Advertisements

ورشة عمل تناقش واقع القطاع الصحي والتعليم الطبي في فلسطين

نشر بتاريخ: 08/12/2019 ( آخر تحديث: 08/12/2019 الساعة: 17:51 )
رام الله - نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشة عمل، اليوم، لمناقشة واقع القطاع الصحي والتعليم الطبي وآفاقه المستقبلية في فلسطين، بحضور ممثلين عن مجلس الوزراء ووزارة الصحة والمجلس الطبي الفلسطيني، ونقابة الأطباء ومؤسسات التعليم العالي.

وبحثت الورشة أهم المعيقات والتحديات التي تواجه التعليم الطبي في فلسطين، وحجم الانفاق الحكومي على هذا القطاع الحيوي الهام، والحاجات المستقبلية من الأطباء والاختصاصات التي تحتاجها فلسطين.

وقدم القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة د. معمر اشتيوي خلال الورشة عرضاً لدراسة أعدتها الهيئة عن واقع التعليم الطبي في الجامعات الفلسطينية، والطلبة الملتحقين في برامج الطب في الخارج. مؤكداً أن (8546) من الطلبة الفلسطينيين مسجلين في برامج الطب بالجامعات غير الفلسطينية ويبلغ حجم الانفاق السنوي عليهم أكثر من 160 مليون دولار.

وأوضح اشتيوي أن الهدف من الورشة هو تحديد حاجة الوطن من الكوادر الطبية، وإظهار الأثر الاقتصادي لدراسة الطب داخل وخارج فلسطين، وتعزيز الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومكونات النظام الطبي والصحي في مجال التعليم الطبي بفلسطين.

بدوره، نقل مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية شاكر زبادي تحيات د. محمد اشتية واهتمامه الكبير بالقطاع الصحي، مؤكدا أن مخرجات الورشة والدراسة التي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول هذا القطاع الحيوي ستترجم لسياسات في مجلس الوزراء، وأشار إلى أن النهوض بهذا القطاع بحاجة لجهد جماعي.

وفي مداخلتها تطرقت مدير عام التعليم الصحي في وزارة الصحة الدكتورة أمل أبو عوض إلى ضرورة أن يكون اختيار التخصصات في التعليم الطبي حسب الاحتياجات الوطنية وأن يكون هناك استثمار حقيقي لسد هذه الاحتياجات، مؤكدة أهمية الحفاظ على جودة خريجي كليات الطب الفلسطينية بذات الجودة الحالية، ولا سيما بعد زيادة المقبولين في برامج الطب في الجامعات، وشددت على ضرورة الحفاظ على المتطلبات العالمية فيما يتعلق بالكادر الأكاديمي.

من جهته، أشار أمين عام المجلس الطبي الفلسطيني الدكتور أمين ثلجي إلى وجود نقص في المرافق الطبية والأطباء في بعض التخصصات مقارنة بما تطلبه منظمة الصحة العالمية، وأوضح أن تشغيل الأطباء الفلسطينيين والحيلولة دون هجرتهم للخارج يتطلب بناء المزيد من المرافق الطبية.

ومن جانبه، أكد نائب نقيب الأطباء الدكتور بشار أحمد على أهمية إيجاد آليات عمل لتطبيق مخرجات الورشة والدراسة التي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإحداث اختراق حقيقي في تطوير منظومة التعليم الطبي في فلسطين، مشدداً على أهمية الاستثمار في الجامعات الفلسطينية وبرامجها الطبية.

وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات أهمها أن فلسطين بحاجة الى عدد أكبر من الأطباء لأنها على عتبة الحد الأدنى (1.1 طبيب لكل 1000 نسمة) و يلزم رفع النسبة الى (2.5 طبيب لكل 1000 نسمة كحد أدنى)، وضرورة زيادة عدد الأطباء المتخصصين في (الأورام و أمراض الكلى والمسالك البولية وأمراض القلب وأمراض الدم والجراحة العامة و أمراض الأطفال وأمراض العيون وقسطرة القلب وجراحة العظام والأعصاب) وهي الأمراض الأكثر سببا للوفاة في فلسطين، وتشجيع التوسع الأفقي في تعليم مهنة الطب من خلال فتح كليات جديدة للطب في المحافظات المختلفة شريطة ربط ذلك بإنشاء مستشفى تعليمي، وضبط أعداد الطلبة المقبولين في برامج الطب في الجامعات الفلسطينية لتمكين الكادر من الاشراف على عملية التدريب، وتشجيع الشراكات المحلية والدولية بين الجامعات في مجال الطب وتشجيع التبادل الطلابي بينها لتوفير فرص تدريب عملية أفضل للطلبة، ورفع معدل القبول في برامج الطب خاصة للطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج، وضبط التعليم الموازي بما يضمن عدم تدني جودة الخريجين، وتشجيع استقطاب الكفاءات الطبية من الخارج وتعيينيهم في المستشفيات الفلسطينية، وتوفير منح لاختصاصات الطب في الخارج.
Advertisements

Advertisements