الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

مشروع قانون يستهدف "الاونروا" في القدس المحتلة

نشر بتاريخ: 28/11/2019 ( آخر تحديث: 28/11/2019 الساعة: 13:01 )
مشروع قانون يستهدف "الاونروا" في القدس المحتلة
القدس- معا- وقع رؤساء الكتل البرلمانية لحزب الليكود و"يسرائيل بيتينو" و"شاس" و"يهدوت هتوراه" و"البيت اليهودي" واليمين الجديد" على مشروع قانون يهدف إلى حظر نشاط الاونروا في القدس المحتلة.
وقدّم عضو الكنيست من الليكود ورئيس بلدية الاحتلال في القدس سابقا، نير بركات، مشروع قانون ينص على حظر نشاط "أونروا".
وتنفذ الوكالة الدولية نشاطات في مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة، ولكن لها عشرات العيادات الطبية والمؤسسات التعليمية وعشرات المدارس في المدينة نفسها.
وينص مشروع القانون على حظر نشاط الوكالة في إسرائيل ابتداءً من العام القريب 2020، وزعم بركات في تقديمه لمشروع القانون، إن "أونروا تُستخدم كمنصة للتحريض والتربية على كراهية إسرائيل والمس بسكانها اليهود. وفي المدارس التي تشغلها في القدس يجري تدريس مضامين معادية للسامية، ويشيدون في الكتب التدريسية بالإرهابيين الذين قتلوا أطفالا ونساء".
وزعم أيضًا أن مؤسسات الوكالة في أماكن أخرى مثل غزة تستخدم من قبل الفصائل الفلسطينية لتخزين القذائف الصاروخية وإطلاقها تجاه إسرائيل، وهو ما نفته "أونروا بشكل قاطع".
ويهدف القانون بحسب بركات، إلى "تطبيق السيادة" الإسرائيلية في المدينة وفق "قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل".
وقال "إن الوكالة باتت تقدم خدمات لأقل من 2 في المئة من السكان العرب في المدينة".
وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن المحرك الرئيس للمخطط طويل الأمد الذي أطلقت عليه بلدية الاحتلال في القدس اسم "خطة العمل من أجل القضاء على مشكلة اللاجئين في المدينة"، يكمن في البيت الأبيض، إذ إنّ الخطوات التي اتخذها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بحق المدينة المحتلة الموجهة بصورة مباشرة ضد الفلسطينيين، شجّعت الاحتلال على المضي قدمًا في مواجهة الوكالة الدولية.
ومطلع العام الجاري، قررت السلطات الإسرائيليّة إغلاق "أونروا" في القدس المحتلة، بدءًا من العام الدراسي الحالي. وبحسب ما ذكرت "القناة 13" الإسرائيليّة، حينها، فإن الإغلاق جاء بعد أسابيع من اجتماع سرّي لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، لإقرار خطّة لإغلاق وطرد المؤسسات التي تديرها الأونروا من القدس المحتلة. والخطّة التي أقرها مجلس الأمن الإسرائيلي سبق وأقرتها بلدية القدس.
وقبل أيام، صرح الناطق الرسمي لـ"أونروا"، سامي مشعشع، أنه لم يتم إعلام الوكالة بخصوص قرار إغلاق مدارسها التي تديرها في القدس.