواقفها من قرارات الحكومة ومراسيم الرئاسة الفلسطينية واطروحاتها.. وحيث ان المجلس التشريعي بحد ذاته انما يعتبر احدى اهم مؤسسات السلطة الوطنية فبلا شك ان هذه الفصائل جزء من النظام السياسي القائم بالأراضي الفلسطينية المحتلة وبالتالي قد صارت شريكة بما يصدر عن هذا المجلس سواء اكانت في صفوف الموالاة او في صف المعارضة وبالنهاية فهكذا هي اصول اللعبة الديمقراطية مع ملاحظاتي العديدة والنقدية حول ما يسمى بالديمقراطية في ظل حراب الاحتلال وممارسته وعدم استواء الفعل الديمقراطي في ظل مرحلة التحرر الوطني وليس بالضرورة ان تكون الديمقراطية على الطريقة الإنتخابية هي الأمثل للجماهير الرابضة في ظل الأحتلال العسكري والإستيطاني والتفريغي ....
وفي هذا السياق فإنني ما زلت اعتقد ان المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية قد جاء كنتاج من نتاجات اوسلو وتلك الإتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي بصرف النظر عما ألت اليه تلك الإتفاقات الا انها بقيت وستبقى الى حين شهادة ميلاد السلطة الفلسطينية وان حاول البعض ان يسوق الكثير من المبررات للتبرأ من شهادة ميلاد السلطة (اتفاقات اوسلو وتباعاتها) ....
بالتالي لابد من تحديد مفاهيم المرحلة وان يكون ثمة انسجام واضح المعالم لما يصدر من مواقف لتلك القوى والجبهات والفصائل من الرفض او القبول بالمشاركة بصيغة النظام السياسي الحاكم للواقع الراهن في الاراضي الفلسطينية المحتلة ، هنا لابد من اعادة التذكير ان السلطة الفلسطينية وبموجب اتفاق اوسلو واخواته يحدد وبشكل دقيق ان هذه السلطة وبالتالي النظام انما هو بالاساس مجلس اداري ذاتي لإدارة شؤون السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة وهو التوصيف الذي ما زال قائم بصرف النظر عن انتهاكة من قبل حكومات دولةالاحتلال المتعاقبة ، والمجلس التشريعي جزء من طبيعة هذا النظام والحكومة المنبثقة عن هذا النظام مكون من مكونات نظام ادارة شؤون السكان ذاتيا مما يعني ان لا سيادة فعلية على اي جزء من اجزاء الاراضي الفلسطينية المحتلة عموما، وهنا لا بد من الادراك انه وبمجرد دخول معترك المجلس التشريعي والاحجام عن المشاركة في الحكومة المنبثقة عنه انما يعتبر فهما متناقضا وابجديات تحديد المفاهيم والمدركات لطبيعة الإستراتيجية السياسية لهذا الفصيل او ذاك.