الخميس: 25/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراة: صفقة القرن تعدٍ على حقوق الشعب

نشر بتاريخ: 29/01/2020 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:01 )
رام الله- معا- اكدت الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراة في الوظيفة العمومية بدولة فلسطين على دعم ومساندة والالتفاف حول سياسات الرئيس محمود عباس والقيادة السياسية ومنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية في مواجهة مؤامرة صفقة القرن وتنفيذ كافة التعليمات والتوجيهات على الأرض .
ودعت الهيئة في بيان الدعوة إلى تعزيز الجبهة الداخلية بتحقيق المصالحة الداخلية الشاملة بأسرع ما يمكن والابتعاد عن التصريحات التي تتساوق مع الصفقة وسياسات الاحتلال الإسرائيلي ، وان قضية فلسطين هي تجمع جميع المسلمين وتوحدهم بل وتكون سبباً في تجاوز الخلافات بينهم والتركيز على الاحتلال وان هذه القضية هي مركزية للعالم العربي والإسلامي وان الشعب الفلسطيني ما زال حياً وأن روح المقاومة والصمود والاستعداد والتضحية لم تخمد .
واعتبرت صفقة القرن تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى التعدي على القرارات والقوانين الدولية ، وأن الحل الأوفى لحل القضية الفلسطينية ووضع حد لهذا الوضع المأساوي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ولا سيما القراران 242 / 338 القاضيان بانسحاب إسرائيل الأراضي التي احتلت عام 1967.
وطالبت الهيئة بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة التي تتحمل مسؤولية تاريخية لعدم تنفيذ ما يقارب ألاف قرار وبيان صادر عن مجلس الأمن والجمعية العامة والمحكمة الدولية والتي لم تلتزم دولة الاحتلال بأي قرار ، فاستمرارية التحرك هو الضمانة الوحيدة للحصول على نتائج بإعادة القضية الفلسطينية إلى الشرعية الدولية في ظل الواقع الدولي الراهن،والتوجه الى محكمة العدل الدولية التي تمثل أعلى منبر قضائي في العالم.
كما طالبت مجلس الأمن الدولي والأعضاء الدائمين روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والدول الشقيقة والصديقة بأخذ موقف حازم وجرئ ودور طبيعي ليمارس المجلس سلطاته ويتابع مسؤولياته في تنفيذ القرارات حيال انتهاك حكومة الاحتلال لقراراته بشكل متواصل على مدار سبعين عاماً، وتفعيل الفصل السابع من الميثاق الذي يقضي باللجوء للتدخل العسكري من اجل السلام العالمي في حال لم يتم التوصل لحل سلمي على أساس المرجعيات الدولية .
واكدت على العمل على مواجهة الاحتلال في المحاكم الدولية بكافة أنواعها كطريق نساند للتحرك في الأمم المتحدة فلا يمكن الاستمرار بالدفاع دون مواجهة السياسات الإسرائيلية في المحاكم الدولية .
ودعت لوضع برنامج مواجهة بالطرف التي حددها القانون والأعراف الدولية لمقاومة سياسات الاحتلال على الأرض داخلياً ودولياً بكافة الوسائل الممكنة ، وتنشيط الدبلوماسية الفلسطينية الرسمية والشعبية لكسب الرأي العام العالمي مع القضية الفلسطينية للضغط على حكومات الدول المساندة لسياسات الاحتلال .